گزارشگر

تاخیر در اطلاع‌رسانی از وضعیت اعضای گروه پ.ک.ک؛ جنایت علیه بشریت است

بی تفاوتی اقلیم کردستان عراق نسبت به اقدامات گروه تروریستی پ.ک.ک و صرف محکومیت لفظی اقدامات آنها، جای تامل دارد.

به گزارش انجمن بی تاوان به نقل از دیده بان حقوق بشر کردستان، تاخیر در اطلاع‌رسانی نسبت به وضعیت اعضای پ.ک.ک به خصوص در رابطه با اینکه آیا زنده هستند یا خیر می‌تواند از مصادیق ناپدید شدگی اجباری باشد.

موضوعی که از سال ۲۰۰۶ تا به حال به عنوان یک جرم بین‌المللی شناخته شده و مورد تاکید سازمان‌های بین‌المللی به خصوص شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته است؛ به طوری که اهمیت این موضوع در اسناد مختلفی از جمله «کنوانسیون حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری» منعکس شده و سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری، حتی تحت شرایطی آن را جنایت علیه بشریت به حساب آورده‌اند.

تصور کنید یکی از اعضای خانواده شما به هر طریق به عضویت یک گروه مسلح مثل پ.ک.ک. درآمده باشد و به صورت مداوم اخبار درگیری این گروه در رسانه‌ها مخابره شود، اما شما امکان دریافت اطلاعات از سرنوشت عضو خانواده خود را ندارید.

این که در حال حاضر در کجا روزگار می‌گذراند؟ وضعیت سلامتی او چگونه است؟ آیا آن فرد زنده است یا در جریان درگیری‌ها کشته شده است؟ این سوالات و ده‌ها سوال دیگر مسائلی هستند که همواره خانواده اعضای پ.ک.ک و دیگر گروه‌های مسلحی را که فعالیت مشابه دارند، آزار می‌دهد.

ناپدید شدگی اجباری پدیده شومی ‌است که در اکثر موارد توسط گروه‌های مسلح و تحت حمایت دولت‌ها انجام می‌گیرد. در ناپدید شدگی اجباری، فرد را به دلیل تعلق به گروه یا سازمان یا عقیده خاصی برخلاف میل خودش از انظار عمومی ‌پنهان می‌کنند، اما در عین حال یک عامل مهم که اهمیت و زشتی چنین جرمی‌ را بیشتر و آشکارتر می‌کند، حالت «بلاتکلیفی» قربانی و خانواده اوست.

ماده ۲ کنوانسیون حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری این جرم را اینگونه تعریف می‌کند: «اشخاصی که‌ بر خلاف‌ میل‌شان‌ توقیف، بازداشت‌ یا ربوده‌ یا به‌ شکل‌ دیگری‌ از آزادی‌های‌ خود محروم‌ شوند و این‌ کار را ماموران‌ دولتی‌ یا گروه‌های‌ سازمان‌یافته‌ یا اشخاص‌ عادی‌ که‌ از طرف‌ یا با رضایت‌ و حمایت‌ مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ دولت‌ عمل‌ می‌کنند، انجام‌ دهند.

در حالی‌ که‌ درباره سرنوشت‌ یا مکان‌ نگهداری‌ آنان‌ هیچ‌ اطلاعاتی‌ داده‌ نشده‌ است‌ و به‌ این‌ حقیقت‌ که‌ آنان‌ از آزادی‌ خود محروم‌ شده‌اند، اعتراف‌ نشود، که‌ این‌ مسئله‌ افراد مذکور را از محدوده‌ حمایت‌ قانون‌ خارج‌ می‌کند».

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که طبق ماده ۵ کنوانسیون فوق چنانچه جرم ناپدید شدن اجباری به صورت گسترده، منظم و سازمان یافته، آنگونه که در حقوق بین‌الملل تعریف شده است صورت گیرد، جنایت علیه بشریت محسوب شده و عواقب سختی که برای اینگونه جرائم در حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شده است را برای مرتکبین و دولت حامی ‌آنان در پی خواهد داشت.

پ.ک.ک و جرم ناپدید شدگی اجباری

سالهاست که پ.ک.ک. از اعلام اطلاعات مربوط به کشته‌های خود در درگیری‌ها امتناع می‌کند و یا با تاخیر چند ساله کشته شدن آنها را اعلام می کند و از این طریق موجب آزار خانوده‌های زیادی را فراهم کرده است. خانواده‌هایی که از سرنوشت فرزندان خود بی‌خبر هستند و مدت‌ها در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

مصادیق مختلفی از این پدیده در پ.ک.ک. طی سال‌های اخیر مشاهده شده است. اعلام خبر کشته شدن هشت تن از افراد وابسته به پ.پ.ک.

در جریان عملیات در شهر هول و سد تشرین سوریه در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۱۰۶ که پنج سال بعد از کشته شدن آنها در آوریل ۲۰۲۰ اعلام شد، تنها نمونه‌ای از این رفتار است. آمانج شعبانی باتوش، مسعود سید احمدی، جعفر پورنگ از جمله نوجوانانِ کُردی بودند که یا در کودکی توسط این گروه‌ها ربوده شده و یا به طریقی دیگر جذب فعالیت‌های مسلحانه شدند.

این افراد عموما به‌عنوان کودک‌سرباز جذب اینگونه گروه‌ها شدند که خود مصداق یک جرم آشکار بین‌المللی و مصداق بارز نقض حقوق بشر است.

اما مساله مهمتر درباره آنها این است که کسب اطلاعات از وضعیت آنها برای خانواده‌هایشان تقریبا غیر ممکن است و حتی بعد از اینکه کشته می‌شوند هم از ارائه اطلاعات آنها به خانواده‌هایشان خودداری می‌شود؛ به نحوی که خبر کشته شدن آنها بین یک تا پنج سال بعد به خانواده‌هایشان اعلام شد. در بیشتر موارد نیز پیکر آنها به خانواده‌هایشان تحویل داده نشده است.

همین امر موجب شده است که بسیاری از خانواده‌ها نسبت به مرگ عزیزانشان دچار تردید شوند. علی‌الخصوص درحال حاضر که اخبار بسیاری از شیوع گسترده بیماری کرونا در اردوگاه‌های پ.ک.ک. مخابره می‌شود بر این نگرانی می‌افزاید و ظن این را به وجود می‌آورد که این افراد به دلیل ابتلا به کرونا ازبین رفته‌اند و پ.ک.ک. به دروغ اقدام به کشته‌سازی می‌کند.

دیدبان حقوق بشر کردستان ضمن تلاش برای پیگیری سرنوشت این افراد اعلام می‌دارد که عدم اطلاع‌رسانی در رابطه با وضعیت افرادی که به عضویت پ.ک.ک. درآمده‌اند و همچنین تاخیر در اعلام خبر کشته شدن اعضای آن در درگیری‌ها مصداق بارز جرم ناپدید شدگی اجباری بوده و مرتکبین آن از جمله سران این گروه باید طبق قوانین بین‌المللی محاکمه شده و مجازات شوند.

شرایط تحقق جرم ناپدیدشدگی اجباری

تحقق جرم ناپدیدشدگی اجباری طبق آنچه در کنوانسیون حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری آمده است، نیاز به ۳ عنصر اساسی دارد.

این سه عنصر عبارت است از:

توقیف، بازداشت، ربودن یا هر شکل دیگری از محرومیت فرد از آزادی.

ارتکاب عمل توسط ماموران دولت یا گروه‌ها و اشخاص تحت حمایت دولت‌ها و یا با رضایت و عدم مخالفت و واکنش دولت‌ها نسب به آنها.

عدم پذیرش محروم کردن فرد از آزادی یا پنهان کردن سرنوشت یا محل اختفای شخص ناپدید شده.

با بررسی عناصر فوق و موارد متعددی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است، مشاهده شده که گروه‌هایی مثل پ.ک.ک. با ربودن یا فریب افراد علی‌الخصوص کودکان کرد اقدام به جذب عناصر خود می کند و با اعزام آنها به مناطق جنگی زمینه کشته شدن این افراد را فراهم می کند.

همچنین اخیرا در جریان شیوع بیماری خطرناک کرونا بیم آن می‌رود که افراد زیادی با ابتلای به این بیماری تلف شوند و رویکرد پ.ک.ک. نیز در این خصوص پنهان نمودن اطلاعات مربوط به عناصر خود به خصوص اطلاعات و اخبار و مربوط به تلفات و کشته‌ها می‌باشد که موجب بلاتکلیفی و نگرانی بسیاری از خانواده‌ها شده است.

اما تنها نکته‌ای که در این باره نیاز به بررسی بیشتر دارد، این است که طبق ماده ۴ کنوانسیون این جرم یا باید مستقیما توسط ماموران دولت انجام شود یا با حمایت و بی تفاوتی دولت‌ها نسبت به فعالیت‌های گروه‌های مسلح صورت گیرد تا یک جرم بین‌‎المللی محسوب شود.

فعالیت پ.ک.ک. در جغرافیای دولت اقلیم کردستان و حمایت آن دولت از این گروه تروریستی و یا حتی بی تفاوتی آنها نسبت به اقدامات این گروه‌ها جای تامل دارد.

دولت اقلیم کردستان طبق قوانین بین‌المللی موظف به جرم انگاری پدیده ناپدید شدن اجباری افراد در قوانین کیفری خود می‌باشد. همچنین طبق مواد دیگر کنوانسیون باید طبق قوانین با مرتکبین برخورد قانونی می کند و در صورت عدم امکان مجازات مرتکبین، موظف است از دولت‌هایی که توان این کار را دارند درخواست کمک کند.

اربیل، حتی در صورتی که طبق قوانین داخلی امکان مجازات مجرمین را نداشته باشد موظف است با تحویل آنها به نهادهای ذی صلاح بین‌المللی از ارتکاب اینگونه جرایم جلوگیری کرده و موجبات مجازات مرتکبین را فراهم کند.

رویکرد حمایتی دولت اقلیم کردستان و یا بی تفاوتی نسبت به جرائمی ‌که گروه‌های مسلح و مافیایی کرد مرتکب می‌شوند موجب گسترش بیش از پیش اینگونه فعالیت‌های غیر قانونی شده است.

به نحوی که گروه‌های مذکور به صورت سازمان‌یافته و منظم اقدام به ارتکاب این اعمال می کنند. همانطور که پیش‌تر بدان اشاره کردیم ناپدید شدن اجباری چنانچه به صورت سازمان یافته، منظم و تحت حمایت دولت‌ها انجام شود قطعا نوعی جنایت علیه بشریت محسوب شده و مرتکبین آن باید طبق قوانین بین‌المللی به مجازات‌های مربوط به اینگونه جرایم محکوم شوند.

دولت اقلیم کردستان نیز به دلیل حمایت و حتی بی‌تفاوتی و عدم برخورد قانونی جدی با پدیده ناپدید شدن اجباری افراد که به صورت گسترده توسط پ.ک.ک در حال وقوع است در این جنایت علیه بشریت سهیم بوده و در برابر نهادهای بین‌المللی مسئول می‌باشد و باید در قبال اقدامات خود پاسخگو باشد.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن