بیتاوان – همزمان با اجرای روندهای جدید در چارچوب طرح موسوم به «ترکیه بدون تروریسم»، گزارشها از تشدید تماس دستگاههای امنیتی ترکیه با خانواده افرادی که به گروه پ.ک.ک پیوستهاند، حکایت دارد.
به گزارش دیاربکر سوز، پس از تصویب آنچه در رسانههای ترکیه از آن با عنوان «قانون چارچوب» یاد میشود، دستگاههای امنیتی این کشور روند شناسایی و ارتباط با خانوادههای اعضای پ.ک.ک را افزایش دادهاند.
خانوادهها در دستور کار تیمهای اقناع
بر اساس این گزارش، تیمهایی از سوی نیروهای امنیتی و ژاندارمری ترکیه فهرستی از خانوادههایی را که فرزندانشان به پ.ک.ک پیوستهاند، تهیه کرده و با آنها تماس گرفتهاند.
این خانوادهها در برخی موارد به مراکز پلیس و ژاندارمری دعوت شده و درباره روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم»، قانون جدید و مقررات مربوط به پشیمانی مؤثر در ماده ۲۲۱ قانون مجازات ترکیه اطلاعات دریافت کردهاند.
گزارش میافزاید در مواردی که خانوادهها به دلیل سکونت در مناطق روستایی یا شهرستانها امکان مراجعه به مراکز استان را ندارند، نیروهای موسوم به «تیمهای اقناع» پس از تماس تلفنی و تعیین وقت، به محل سکونت آنها مراجعه میکنند.
تمرکز بر نیروهای سابق پ.ک.ک
در بخش دیگری از این گزارش ادعا شده است که حدود ۲۵۰۰ نفر از اعضای سابق پ.ک.ک که پس از ترک فعالیتهای سازمانی در شمال عراق مستقر شدهاند، در اولویت تماس قرار گرفتهاند.
بر اساس روایت منبع، هدف از این تماسها فراهم کردن زمینه بازگشت این افراد به ترکیه عنوان شده است. در صورت بازگشت، قرار است روند قضایی افراد دارای احکام یا قرارهای قضایی، مطابق وضعیت پرونده آنها دنبال شود.
گزارش همچنین مدعی است شماری از اعضای سابق پ.ک.ک که در مناطق مختلف اقلیم کردستان عراق ساکن شدهاند، برای اجرای سریعتر قانون جدید، با خانوادههای خود و دستگاههای امنیتی ترکیه در ارتباط هستند.
از قندیل تا خانوادهها؛ مرحله تازه یک روند امنیتی
گزارش اخیر نشان میدهد که در کنار اقدامات مستقیم امنیتی، خانوادهها به یکی از محورهای اصلی سیاست ترکیه برای بازگرداندن اعضای سابق یا فعال پ.ک.ک تبدیل شدهاند.
در صورت صحت این گزارش، آنکارا تلاش دارد از ظرفیت خانوادهها برای برقراری ارتباط با اعضای حاضر در مناطق تحت کنترل پ.ک.ک استفاده کند و مسیر بازگشت آنها را از طریق سازوکارهای قانونی و قضایی فراهم سازد.
این تحول میتواند یکی از نشانههای مهم تغییر رویکرد ترکیه از صرفاً عملیات امنیتی به سمت ترکیبی از فشار امنیتی، ارتباط خانوادگی و مشوقهای حقوقی در قبال اعضای پ.ک.ک باشد.
