در تلاش برای پایان دادن به چند دهه درگیری میان PKK و حکومت ترکیه، حزب حاکم عدالت و توسعه (آک پارتی) پیشنهاد پروسۀ آشتی را مطرح کرد که پس از امضای پیمان آتش بسی میانPKK و حکومت در سال ۲۰۱۳ آغاز شد و متعاقب آن یک مجموعه اصلاحات دموکراتیک برای بهبود حقوق کردهای ترکیه انجام گرفت. هیأت نمایندگی حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) روز ۴ فوریه با عبدالله اوجالان رهبر زندانی PKK دیدار کرد و در آن دیدار اوجالان از شاخۀ نظامی PKK در شمال عراق خواست که به عنوان تلاشی جدی برای پایان دادن به پروسه صلح، سلاح بر زمین بگذارند. در حالی که حکومت انتظار دارد پروسۀ آشتی پیش از موعد مقرر به صورت موفقیت آمیز به پایان برسد، منابع محلی گزارش داده اند که اوجالان و اعضای ارشد PKK در کوهستان قندیل در عراق همزمان با عید نوروز در روز ۲۱ مارس از سازمان خود، درخواست ترک مخاصمه و سلاح خواهند کرد. براساس گزارش رسانه های محلی، یک هیأت آشتی در در جزیرۀ امرالی که محل نگهداری اوجالان است تشکیل شده و تصمیم نهایی در این زمینه در پارلمان اعلام خواهد شد.
همۀ طرف ها انتظار دارند اعلام خلع سلاح از سوی امرالی و کوهستان قندیل صورت بگیرد. انتظار می رود HDP از جانب اوجالان در پارلمان صحبت کند و آک پارتی نیز پارلمان را مخاطب قرار دهد. هر دو حزب مذکور با پارلمان گفتگو خواهند کرد و انتظار می رود دیگر احزاب نیز، از جمله حزب جمهوری خواه خلق (CHP)، در پروسه نقش مفیدی ایفا کنند. در حالی که رهبر حزب حرکت ملی (MHP) دولت باغچه لی همچنان می گوید که تا آخر علیه پروسۀ آشتی خواهد ایستاد. CHP نیز موضع مشابهی اتخاذ کرده و ادعا می کند پروسۀ آشتی آنچنان که باید شفاف نیست. همۀ طرف ها انتظار دارند در این مراحل پایانی پروسه، نماینده ای از جانب CHP در پروسه شرکت کند. هرگاه مقامات ارشد PKK در کوهستان قندیل با درخواست اوجالان مبنی بر خلع سلاح موافقت کنند، حکومت ترکیه نیز در دفاع از پروسۀ آشتی ملاحظاتی را در نظر خواهد گرفت. یکی از این ملاحظات ثبت و ضبط تمام مراحل پروسه و اجازۀ بازگشت به ترکیه برای اعضای PKK است که به کشورهای دیگر گریخته اند. همچنین، یک هیأت پایش برای هدایت و مدیریت پروسۀ آتش بس تشکیل خواهد شد. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان دربارۀ فراخوان مورد انتظار برای خلع سلاح از جاب فرماندهان PKK و اوجالان، گفت: «همه انتظار اعلام آن را دارند، که امری در راستای مسیر بسیار با اهمیت پروسۀ آشتی است ».
منابع محلی همچنین گزارش داده اند که ترکیه به آنها که در اعتراضات مسلحانه دست نداشته اند اجازه می دهد که در انتخابات آینده در ماه ژوئن شرکت کنند. نخست وزیر احمد داود اوغلو، دربارۀ برنامۀ کاری دولت ترکیه گفت: «صرف نظر از باورهای سیاسی، همه باید از دست زدن به اعتراضات و درگیری های مسلحانه بپرهیزند و در جستجوی راه حل های دموکراتیک باشند. ما امیدواریم حسن نیت همۀ شهروندان را در این باره ببینیم، تا برای همه منشأ دموکراسی سیاسی گسترده ای باشد. بهار امسال مملوخواهد بود از دگرگونی های مثبت برای ترکیه، چه از لحاظ سیاسی و چه اجتماعی». در حالی که حکومت و طرف کردی ممکن است طی دو یا سه روز پروسه را نهایی کنند، معاون نخست وزیر یالچین آکدوغان، عضو کابینه که معمولاً وی طرف مذاکرۀ HDP بر سر مسألۀ کردها است، اخیراً گفته است که با این شیوۀ پیشبرد امور، پروسۀ آشتی احتمالاً پیش از موعد مقرر در ماه مارس با موفقیت به سرانجام خواهد رسید.
علاوه بر این، هم حکومت و هم طرف کرد بر پیشبرد با طمأنینه و آرام پروسه تأکید دارند. طی چند ماه گذشته تعداد قابل توجهی از اعضای PKK اسلحه های خود را بر زمین گذاشته و تسلیم شده اند. حکومت در جهت تلاش برای خاتمۀ موفقیت آمیز پروسه، اصلاحات قضایی قابل توجهی برای آنها که تسلیم شده اند صورت خواهد داد و انتظار دارد به عنوان بخشی از برنامۀ کاری بهار، اعضای بیشتری از PKK تسلیم شوند. منابع اشاره کرده اند که پروسۀ آشتی تحت هدایت اردوغان ادامه پیدا خواهد کرد و به محض اینکه هیأت نمایندگی HDP و اعضای آک پارتی توافق را تأیید کردند، بیانیۀ پایانی نخست تقدیم اردوغان خواهد شد.