به گزارش خبرگزاری بی تاوان، در حالی که روند گفتوگوهای مرتبط با پایان فعالیتهای مسلحانه پ.ک.ک وارد مرحلهای حساس شده است، یکی از مهمترین نقاط اختلاف میان طرفین، ترتیب اجرای تعهدات است. دولت ترکیه تأکید دارد که خلع سلاح کامل و قابل راستیآزمایی باید پیششرط هرگونه اقدام سیاسی یا حقوقی باشد؛ در مقابل، جریانهای نزدیک به پ.ک.ک خواهان دریافت تضمینها و امتیازهای قانونی پیش از تکمیل فرآیند خلع سلاح هستند.
این اختلاف در ظاهر یک مناقشه حقوقی و سیاسی به نظر میرسد، اما در واقع به مسئلهای عمیقتر بازمیگردد: آیا گروهی که دههها بر ابزار خشونت و سلاح تکیه کرده است، حاضر است بدون دریافت امتیازهای فوری، مسیر فعالیت مسلحانه را بهطور کامل کنار بگذارد؟
تجربه بسیاری از منازعات مسلحانه در جهان نشان داده است که اعتمادسازی زمانی معنا پیدا میکند که نخستین نشانههای عملی از کنار گذاشتن خشونت مشاهده شود. از همین رو، موضوع خلع سلاح به یکی از مهمترین معیارهای سنجش جدیت گروههای مسلح در ورود به فرآیندهای سیاسی تبدیل شده است.
از نگاه ناظران، ادامه این اختلاف میتواند روند موجود را با تأخیر مواجه کند و ابهامات بیشتری درباره آینده ساختار پ.ک.ک و سرنوشت نیروهای وابسته به آن ایجاد نماید.
