اعلام خروج اتحادیه میهنی کردستان (PUK) به رهبری بافل طالبانی از دولت اقلیم کردستان، بار دیگر اختلافات عمیق میان دو جریان اصلی حاکم بر اقلیم را آشکار کرد. بافل طالبانی شامگاه پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ (۵ نوامبر ۲۰۲۶)، دولت مسرور بارزانی را شکست‌خورده خواند، جلسه اخیر پارلمان اقلیم را فاقد اعتبار دانست و از احتمال تشکیل ساختارهای موازی در سلیمانیه سخن گفت.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که پارلمان اقلیم پس از نزدیک به دو سال بن‌بست سیاسی، فعالیت خود را از سر گرفته بود؛ اما تحریم جلسه از سوی اتحادیه میهنی و متحدان آن و انتخاب والا فرید از حزب دموکرات کردستان به ریاست پارلمان، بار دیگر شکاف سیاسی میان اربیل و سلیمانیه را عمیق‌تر کرد.
با این حال، اهمیت این تحول تنها به اختلاف بر سر تقسیم قدرت و مناصب حکومتی محدود نمی‌شود. هم‌زمان با تشدید رقابت‌های سیاسی در اقلیم و افزایش نگرانی‌های امنیتی منطقه، نام پ.ک.ک نیز بار دیگر در تحلیل‌ها و واکنش‌های سیاسی مطرح شده است؛ گروهی که سال‌هاست با استفاده از شعارهای قوم‌گرایانه، ایدئولوژی فرقه‌ای و فعالیت‌های مسلحانه، هزینه‌های سنگینی را بر مردم کردستان تحمیل کرده است.
پرسش اساسی این است: چرا خروج اتحادیه میهنی از دولت اقلیم، پرونده پ.ک.ک را دوباره به مرکز توجه بازگرداند؟ آیا باید این تحول را صرفاً اختلافی سیاسی میان دو حزب دانست یا آن را در چارچوب مناسبات دیرینه اتحادیه میهنی با پ.ک.ک و بهره‌برداری سیاسی از این گروه بررسی کرد؟
واقعیت آن است که پ.ک.ک در معادلات اقلیم کردستان، همواره فراتر از یک گروه مسلح ظاهر شده و مناسبات آن با احزاب سیاسی، به‌ویژه اتحادیه میهنی، زمینه‌ساز پیچیدگی‌های امنیتی و سیاسی متعددی بوده است.
۲. اتحادیه میهنی و پ.ک.ک؛ از مناسبات تاریخی تا پیوندهای سیاسی و امنیتی
روابط اتحادیه میهنی کردستان و پ.ک.ک، برخلاف برخی روایت‌های ساده‌انگارانه، نه یک رابطه ثابت و بدون اختلاف، بلکه مناسباتی پیچیده، پرنوسان و مبتنی بر منافع سیاسی بوده است.
حضور پ.ک.ک در کردستان عراق از سال ۱۹۸۲ و بر اساس توافق با حزب دموکرات کردستان آغاز شد؛ توافقی که امکان استقرار نیروهای این گروه در مناطق کوهستانی و انتقال آن‌ها به قندیل را فراهم کرد. بنابراین، نخستین مسیر ورود پ.ک.ک به جغرافیای اقلیم، نه از سلیمانیه، بلکه از طریق مناسبات آن با حزب دموکرات کردستان شکل گرفت.
با وجود این، اتحادیه میهنی به‌تدریج و به‌ویژه پس از جنگ داخلی کردستان عراق در سال ۱۹۹۴، روابط نزدیک‌تری با پ.ک.ک برقرار کرد. حضور جلال طالبانی در کنار عبدالله اوجالان هنگام اعلام آتش‌بس سال ۱۹۹۳، یکی از نشانه‌های برجسته این مناسبات بود؛ مناسباتی که با وجود نزدیکی‌های سیاسی، از درگیری‌های نظامی نیز مصون نماند.
در دهه ۱۹۹۰، درگیری‌هایی میان نیروهای اتحادیه میهنی و پ.ک.ک در مناطق کوهستانی روی داد و نهایتاً در سال ۱۹۹۹، پس از توافق با جلال طالبانی، نیروهای پ.ک.ک از برخی مناطق عقب‌نشینی کردند.
در سال‌های بعد، این روابط به عرصه میانجی‌گری سیاسی نیز کشیده شد. جلال طالبانی در مقاطع مختلف، نقش‌هایی در ارتباط میان ترکیه و پ.ک.ک ایفا کرد و بافل طالبانی نیز در سال‌های اخیر به میراث سیاسی پدرش و ظرفیت‌های ارتباطی اتحادیه میهنی با قندیل اشاره کرده است.
این سابقه تاریخی نشان می‌دهد که کانال ارتباطی اتحادیه میهنی با پ.ک.ک، صرفاً یک موضوع مقطعی نیست؛ بلکه بخشی از میراث سیاسی این حزب به شمار می‌رود.
البته وجود روابط تاریخی، به‌تنهایی اثبات‌کننده هماهنگی مستقیم در هر تصمیم سیاسی نیست. آنچه اهمیت دارد، بررسی نحوه استفاده از این مناسبات در رقابت‌های قدرت و پیامدهای آن برای امنیت و ثبات منطقه است.
۳. پ.ک.ک؛ ابزار رقابت احزاب اقلیم و هزینه‌ای که مردم می‌پردازند
یکی از ویژگی‌های نگران‌کننده سیاست در اقلیم کردستان، تبدیل مسائل امنیتی و گروه‌های مسلح به ابزار رقابت میان احزاب حاکم است.
حزب دموکرات کردستان با تکیه بر روابط نزدیک خود با ترکیه، طی سال‌های گذشته موقعیت ویژه‌ای در مناسبات امنیتی و اقتصادی با آنکارا به دست آورده است. در مقابل، اتحادیه میهنی کردستان که به‌طور سنتی از روابط نزدیک‌تری با ایران برخوردار بوده، در برخی مقاطع از ظرفیت ارتباطی خود با پ.ک.ک و جریان‌های وابسته به آن برای ایجاد موازنه در برابر رقیب سیاسی بهره برده است.
در چنین شرایطی، پ.ک.ک و شبکه‌های وابسته به آن، به‌جای آنکه صرفاً موضوعی امنیتی باشند، به بخشی از معادلات قدرت در اقلیم تبدیل شده‌اند.
این وضعیت را باید یکی از پیامدهای خطرناک سیاست‌ورزی مبتنی بر گروه‌های مسلح دانست؛ سیاستی که در آن، منافع حزبی بر امنیت عمومی، آرامش مردم و ثبات منطقه‌ای تقدم پیدا می‌کند.
در این میان، پ.ک.ک نیز از مناسبات خود با اتحادیه میهنی بی‌نصیب نمانده است. حفظ ارتباط با سلیمانیه، برای گروهی که با محدودیت‌های سیاسی و امنیتی گسترده مواجه شده، می‌تواند به معنای حفظ بخشی از نفوذ منطقه‌ای و جلوگیری از انزوای کامل باشد.
از این منظر، مناسبات اتحادیه میهنی و پ.ک.ک را می‌توان در چارچوب نوعی هم‌زیستی مبتنی بر منافع متقابل بررسی کرد؛ اتحادیه میهنی از ظرفیت سیاسی این ارتباط بهره می‌گیرد و پ.ک.ک نیز تلاش می‌کند از طریق مناسبات حزبی، موقعیت خود را در معادلات اقلیم حفظ کند.
اما نتیجه چنین مناسباتی، بیش از هر چیز، افزایش پیچیدگی‌های امنیتی و استمرار فضای رقابت و تنش در منطقه است.
۴. پ.ک.ک در موقعیت ضعف؛ چرا حفظ کانال‌های سیاسی برای آن اهمیت دارد؟
تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که پ.ک.ک با محدودیت‌های فزاینده‌ای در عرصه سیاسی و امنیتی مواجه شده است.
شورای امنیت ملی عراق در مارس ۲۰۲۴، فعالیت پ.ک.ک در خاک عراق را ممنوع اعلام کرد. همچنین، در مه ۲۰۲۵، این گروه در پی فراخوان عبدالله اوجالان، اعلام انحلال و خلع سلاح کرد؛ تصمیمی که به‌عنوان تحولی مهم در روند مناقشه مسلحانه با ترکیه مطرح شد.
با وجود این اعلام‌ها، مسئله خلع سلاح و انحلال پ.ک.ک همچنان نیازمند بررسی میزان تحقق عملی، سرنوشت نیروهای مسلح و پایان واقعی فعالیت‌های تشکیلاتی و نظامی این گروه است.
در چنین شرایطی، حفظ ارتباط با اتحادیه میهنی می‌تواند برای پ.ک.ک اهمیت ویژه‌ای داشته باشد؛ زیرا این ارتباط امکان حفظ نفوذ سیاسی و جلوگیری از حذف کامل آن از معادلات اقلیم را فراهم می‌کند.
با این حال، نباید از این واقعیت غافل شد که گروهی با سابقه طولانی فعالیت مسلحانه و ساختار تشکیلاتی پیچیده، صرفاً با یک اعلام سیاسی از صحنه خارج نمی‌شود. پایان واقعی فعالیت‌های مسلحانه، مستلزم اقدامات عملی، شفافیت و پاسخ‌گویی در برابر پیامدهای گذشته است.
از همین رو، هرگونه بازگشت پ.ک.ک به معادلات سیاسی اقلیم، بدون تعیین تکلیف روشن وضعیت نیروهای مسلح و تضمین عدم مداخله در امور داخلی عراق، می‌تواند زمینه‌ساز استمرار تنش‌ها باشد.
۵. رقابت اربیل و سلیمانیه؛ بازتولید بحران به بهای امنیت منطقه
خروج اتحادیه میهنی از دولت اقلیم، بار دیگر نشان داد که ساختار سیاسی کردستان عراق همچنان گرفتار رقابت‌های حزبی و اختلافات بر سر قدرت است.
در این میان، خطر اصلی آن است که اختلافات سیاسی میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، به عرصه‌ای برای بازگشت گروه‌های مسلح و افزایش نفوذ جریان‌های فرقه‌ای و تجزیه‌طلب تبدیل شود.
پ.ک.ک در طول دهه‌های گذشته، با بهره‌گیری از شعارهای قوم‌گرایانه و ادعای نمایندگی مردم کرد، تلاش کرده است فعالیت‌های مسلحانه و اهداف تشکیلاتی خود را در قالب مطالبات سیاسی و اجتماعی توجیه کند. اما تجربه تاریخی نشان داده است که خشونت، نظامی‌گری و تحمیل ایدئولوژی از طریق سلاح، نه‌تنها راه‌حل مشکلات مردم کرد نیست، بلکه موجب تشدید اختلافات، آسیب به خانواده‌ها و ایجاد بی‌ثباتی در مناطق کردنشین شده است.
از این منظر، رقابت اتحادیه میهنی و حزب دموکرات، زمانی که به استفاده ابزاری از پ.ک.ک و شبکه‌های وابسته به آن منجر شود، صرفاً یک اختلاف حزبی نخواهد بود؛ بلکه به مسئله‌ای امنیتی با پیامدهای منطقه‌ای تبدیل می‌شود.
مردم کردستان عراق، ایران و ترکیه نباید قربانی رقابت‌های سیاسی احزاب و پروژه‌های مسلحانه‌ای شوند که با ادعای دفاع از حقوق کردها، عملاً امنیت، آرامش و آینده آنان را به مخاطره می‌اندازند.
۶. نتیجه‌گیری؛ پرونده پ.ک.ک با تغییر دولت اقلیم بسته نمی‌شود
خروج اتحادیه میهنی از دولت اقلیم کردستان را باید در چارچوب رقابت دیرینه میان اربیل و سلیمانیه و مناسبات تاریخی این دو جریان با بازیگران منطقه‌ای بررسی کرد.
این تحول، به‌خودی‌خود دلیلی بر هدایت مستقیم بحران از سوی پ.ک.ک نیست؛ اما سابقه روابط اتحادیه میهنی با این گروه، اهمیت کانال سلیمانیه–قندیل و نقش گروه‌های مسلح در معادلات سیاسی اقلیم، پرسش‌های جدی درباره بهره‌برداری ابزاری از پ.ک.ک را مطرح می‌کند.
بافل طالبانی، با اتکا به میراث سیاسی جلال طالبانی و ظرفیت‌های ارتباطی اتحادیه میهنی، در شرایطی به تقابل با دولت مسرور بارزانی روی آورده است که پ.ک.ک نیز برای حفظ نفوذ منطقه‌ای خود با محدودیت‌های جدی مواجه است.
در چنین فضایی، بازگشت نام پ.ک.ک به معادلات سیاسی اقلیم را باید نشانه‌ای از استمرار یک بحران ساختاری دانست؛ بحرانی که در آن، گروه‌های مسلح و جریان‌های تجزیه‌طلب به‌جای کنار گذاشته شدن از رقابت‌های سیاسی، همچنان به‌عنوان ابزار فشار و موازنه مورد توجه قرار می‌گیرند.
انجمن بی‌تاوان بر این باور است که امنیت، آرامش و آینده مردم کرد، نه در گرو تداوم فعالیت گروه‌های مسلح و فرقه‌های ایدئولوژیک، بلکه در گرو پایان خشونت، احترام به تمامیت ارضی کشورهای منطقه، حفظ وحدت ملی و کنار گذاشتن سیاست‌های مبتنی بر بهره‌برداری از اختلافات قومی است.
پ.ک.ک و پژاک، با هر نام و پوششی، نباید به ابزاری برای رقابت‌های سیاسی تبدیل شوند؛ زیرا تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که هزینه اصلی این سیاست‌ها را خانواده‌ها، جوانان و مردم عادی مناطق کردنشین پرداخت کرده‌اند.
پرونده پ.ک.ک زمانی واقعاً بسته خواهد شد که نه‌تنها سلاح، بلکه منطق فرقه‌گرایی، خشونت و تجزیه‌طلبی نیز از معادلات سیاسی منطقه کنار گذاشته شود.
امنیت و آینده مردم کرد، گروگان رقابت‌های حزبی و پروژه‌های مسلحانه نیست؛ بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت، ثبات و همبستگی ملت‌های منطقه است.
