بی‌تاوان: رِبَر احمد، وزیر کشور اقلیم کردستان عراق، با انتقاد از روند اجرا نشدن توافق سنجار، اعلام کرد که حل مسئله پ.ک.ک نیازمند سازوکاری مشترک میان ترکیه، اقلیم کردستان و دولت عراق است. او همچنین از افزایش حضور نیروهای پ.ک.ک و حشد شعبی در سنجار، ممانعت گروه‌های مسلح از اجرای توافق و ضرورت انحلال گروه‌های مسلح خارج از ساختار رسمی دولت سخن گفت؛ مسائلی که بار دیگر پیامدهای تداوم فعالیت جریان‌های مسلح خارج از حاکمیت دولت را برجسته می‌کند.
سنجار؛ توافقی که همچنان روی کاغذ مانده است
رِبَر احمد در حاشیه مجمع MERI 2026، ضمن بررسی وضعیت امنیتی عراق و آینده توافق سنجار، تأکید کرد که اجرای این توافق با موانعی جدی روبه‌روست. به گفته او، گروه‌های مسلح خارج از ساختار رسمی دولت نه‌تنها اجازه پیشبرد توافق را نمی‌دهند، بلکه تلاش می‌کنند شروط و خواسته‌های خود را بر روند اجرایی تحمیل کنند.
توافق سنجار که با هدف سامان‌دهی وضعیت امنیتی منطقه، خروج نیروهای مسلح غیرمحلی، واگذاری مسئولیت امنیت به نیروهای محلی و فراهم کردن زمینه بازگشت آوارگان امضا شده بود، همچنان با مشکلات اساسی مواجه است. وزیر کشور اقلیم کردستان، دولت فدرال عراق را به کم‌کاری در اجرای این توافق متهم کرد و گفت تلاش‌های اقلیم برای تعیین مسئول محلی سنجار نیز با مانع‌تراشی یک گروه مسلح غیردولتی روبه‌رو شده است.
پ.ک.ک و تداوم بن‌بست امنیتی در سنجار
یکی از نکات مهم اظهارات رِبَر احمد، اشاره به افزایش شمار نیروهای پ.ک.ک و حشد شعبی در سنجار بود. او همچنین هشدار داد که محدود کردن پرونده سنجار به گروه‌هایی مانند یگان‌های مقاومت سنجار (YBŞ) و نیروهای وابسته به پ.ک.ک، ابعاد واقعی مسئله را نادیده می‌گیرد.
از منظر بی‌تاوان، استمرار حضور گروهک تروریستی پ.ک.ک و جریان‌های مسلح خارج از ساختار رسمی دولت، پرسش‌های جدی درباره حاکمیت ملی عراق، امنیت ساکنان سنجار و امکان بازگشت پایدار آوارگان ایجاد می‌کند. منطقه‌ای که باید در مسیر بازسازی و بازگشت زندگی عادی قرار گیرد، نمی‌تواند به عرصه رقابت و اعمال نفوذ گروه‌های مسلح تبدیل شود.
امنیت سنجار زمانی معنا پیدا می‌کند که تصمیم‌گیری درباره آینده منطقه در اختیار نهادهای قانونی و مردم آن باشد، نه گروه‌هایی که با تکیه بر سلاح برای خود حق تعیین تکلیف قائل می‌شوند.
پیشنهاد سازوکار سه‌جانبه برای حل مسئله پ.ک.ک
وزیر کشور اقلیم کردستان تصریح کرد که مسئله پ.ک.ک را نمی‌توان به‌صورت یک‌جانبه حل کرد و برای رسیدگی به آن باید سازوکاری مشترک میان ترکیه، اقلیم کردستان و دولت عراق شکل بگیرد.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که فعالیت پ.ک.ک در خاک عراق، علاوه بر ایجاد چالش‌های امنیتی، به موضوعی مرتبط با روابط بغداد و آنکارا نیز تبدیل شده است. همکاری دولت‌های مسئول و هماهنگی نهادهای قانونی می‌تواند زمینه‌ای برای جلوگیری از استفاده گروه‌های مسلح از خلأهای امنیتی و سیاسی فراهم کند.
از نگاه ضدتروریسم، هر راهکار مؤثر باید بر پایان دادن به فعالیت مسلحانه خارج از چارچوب قانونی، جلوگیری از تحمیل اراده گروه‌های مسلح بر مردم و بازگرداندن اقتدار نهادهای رسمی متمرکز باشد. صرف تشکیل سازوکار سیاسی، بدون اقدامات عملی و قابل ارزیابی، برای پایان دادن به این وضعیت کافی نخواهد بود.
حمایت از انحلال گروه‌های مسلح خارج از ساختار دولت
رِبَر احمد همچنین حمایت خود را از تصمیم نخست‌وزیر عراق برای خلع سلاح گروه‌های مسلح غیردولتی اعلام کرد و گفت انحلال این گروه‌ها می‌تواند به تقویت عراق کمک کند؛ مشروط بر اینکه حقوق قانونی و اساسی همه مؤلفه‌های جامعه حفظ شود و با شهروندان رویکردی برابر وجود داشته باشد.
این موضع، اهمیت یک اصل بنیادین را یادآوری می‌کند: حمایت از حقوق مردم و تضمین امنیت آنان نباید بهانه‌ای برای استمرار فعالیت ساختارهای مسلح خارج از حاکمیت دولت باشد. هیچ جامعه‌ای نباید ناچار شود میان برخورداری از حقوق خود و زندگی زیر سایه گروه‌های مسلح یکی را انتخاب کند.
احمد در بخش دیگری از سخنانش درباره وضعیت امنیتی عراق پس از خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی هشدار داد و بر تداوم تهدیدهای افراط‌گرایی، داعش، جرایم سازمان‌یافته و قاچاق مواد مخدر تأکید کرد. او همچنین روابط راهبردی اقلیم کردستان با ترکیه و ایران را مهم دانست.
پایان دادن به حاکمیت سلاح؛ پیش‌شرط بازگشت ثبات
اظهارات وزیر کشور اقلیم کردستان بار دیگر نشان می‌دهد که پرونده سنجار و مسئله پ.ک.ک را نمی‌توان جدا از مسئله حاکمیت دولت، امنیت مردم و آینده آوارگان بررسی کرد. اجرای توافق‌های موجود، خروج گروه‌های مسلح از معادلات محلی و بازگرداندن مسئولیت امنیت به نهادهای قانونی، از جمله موضوعاتی است که در این مسیر اهمیت دارد.
برای ساکنان سنجار، نتیجه واقعی هر توافق نه در نشست‌های سیاسی و بیانیه‌ها، بلکه در امکان بازگشت امن به خانه، پایان ناامنی و برخورداری از زندگی عادی مشخص می‌شود. تا زمانی که گروه‌های مسلح بتوانند در برابر اجرای توافق‌ها مانع‌تراشی کنند، چشم‌انداز بازگشت پایدار ثبات همچنان با ابهام روبه‌رو خواهد بود.
بی‌تاوان تأکید می‌کند که دفاع از حقوق مردم کرد، با دفاع از فعالیت گروه‌های مسلح یکی نیست. امنیت و آینده مردم زمانی تضمین می‌شود که سرنوشت آنان از رقابت‌های نظامی و اهداف سازمانی گروه‌های مسلح جدا شود و تصمیم‌گیری درباره زندگی‌شان به مردم و نهادهای قانونی بازگردد.
