بیتاوان: اختلاف بر سر نحوه اجرای روند خلع سلاح و بازگشت اعضای پ.ک.ک به زندگی مدنی، وارد مرحله تازهای شده است. پ.ک.ک از قانون پیشنهادی دولت ترکیه انتقاد کرده و آن را در برخی بخشها ناکافی دانسته است؛ موضعی که نشان میدهد تصویب چارچوب حقوقی جدید، پایان اختلافات بر سر روند صلح نخواهد بود.
پارلمان ترکیه ۱۰ اوت قانونی را تصویب کرد که برای بخشی از اعضای پ.ک.ک پس از خلع سلاح، امکان تعلیق تحقیقات، محاکمه یا اجرای برخی احکام را فراهم میکند. این قانون در چارچوب تلاش آنکارا برای پایان دادن به بیش از چهار دهه درگیری میان دولت و پ.ک.ک تدوین شده است.
پ.ک.ک پیش از تصویب قانون اعلام کرده بود که متن آن دارای «اشتباهات و کاستیهای جدی» است و پیشنهادهای مربوط به دموکراتیزه شدن و حل مسئله کردها در آن لحاظ نشده است. این گروه همچنین انتقاد کرده که قانون صرفاً بر «خلع سلاح» تمرکز دارد و از مسئله کردها بهعنوان یک موضوع سیاسی سخن نمیگوید.
یکی از مهمترین اختلافات به وضعیت عبدالله اوجالان مربوط است. پ.ک.ک معتقد است اجرای مؤثر بسیاری از مفاد قانون بدون آزادی اوجالان امکانپذیر نخواهد بود. اوجالان که از سال ۱۹۹۹ در زندان است، فوریه ۲۰۲۵ خواستار پایان مبارزه مسلحانه و انحلال پ.ک.ک شد و این گروه نیز پس از آن روند خلع سلاح و انحلال خود را اعلام کرد.
در مقابل، دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه از قانون حمایت کردهاند و حزب دموکراتیک خلقها نیز آن را گامی در روند صلح دانسته است. صلاحالدین دمیرتاش، سیاستمدار کرد زندانی و رئیس پیشین حزب دموکراتیک خلقها، تصویب این قانون را فرصتی برای ایجاد تحول جدی در ترکیه و منطقه توصیف کرده است.
اهمیت تحولات اخیر در این است که مسئله از مرحله اعلام انحلال و خلع سلاح پ.ک.ک به مرحله تعریف وضعیت حقوقی اعضای سابق این گروه منتقل شده است.
بنابراین، اختلاف کنونی را میتوان نشانهای از ورود روند صلح ترکیه به مرحله دشوارتر دانست؛ مرحلهای که در آن تعهدات سیاسی، وضعیت اوجالان، مشارکت سیاسی کردها و نحوه بازگشت اعضای سابق پ.ک.ک باید همزمان تعیین تکلیف شود.
در همین حال، تصویب قانون با حمایت گسترده پارلمان انجام شد و به گفته منابع خبری، میتواند زمینه بازگشت هزاران عضو سابق پ.ک.ک به زندگی مدنی را فراهم کند.
به این ترتیب، چالش اصلی آنکارا دیگر صرفاً متقاعد کردن پ.ک.ک به کنار گذاشتن سلاح نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری است که بتواند میان ملاحظات امنیتی دولت، مطالبات سیاسی جریان کرد و حساسیت جامعه ترکیه نسبت به پرونده پ.ک.ک تعادل برقرار کند. واکنش پ.ک.ک نشان میدهد که این بخش از روند هنوز به توافق کامل میان طرفهای درگیر نرسیده است.
