بی‌تاوان | قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق، با تأکید بر مخالفت بغداد با استفاده از خاک این کشور برای تهدید ترکیه از سوی حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)، از توافق گروه‌های مسلح خارج از ساختار دولت برای تحویل سلاح و توقف فعالیت‌های نظامی در دوره اجرای توافق خبر داد. اظهارات وی بار دیگر مسئله پایان فعالیت گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت و ضرورت استقرار حاکمیت قانونی در سراسر عراق را در کانون توجه قرار داده است.
به گزارش رووداو در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶، العبودی در هفتمین نشست مجمع MERI 2026، با عنوان «از چندپارگی به یکپارچگی؛ آینده نظام امنیتی عراق پس از ائتلاف بین‌المللی»، اعلام کرد که دولت عراق نمی‌خواهد پ‌ک‌ک از خاک این کشور تهدیدی علیه ترکیه ایجاد کند. وی همچنین اظهار داشت که ترکیه تعهد خود را در زمینه خروج نیروهایش نشان داده است.
خلع سلاح گروه‌های مسلح؛ برنامه بغداد تا سال ۲۰۲۷
مشاور امنیت ملی عراق با اشاره به مشکلات ناشی از تعدد مراکز مسلح خارج از ساختار رسمی دولت گفت گروه‌های مسلح با دولت برای تحویل سلاح‌های خود در یک بازه زمانی مشخص به توافق رسیده‌اند و پذیرفته‌اند که در این مدت اقدامی انجام ندهند.
بر اساس برنامه اعلام‌شده دولت عراق، هدف آن است که پرونده تحویل سلاح گروه‌های مسلح تا اواسط سال ۲۰۲۷ به سرانجام برسد.
از منظر مقابله با تروریسم، پایان فعالیت مسلحانه خارج از چارچوب قانونی و قرار گرفتن سلاح‌ها تحت کنترل نهادهای رسمی، از موضوعات اساسی در برقراری امنیت پایدار است. تداوم فعالیت گروه‌های مسلح مستقل می‌تواند روند تثبیت حاکمیت دولت، بازگشت آوارگان و عادی‌سازی شرایط مناطق آسیب‌دیده از جنگ را با دشواری مواجه کند.
شنگال؛ مخالفت با حفظ ساختار نظامی مستقل
العبودی بخش مهمی از سخنان خود را به وضعیت شنگال اختصاص داد؛ منطقه‌ای که پس از جنگ با داعش با چالش‌های امنیتی، اداری و سیاسی مواجه بوده است.
به گفته وی، درخواست برخی گروه‌های مسلح برای حفظ وضعیت مستقل نظامی خود پذیرفته نشده و دولت عراق بر ضرورت تحویل سلاح و ادغام نیروها در نهادهای رسمی امنیتی تأکید دارد.
او اعلام کرد تاکنون ۱٬۵۰۰ نیروی مسلح در ساختار نیروهای امنیتی ادغام شده‌اند، ۵۰۰ زن در مرحله پیوستن به پلیس اجتماعی قرار دارند و روند ادغام ۱٬۵۰۰ نیروی دیگر نیز ادامه دارد.
مشاور امنیت ملی عراق همچنین مدعی شد که پرونده شنگال می‌تواند ظرف یک ماه حل‌وفصل شود. وی از تعیین مهلت ۱۰روزه برای شورای استانی به‌منظور انتخاب مسئول اداره این منطقه خبر داد.
در همین زمینه، العبودی به مذاکرات با گروه‌های مسلح شنگالی مرتبط با پ‌ک‌ک اشاره کرد و گفت که سلاح‌ها باید تحت کنترل دولت قرار گیرند و ادامه فعالیت گروه‌های مسلح مستقل پذیرفتنی نیست.
خروج ائتلاف بین‌المللی و چالش‌های امنیتی عراق
بخش دیگری از سخنان مشاور امنیت ملی عراق به پیامدهای خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی اختصاص داشت. وی اذعان کرد که نیروهای عراقی، با وجود برخورداری از بیش از یک میلیون نیروی نظامی و امنیتی، هنوز برخی از قابلیت‌های فنی و فناوری‌های نظارتی ائتلاف برای شناسایی و ردیابی گروه‌های تروریستی در مناطق دورافتاده را در اختیار ندارند.
العبودی همچنین از انتقال حدود پنج هزار عضو داعش از سوریه به عراق و فشار ناشی از نگهداری آنان در زندان‌های عراق سخن گفت و خواستار حمایت بین‌المللی برای مدیریت این پرونده شد.
وی در عین حال هشدار داد که هسته‌های داعش همچنان در برخی مناطق عراق فعال‌اند و احتمال شکل‌گیری گروه‌هایی با الگوهای مشابه نیز باید جدی گرفته شود.
مقابله با تروریسم نیازمند حاکمیت واحد است
اظهارات مشاور امنیت ملی عراق بر یک مسئله اساسی انگشت می‌گذارد: مقابله مؤثر با تروریسم تنها به عملیات نظامی محدود نمی‌شود، بلکه به پایان دادن به فعالیت ساختارهای مسلح مستقل، تقویت نهادهای قانونی و جلوگیری از استفاده گروه‌های مسلح از خاک کشورها برای تهدید همسایگان نیز نیاز دارد.
برای انجمن بی‌تاوان، مبارزه با تروریسم و حمایت از امنیت و حقوق مردم، مستلزم مخالفت با تداوم خشونت مسلحانه و تأکید بر راهکارهای قانونی و مسالمت‌آمیز است. در این چارچوب، هرگونه برنامه خلع سلاح و بازگرداندن کنترل امنیتی به نهادهای رسمی باید با اقدام عملی، نظارت‌پذیری و تضمین امنیت غیرنظامیان همراه باشد.
