بی تاوان – هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در تازهترین اظهارات خود درباره روند موسوم به حل مسئله، صراحتاً اعلام کرد که بهرهمندی PKK از قانون چارچوبی جدید، مشروط به کنار گذاشتن سلاح و پایان دادن به ظرفیتهای مسلحانه این گروه است.
فیدان روز شنبه در گفتوگو با رسانههای رسمی ترکیه درباره تحولات داخلی و سیاست خارجی این کشور، درخصوص «قانون تقویت وحدت ملی و همبستگی اجتماعی» گفت این قانون از سازوکارهای مشخص و تضمینهایی برای اجرای روند برخوردار است؛ اما تأکید کرد:
تا زمانی که سازمان سلاحهای خود را زمین نگذارد و از امکانات و تواناییهای مسلحانه خود صرفنظر نکند، نمیتواند از این قانون بهرهمند شود.
آنکارا: شرایط منطقهای دیگر مانند گذشته نیست
وزیر خارجه ترکیه با اشاره به تجربه روند سال ۲۰۱۳، مدعی شد که در آن مقطع اصلاحات گستردهای در ترکیه انجام شده بود و PKK میتوانست مسیر سیاسی و مسالمتآمیز را انتخاب کند، اما به گفته او، تحولات منطقهای و بینالمللی باعث شد این فرصت از دست برود.
فیدان اکنون با اشاره به گذشت ۱۳ سال از آن دوره، گفت شرایط منطقهای و بینالمللی تغییر کرده و به اعتقاد او، وضعیت کنونی دیگر در جهت منافع PKK نیست.
او در همین زمینه اظهار داشت که این گروه باید بخشی از روند دموکراتیک در ترکیه شود و افزود:
اقداماتی که از سوی این سازمان انجام میشود، به نفع کردها نیست.
پیام مستقیم فیدان به PKK
اظهارات فیدان در شرایطی مطرح میشود که دولت ترکیه تلاش دارد روند جدید را در قالب یک چارچوب قانونی پیش ببرد؛ روندی که در آن، موضوع خلع سلاح و پایان فعالیت مسلحانه PKK جایگاه محوری دارد.
فیدان همچنین با اشاره به مخالفتها و نگرانیهایی که در داخل ترکیه نسبت به این قانون و روند جاری وجود دارد، تلاش کرد نسبت به وجود سازوکارهای نظارتی و تضمینهای اجرایی اطمینان دهد.
با این حال، بخش مهم سخنان او خطاب به PKK بود؛ جایی که وزیر خارجه ترکیه گفت امیدوار است این بار «دست درازشده» برای حل مسئله پذیرفته شود.
یک شرط روشن؛ پایان فعالیت مسلحانه
از مجموع اظهارات هاکان فیدان میتوان دریافت که آنکارا در مرحله کنونی، میان روند سیاسی و ادامه فعالیت مسلحانه تفکیک روشنی قائل شده است؛ به این معنا که از نگاه دولت ترکیه، مسیر قانونی و سیاسی تنها در صورت کنار گذاشتن سلاح و پایان ظرفیت نظامی PKK قابل پیگیری خواهد بود.
این موضع میتواند یکی از مهمترین پیامهای سیاسی آنکارا در مرحله جدید روند حل مسئله باشد؛ پیامی که در آن، خلع سلاح PKK نه یک موضوع جانبی، بلکه پیششرط بهرهمندی از چارچوب قانونی جدید معرفی شده است.
