بیتاوان گزارش میدهد؛ پ.ک.ک لایحه آنکارا را پس زد؛ «بدون آزادی اوجالان، این طرح فقط روی کاغذ میماند»
بیتاوان – سرویس سیاسی:در حالی که پارلمان ترکیه خود را برای بررسی نهایی طرحی با هدف تعیین تکلیف اعضای پ.ک.ک و فراهم کردن زمینه بازگشت آنان به زندگی مدنی آماده میکند، واکنش رهبری پ.ک.ک نشان میدهد که مسیر موسوم به «روند صلح» همچنان با شکافهای عمیق و اختلافات جدی روبهرو است.
بر اساس گزارشی که «میدل ایست نیوز» به نقل از خبرگزاری رسمی عراق منتشر کرده، رهبری پ.ک.ک لایحه تصویبشده در کمیسیون قضایی پارلمان ترکیه را دارای «اشکالات و نواقص جدی» دانسته و تأکید کرده است که در تدوین آن، توصیههای مربوط به دموکراسی و حل ریشهای مسئله کردها نادیده گرفته شده است.
پ.ک.ک: مسئله فقط زمین گذاشتن سلاح نیست
اعتراض اصلی پ.ک.ک به آن بخش از لایحه بازمیگردد که تمرکز خود را بر خلع سلاح و بازگشت اعضای این حزب به زندگی مدنی گذاشته است.
رهبری پ.ک.ک معتقد است تقلیل مسئله کردها به «زمین گذاشتن سلاح»، بدون پرداختن به حقوق سیاسی، دموکراتیک و اجتماعی کردها، نمیتواند یک راهحل پایدار برای مناقشه چنددههای میان کردها و دولت ترکیه ایجاد کند.
در بیانیه این گروه همچنین تأکید شده است که نبود حتی اشارهای روشن به «مسئله کردها» در متن قانون، نشانه آن است که آنکارا همچنان از مواجهه مستقیم با ریشههای سیاسی این بحران فاصله دارد.
آزادی اوجالان؛ گره اصلی معادله
اما مهمترین بخش واکنش پ.ک.ک، بار دیگر به عبدالله اوجالان مربوط میشود.
رهبری پ.ک.ک تأکید کرده است که تا زمان آزادی اوجالان، بسیاری از مفاد قانون پیشنهادی ترکیه در حد یک متن سیاسی باقی خواهد ماند و در عمل قابلیت اجرایی پیدا نخواهد کرد.
اوجالان که از سال ۱۹۹۹ در زندان امرالی ترکیه به سر میبرد، همچنان یکی از اصلیترین چهرههای سیاسی در معادلات مربوط به روند حل مسئله کردها محسوب میشود. در عین حال، لایحه جدید پارلمان ترکیه بهصورت مشخص تکلیف اوجالان را روشن نکرده است.
عفو مشروط؛ اما با استثناهای سنگین
بر اساس جزئیات منتشرشده از این لایحه، برای برخی از اعضای سابق پ.ک.ک سازوکاری در نظر گرفته شده که میتواند توقف تعقیب قضایی و اجرای احکام آنان را برای یک دوره پنج تا دهساله امکانپذیر کند.
در صورتی که فرد در این دوره مرتکب جرم جدیدی نشود، پروندههای قضایی مربوط به او مختومه شده و احکام صادرشده نیز اجراشده تلقی میشوند؛ سازوکاری که عملاً میتواند نوعی عفو مشروط ایجاد کند.
با این حال، افرادی که در قتل عمد مشارکت داشتهاند و همچنین برخی محکومان به حبس ابد، از این سازوکار مستثنی شدهاند. رسانههای نزدیک به دولت ترکیه نیز مدعی شدهاند که این محدودیتها میتواند شامل عبدالله اوجالان شود.
آنکارا در برابر یک آزمون سیاسی
اکنون توپ در زمین پارلمان ترکیه است؛ اما مسئله فراتر از تصویب یا رد یک لایحه است.
آنکارا از یک سو تلاش میکند روند خلع سلاح و پایان ساختار مسلحانه پ.ک.ک را به یک چارچوب قانونی منتقل کند و از سوی دیگر، با فشارهای سیاسی داخلی درباره دامنه عفو و سرنوشت رهبران این جریان مواجه است.
از سوی دیگر، پ.ک.ک میگوید بدون تضمینهای سیاسی و دموکراتیک، بدون تعیین تکلیف وضعیت اوجالان و بدون پرداختن به مسئله کردها، نمیتوان انتظار داشت که صرفاً با تصویب یک قانون، پرونده دههها درگیری بسته شود.
به این ترتیب، آنچه در ظاهر یک لایحه حقوقی و قضایی است، در واقع به میدان تازهای برای کشمکش سیاسی میان آنکارا و جریان کردی تبدیل شده است؛ میدانی که در آن، خلع سلاح تنها یک طرف معادله است و مسئله اصلی همچنان چگونگی حل سیاسی و دموکراتیک مسئله کردها باقی مانده است.
بیتاوان این تحولات را از نزدیک دنبال خواهد کرد.
