پ.ک.ک و پژاک؛ هزینههای سنگین یک پروژه فرسایشی بر دوش جوانان کرد
بیتاوان: سالهاست پ.ک.ک و شاخه ایرانی آن، پژاک، با استفاده از شعارهای قومی و ادعای دفاع از حقوق کردها، جوانان را به میدان درگیری و فداکاری کشاندهاند؛ اما در برابر یک پرسش اساسی، همچنان پاسخ روشنی ارائه نشده است: حاصل این همه هزینه انسانی و مالی چه بوده است؟
یکی از موضوعاتی که نیازمند پاسخگویی شفاف است، منابع مالی این گروههاست؛ از جمله مبالغی که تحت عناوینی مانند «گمرک» و اخذ عوارض از فعالان اقتصادی در مناطق مختلف دریافت شده است. این منابع در نهایت کجا هزینه شدهاند و چه میزان از آن واقعاً صرف رفاه و منافع مردم شده است؟
پولها کجا رفتند؟
فعالان اقتصادی و کسبه در مناطقی که پ.ک.ک و پژاک نفوذ داشتهاند، طی سالهای گذشته با مطالبات مالی مختلفی مواجه بودهاند. پرسش اینجاست که سرنوشت این منابع چه بوده و سازوکار هزینهکرد آنها چگونه بوده است؟
اگر این مبالغ با ادعای خدمت به مردم و دفاع از منافع آنان دریافت شده، طبیعی است که افکار عمومی حق داشته باشد درباره میزان درآمدها، نحوه هزینهکرد و نتایج آن توضیح بخواهد.
جوانان؛ قربانی یک چرخه فرسایشی
در سوی دیگر، هزینه انسانی این سیاست قرار دارد. نسلی از جوانان کرد طی سالها وارد چرخهای از درگیری، خشونت و قربانیشدن شدهاند؛ در حالی که نتیجه ملموس این روند برای جوامع محلی، همچنان محل پرسش است.
در شمال سوریه و جنوبشرق ترکیه نیز فرصتهای سیاسی و تاریخی متعددی شکل گرفت، اما تصمیمات یکجانبه و رویکردهای نظامی، بارها مسیر تحولات را به سمت بحران و فرسایش سوق داد.
در غرب ایران نیز پژاک تلاش کرده خود را بهعنوان نماینده مردم معرفی کند؛ در حالی که چنین ادعایی بدون برخورداری از سازوکار روشن نمایندگی و پذیرش عمومی، نمیتواند پاسخگوی مطالبات واقعی جامعه باشد.
مردم حق دارند پاسخ بخواهند
هیچ حزب، گروه یا رهبر سیاسی نمیتواند خود را مالک مطالبات یک جامعه بداند. مطالبات مردم با منافع تشکیلاتی یک گروه تفاوت دارد و هیچ آرمانی نباید بهانهای برای نادیده گرفتن هزینههای انسانی و مالی مردم شود.
اکنون پرسشهای مشخصی پیش روی پ.ک.ک و پژاک قرار دارد:
منابع مالی جمعآوریشده کجا هزینه شده است؟
چرا نسل جوان باید هزینه یک منازعه فرسایشی را بپردازد؟
و پس از سالها فعالیت مسلحانه، دستاورد ملموس این سیاست برای مردم چه بوده است؟
پاسخگویی به این پرسشها، نه یک مطالبه سیاسی، بلکه حداقل انتظار افکار عمومی از هر جریان مدعی دفاع از حقوق مردم است.



