در حالی که منطقه خاورمیانه در میان شعلههای تنشهای ژئوپلیتیک و بحرانهای پیدرپی میسوزد، ترکیه در آستانه تصمیمی تاریخی قرار گرفته است که میتواند پس از چهار دهه، به یکی از خونینترین درگیریهای داخلی این کشور پایان دهد.
دولت آنکارا به رهبری رجب طیب اردوغان در حال نهایی کردن یک چارچوب قانونی جامع برای مدیریت روند خلع سلاح و انحلال نهایی گروه کارگران کردستان (پکک) است تا آن را به پارلمان ارائه کند. با این حال، این تحول بزرگ که از سوی محافل دولتی به عنوان گامی برای ساختن «ترکیهای عاری از تروریسم» توصیف میشود، با دیواری از تردیدها و مطالبات از سوی جامعه سیاسی کُردها روبهرو شده است؛ فعالانی که معتقدند صلح پایدار هرگز با خلع سلاح یکجانبه و بدون ارائه تضمینهای سیاسی و قانون اساسی محقق نخواهد شد.
بازخوانی یک گام قانونگذاری جدید؛ «طرح ادغام اجتماعی» در آستانه ورود به پارلمان
بر اساس گزارشهای تفصیلی که بخش ترکی شبکه خبری بیبیسی و رسانه معتبر ترکیهای تی۲۴ در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶ (۴ تیر ۱۴۰۵) منتشر کردهاند، روند آمادهسازی «قانون چارچوب» برای مدیریت خلع سلاح و انحلال پکک تا حد زیادی نهایی شده است. این طرح که با نام احتمالی «پیشنویس قانون همبستگی ملی و ادغام اجتماعی» یا «طرح قانونی انحلال، خلع سلاح و پایان دادن به موجودیت حقوقی پکک» شناخته میشود، قرار است بلافاصله پس از پایان نشست سران ناتو در ۷ و ۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۶ و ۱۷ تیر ۱۴۰۵) به مجلس ملی کبیر ترکیه ارائه شود تا پیش از آغاز تعطیلات تابستانی نمایندگان به تصویب برسد.
سخنان اخیر رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در جمع نمایندگان حزب عدالت و توسعه در پارلمان کشور که در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶ (۳ تیر ۱۴۰۵) ایراد شد و توسط خبرگزاری رویترز بازتاب یافت، نشاندهنده عزم جدی آنکارا برای تسریع در این روند است. او اعلام کرد که کار بر روی این چارچوب حقوقی با سرعت در حال انجام است و لایحه مربوطه بدون فوت وقت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. عمر چلیک، سخنگوی حزب حاکم، نیز در یک گفتگوی تلویزیونی تصریح کرد که این قانون دارای ۱۰ تا ۱۱ ماده خواهد بود و اجرای بندهای حمایتی آن کاملاً مشروط به تأیید نهایی خلع سلاح کامل پکک توسط نهادهای امنیتی است.
بر اساس جزئیات فاششده از این پیشنویس، دولت ترکیه قصد دارد «شورای هماهنگی و نظارت بر ادغام اجتماعی» را با حضور نمایندگان سازمان اطلاعات ملی (میت)، وزارتخانههای دفاع، کشور، دادگستری و بهداشت تشکیل دهد. این قانون یک پنجره فرصت یکساله برای اعضای عادی و غیرمسلح پکک جهت بازگشت به کشور و ادغام در جامعه مدنی تعریف میکند، هرچند این افراد با محرومیت ۵ ساله از فعالیت سیاسی مواجه خواهند شد. نکته شایان ذکر این است که این امتیازات شامل فرماندهان ارشد نخواهد شد و آنکارا هرگونه تغییر در وضعیت عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پکک در جزیره امرالی، یا اعطای وضعیت سیاسی ویژه به او را قاطعانه رد کرده است؛ تصمیمی که برخلاف پیشنهاد جنجالی دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملیگرا در مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۵) مبنی بر انتصاب اوجالان به عنوان «هماهنگکننده فرآیند صلح و امور سیاسی» اتخاذ شده است.
ریشههای تاریخی؛ سدهای از انکار، جنگ و تلاش برای صلح
برای درک ابعاد این تحول بزرگ، باید به فراتر از مرزهای امروز ترکیه و به زمان فروپاشی امپراتوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول سفر کرد. بر اساس مستندات تاریخی دانشنامه بریتانیکا، معاهده سور در ۱۰ اوت ۱۹۲۰ (۱۹ مرداد ۱۲۹۹) برای نخستینبار امکان ایجاد یک منطقه خودمختار یا کشور مستقل برای کُردها را مطرح کرد. اما این توافق هرگز به مرحله اجرا نرسید و سه سال بعد، معاهده لوزان در ۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳ (۲ مرداد ۱۳۰۲) با ترسیم مرزهای جدید جمهوری نوپای ترکیه، نام کردستان را از نقشههای سیاسی منطقه حذف کرد.
با تأسیس رسمی جمهوری ترکیه در ۲۹ اکتبر ۱۹۲۳ (۷ آبان ۱۳۰۲)، سیاست یکسانسازی هویتی بر پایه ملیگرایی تُرک آغاز شد. در این دوران، زبان، فرهنگ و هویت کُردی مشمول محدودیتهای سختگیرانه شد و تلاشهای کُردها برای حفظ هویت خود با برخوردهای خشن مواجه گردید. این وضعیت در کشورهای همسایه مانند عراق و سوریه نیز به اشکال مختلف تکرار شد. کُردها در عراق پس از دورههای طولانی از جنگ، کوچ اجباری و سرکوبهای رژیم بعث، سرانجام در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) به یک اقلیم خودمختار دست یافتند؛ هرچند تنشها با بغداد بر سر چاههای نفت و بودجه همچنان جریان دارد. در سوریه نیز محرومیتهای گسترده سیاسی و حتی سلب تابعیت برای دههها بر جامعه کُرد سایه افکنده بود.
در چنین بستر تاریخی و انباشت نارضایتیها بود که گروه کارگران کردستان (پکک) در سال ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) توسط عبدالله اوجالان پایهگذاری شد. این گروه از ۱۵ اوت ۱۹۸۴ (۲۴ مرداد ۱۳۶۳) مبارزه مسلحانه خود را علیه دولت ترکیه آغاز کرد؛ نبردی که طی چهار دهه گذشته بیش از ۴۰ هزار قربانی بر جای گذاشت و جنوبشرقی ترکیه را به یکی از نظامیترین نقاط جهان تبدیل کرد. دستگیری اوجالان در ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ (۲۶ بهمن ۱۳۷۷) نیز نتوانست به این پرونده پایان دهد. فرآیند صلح قبلی در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) با پیام نوروزی اوجالان از زندان جان گرفت، اما در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) با از سرگیری درگیریها بهسرعت فروپاشید و دور جدیدی از بازداشت فعالان مدنی و انتصاب قیمها بر شهرداریهای کُردنشین آغاز شد.
از تفنگهای سوخته تا مطالبات مدنی؛ گام نخست پکک و انتظارات کُردها
فرآیند صلح کنونی که از آن به عنوان یکی از جدیترین شانسهای پایان بحران یاد میشود، حاصل یک چرخش غیرمنتظره در اکتبر ۲۰۲۴ (مهر ۱۴۰۳) بود. در این تاریخ، دولت باغچلی، رهبر حزب راستگرای افراطی حرکت ملیگرا و متحد اصلی اردوغان، با دست دادن به نمایندگان کُرد در پارلمان، تابوی مذاکره را شکست. در پی این اقدام، عبدالله اوجالان در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ (۹ اسفند ۱۴۰۳) از داخل زندان با ارسال پیامی از پکک خواست تا سلاحهای خود را بر زمین بگذارد. پکک نیز متعاقباً در ۱۲ مه ۲۰۲۵ (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴) انحلال ساختار نظامی خود را اعلام کرد و در اقدامی نمادین که گزارش آن توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس مخابره شد، شماری از نیروهای این گروه در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۰ تیر ۱۴۰۴) در نزدیکی غار جاسنه در استان سلیمانیه عراق، تفنگهای خود را در آتشی بزرگ سوزاندند.
اما برای رهبران سیاسی کُرد در ترکیه، پایان جنگ مسلحانه تنها نیمی از مسیر است. تولای حاتماوغلاری، همرهبر حزب دموکراسی و برابری خلقها (حزب دِم)، اخیراً در سخنرانی خود در پارلمان تأکید کرد که بیانیههای مبتنی بر حسن نیت دیگر کافی نیستند و ترکیه باید به سمت اصلاحات دموکراتیک، عدالت اقتصادی و حاکمیت قانون حرکت کند. خواستههای اصلی جامعه کُرد فراتر از خلع سلاح صرف است و شامل مواردی نظیر تضمین قانون اساسی برای هویت کُردی، آموزش به زبان مادری، پایان دادن به انتصاب قیمها بر شهرداریهای منتخب و آزادی زندانیان سیاسی میشود.
سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز در گزارش سالانه خود برای سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۴/۱۴۰۵)، از رویکرد دوگانه آنکارا انتقاد کرده است. این سازمان بینالمللی خاطرنشان ساخته که دولت اردوغان در حالی که برای انحلال پکک تلاش میکند، همزمان گامهای ملموسی برای باز کردن فضای سیاسی برنداشته و چهرههای برجستهای مانند صلاحالدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ همچنان به دلایل سیاسی در زندان به سر میبرند.
ژئوپلیتیک صلح؛ جنگهای منطقهای و محاسبات راهبردی آنکارا
انگیزه ائتلاف حاکم بر ترکیه برای پیشبرد این طرح صلح، ترکیبی پیچیده از فشارهای اقتصادی و محاسبات راهبردی در سطح منطقه است. تداوم درگیریهای نظامی در مرزهای جنوبی نه تنها هزینههای سرسامآور مالی را بر اقتصاد آسیبدیده ترکیه تحمیل کرده، بلکه روابط آنکارا با بغداد و دمشق را نیز همواره متشنج نگه داشته است. دیدار اخیر مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان عراق با رجب طیب اردوغان در کاخ دولما باغچه در ۹ مه ۲۰۲۶ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) که با حضور مقامات ارشد اطلاعاتی و دفاعی دو کشور برگزار شد، نشاندهنده اهمیت هماهنگیهای منطقهای برای موفقیت این طرح صلح است.
افزون بر این، تحولات گسترده منطقهای از جمله پیامدهای جنگ با ایران و تغییر موازنه قوا در سوریه، آنکارا را وادار ساخته تا هرچه سریعتر جبهه داخلی خود را تثبیت کند. اردوغان در سخنرانی اخیر خود صراحتاً به تنشهای ژئوپلیتیک و لزوم مدیریت بحرانهای چندگانه اشاره کرد. یکی از محورهای اصلی نگرانی ترکیه، وضعیت نیروهای کُرد در شمال و شرق سوریه و فرآیند ادغام احتمالی آنان در ساختار سیاسی دمشق است؛ مسئلهای که اردوغان برطرف شدن بخش زیادی از موانع آن را زمینهساز تسریع در فرآیند صلح داخلی دانسته است. برای آنکارا، حل مسئله پکک در داخل مرزها، یک نیاز راهبردی برای مواجهه با توفانهای بزرگتر در خاورمیانه است.
دورنمای پیشرو؛ صلحی پایدار یا تعلیق موقت بحران؟
تصویب لایحه پیشنهادی دولت در هفتههای آینده میتواند نقطه عطفی در تاریخ معاصر ترکیه باشد. اگر این قانون به ابزاری برای به رسمیت شناختن حقوق مدنی و فرهنگی همگانی تبدیل شود و فرآیند دموکراتیکسازی کشور را تسریع کند، ترکیه میتواند مدلی موفق از حل بحرانهای طولانیمدت را به منطقه ارائه دهد. اما اگر رویکرد آنکارا تنها بر جنبههای امنیتی، خلع سلاح فیزیکی و طرد رهبران کُرد متمرکز بماند و از پرداختن به ریشههای عمیق سیاسی و هویتی خودداری کند، این لایحه صلح نیز به یکی دیگر از فرصتهای سوخته در تاریخ خاورمیانه بدل خواهد شد. سرنوشت این قانون، نه تنها مرزهای ترکیه، بلکه توازن قوا را در عراق، سوریه و کل منطقه برای سالهای آینده ترسیم خواهد کرد.
