۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • خانه
  • >
  • اخبار
  • >
  • صلاح الدین دمیرتاش: صدور پیام خلع سلاح پ.ک.ک منوط به اقدامات حکومت ترکیه است

صلاح الدین دمیرتاش: صدور پیام خلع سلاح پ.ک.ک منوط به اقدامات حکومت ترکیه است

  • ۳۰ بهمن ۱۳۹۳
  • ۳۰۳ بازدید
  • ۰
رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها تاکید کرد در صورتی که حکومت ترکیه ۱۰ ماده پیشنهادی مارا علنی و قبول کند؛ آنوقت پیام خلع سلاح نیز صادر خواهد شد.
انجمن بی تاوان آذربایجان غربی  به نقل از CNNturk، صلاح الدین دمیرتاش، رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها اعلام کرد: همراه با روند مذاکرات بحث و گفتگوها راجع به خلع سلاح پ.ک.ک نیز ادامه دارد. در این خصوص ۱۰ ماده در راستای روند مذاکرات صلح مطرح کرده ایم که این موارد نیز با امرالی در میان گذاشته شده و در خصوص آنان مذاکره صورت گرفته است و همچنان ادامه دارد. جای ابهام وجود دارد که چرا حکومت ترکیه و احمد داوود اوغلو، در خصوص این ۱۰ ماده سخنی تا کنون برای افکار عمومی بیان نکرده اند. اگر توافق در خصوص ۱۰ ماده مذکورصورت بگیرد در یک فاصله بسیار کوتاهی پیام خلع سلاح صادر خواهد شد. ولی جای تاسف دارد که حکومت ترکیه این ۱۰ ماده را نادیده گرفته است و به نحوی رفتار می کند که انگار این ۱۰ ماده اصلا مطرح نشده است. هیچ یک از نویسندگان، مقاله نویسان و خبرنگاران وابسته به حکومت ترکیه نیز در خصوص این ۱۰ ماده اشاره ای نکرده اند. در روزهای پیش رو هیئت امرالی بیانیه ای صادر و ۱۰ ماده مذکور را نیز در اعلام خواهند کرد. ما خواستار آن بودیم که این بندهای مذکور را هیئت حکومتی رسانه ای کنند. عبدالله اوجالان، رهبر دربند پ.ک.ک عنوان کرده است که اگر در این ۱۰ ماده به توافق برسیم تمام اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
وی در ادامه اظهارات خود با تاکید بر این که ما برای به موفقیت رسیدن روند مذاکرات تمام تلاش های خود را کرده و از اقداماتی که این روند را به موفقیت برساند حمایت خواهیم کرد، افزود: ما خواهان عملی شدن تمام هدف هایی هستیم که در روند مذاکرات طراحی شده است، خلع سلاح نیز در همین راستا قرار دارد و در داخل هدف های طراحی شده برای رسیدن به آن تلاش خواهیم کرد.
دمیرتاش در ادامه با انتقاد از سیاست های دوگانه حکومت ترکیه، عنوان کرد: حکومت ترکیه از یک طرف درصدد است بسته جدید امنیتی را طرح و به قانون تبدیل کند و از طرف دیگر خواستار اجرایی کردن روند مذاکرات است. این سیاست حکومت ترکیه اشتباه است و تداوم این سیاست نمی تواند موفقیت آمیز باشد. بسته جدید امنیتی، نه تنها روند مذاکرات بلکه تمام نهادهای اجتماعی-سیاسی را که برای صلح تلاش می کنند را تخریب خواهد کرد. این طرح روند مذاکرات را نیز تهدید می کند. در جایی که مخالفین سرکوب شوند کسی در آنجا نمی تواند از صلح و دموکراسی  سخنی به میان آورد.
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *