به گزارش انجمن بی تاوان، در ابتدای پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال، وزیری نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه به اتهامات متهم اشاره کرد و گفت: اتهامات متهم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل، اداره و سرکردگی گروهک حرکهالنضال، طراحی و اجرای عملیات‌های تروریستی در خوزستان و تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام است.
وی با اشاره به اقاریر متهم گفت: متهم در بخشی از اقاریر خود به ربایش تکنسین چینی شرکت نفت اقرار کرده است.
وزیری ادامه داد: همچنین متهم اقرار کرده که پس از شکل‌گیری بیداری اسلامی با فشار سرویس اطلاعاتی عربستان مقرر شد تا برای مقابله با ایران همه گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب با یکدیگر متحد شوند و فعالیت‌های خود را تحت تشکیلات خاص ساماندهی کنند.
نماینده دادستان با اشاره به راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای اضافه کرد: هدف راه‌اندازی شبکه ماهواره‌ای توسط سرویس اطلاعاتی عربستان سازماندهی تجزیه کشور بوده است.
وی ادامه داد: در این شبکه‌های ماهواره‌ای به صورت ۲۴ ساعته فیلم ها و تصاویر مختلف برای ترویج خشونت پخش می‌شده است.
نماینده دادستان با اشاره به اقاریر متهم گفت: متهم اقرار کرده که در کنار کشتارهای دهه ۸۰ و فاجعه ۳۱ شهریور سال ۹۷ هدایت بسیاری از اقدامات خونین دیگر را هم بر عهده داشته و او مسئولیت جذب تشکیلات را هم برعهده داشته است.
وی ادامه داد: متهم همه اقدامات تروریستی که انجام داده را قبول دارد و همچنین گفته لیست کردن همه جنایت‌هایش امری غیرممکن است.
وزیری تصریح کرد: با نگاهی گذرا به آمار مجروحان و کشته شدگان می‌توان متوجه شد که عناصر گروهک جنایتکار بوده‌اند.
نماینده دادستان با اشاره به پولشویی‌های متهم افزود: متهم اقرار کرده که توسط ۹ شرکت خود در دانمارک، کانادا، آلمان، بلژیک، هلند، استرالیا، تونس و سوئد پولشویی‌هایی را انجام داده است.
وزیری درباره اقدامات متهم در حوزه ترویج وهابیت، گفت: بر اساس اقاریر متهم او برای شکل‌گیری وهابیت در خوزستان اقدامات متعددی را انجام داده و عناصر گروه حرکهالنضال از سال ۷۵ به دنبال جذب مردم منطقه به فرقه تکفیری بوده‌اند.
وی در مورد جذب نیرو برای تشکیلات گروهک حرکهالنضال توسط متهم گفت: متهم اقرار کرده که برای جذب نیرو با پناهندگان تجزیه طلب در خارج ارتباط می‌گرفته و برای آموزش نیروها و طی شدن مراحل سیزده‌گانه ۶ ماه تا یک سال زمان صرف می‌شده است.
نماینده دادستان درباره حمله و تجاوز نظامیان عربستان به یمن و به وجود آمدن شرایط خاص برای گروهک تروریستی حرکهالنضال گفت: به گفته متهم علت شادی همه گروه‌های تجزیه‌طلب از حمله عربستان به یمن این بود که پیروزی عربستان کمک به تجزیه ایران می‌کرد.
وزیری گفت: متهم صراحتا اقرار کرده که ترویج تکفیری گری ناشی از تصمیم اتاق فکر آنها در عربستان بوده است.
وی تصریح کرد: بر اساس اقاریر متهم پس از تشکیل گروهک حرکهالنضال اتاق فکر آنها به مدت یک دهه در اختیار حبیب نبگان، حبیب اسیود و احمد نیسی هدایت شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: اما پس از ضربه خوردن تشکیلات گروهک در سال ۸۴ آنها پس از سه سال موفق به بازسازی تشکیلات شدند و پس از آن با یکی از افراد سرویس اطلاعاتی عربستان ارتباط برقرار کرده و از سال ۲۰۰۸ تا کنون ارتباط خود را با این کشور سازماندهی و برقرار کردند.
وزیری درباره اقدامات گروهک حرکهالنضال برای گسترش وهابیت، گفت: بر اساس اقاریر متهم آنها به دنبال ترویج تکفیری در بین مردم خوزستان بودند و گروه حرکهالنضال در شرایطی تأسیس شد که روسای خود آن هم تکفیری بودند.
نماینده دادستان ادامه داد: با هدایت عربستان و امارات در دهه ۷۰ ترویج تکفیری در خوزستان آغاز شد و گروهک حرکهالنضال مولود همین تفکر است.
وزیری با اشاره به اقاریر متهم درباره چگونگی خرید سلاح و مواد منفجره گفت: بر اساس اقاریر متهم او سلاح و مهمات و مواد منفجره را از طریق دزدی از بانک‌ها، طلافروشی‌ها و سیلوی گندم تهیه کرده بود و از انبارها و خانه‌های تیمی گروهک چندین قبضه آرپی‌جی، خمپاره، نارنجک صوتی و تی‌ان‌تی کشف شده است.
وی ادامه داد: متهم تشکیلات خود را با هدف برنامه‌ریزی عملیات تروریستی در کشور ایجاد کرده بوده و در همین راستا با گروهک پژاک و به اصطلاح جیش العدل همکاری‌هایی داشته است.
نماینده دادستان گفت: حمایت‌های مالی حرکهالنضال از جیش العدل از طریق عربستان سعودی انجام می‌گرفته و برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران جلساتی میان گروه‌های تجزیه طلب برگزار شده است.
وی تصریح کرد: باتوجه به اقاریر متهم نزد بازپرس پرونده، اسناد و مدارک به دست آمده از فعالیت‌های مجرمانه متهم، تحقیقات، گزارشات و سایر قرائن اقدامات متهم از سال ۸۴ تا ۹۹ بزه انتسابی به وی محرز است و به عنوان مدعی‌العموم کیفر وی را تقاضا دارم.
در پایان دادگاه قاضی افشاری ضمن ختم این جلسه رسیدگی، ادامه رسیدگی به پرونده را به زمانی دیگر موکول کرد.
