اعلام انحلال پ.ک.ک یک گام تاریخی است. اینکه آیا این اقدام می‌تواند به حل سیاسی مسئله کردها کمک کند یا خیر، در درجه اول به تمایل دولت ترکیه برای اجرای اصلاحات دموکراتیک بستگی دارد.
روند انحلال گروه تروریستی کارگران کردستان ترکیه (PKK) کمی بیش از شش ماه پیش با یک غافلگیری آغاز شد. در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴، دولت باغچلی، رهبر حزب ملی‌گرای افراطی MHP و متحد نزدیک رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، علناً از عبدالله اوجالان، بنیانگذار زندانی PKK، خواست تا پایان مبارزه مسلحانه را اعلام و سازمان خود را منحل کند. باغچلی حتی اشاره کرد که حبس انفرادی اوجالان می‌تواند برداشته شود و به او اجازه سخنرانی در پارلمان داده شود – یک تابوشکنی و یک تغییر اساسی از موضع کاملاً ضد کردی MHP که از زمان تأسیس آن در دهه ۱۹۷۰ به شدت با PKK مخالف بود. اوجالان یک دشمن قسم خورده محسوب می‌شد. اردوغان در ابتدا با تردید واکنش نشان داد. اما در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، او سرانجام ابتکار متحد خود را ستود و از آن به عنوان “گامی شجاعانه” به سوی “ترکیه عاری از تروریسم” یاد کرد.
چه چیزی پشت این گشایش غافلگیرکننده بود؟ آیا این یک مانور استراتژیک از سوی رژیم اردوغان برای به دست آوردن آرای کردها و تضعیف اتحادهای اپوزیسیون، مانند حزب جمهوری‌خواه خلق، بود؟ یا اقدامی با هدف سیاسی داخلی برای به دست آوردن کنترل بر بحث مسئله کردها؟ گذشته از همه اینها، مسئله جایگاه کردها در منطقه به دلیل سقوط رژیم اسد در سوریه فوریت جدیدی پیدا کرده است.
در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵، لحظه‌ای نمادین فرا رسید: اعضای حزب برابری و دموکراسی خلق‌های طرفدار کردها (DEM) در یک کنفرانس مطبوعاتی در استانبول، «فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک» عبدالله اوجالان را خواندند. در این کنفرانس، او از پ.ک.ک خواست تا به طور قطعی به مبارزه مسلحانه پایان دهد و این سازمان را منحل کند – حرکتی رادیکال از هدف قبلی پ.ک.ک برای دستیابی به استقلال ملی یا خودمختاری فرهنگی برای کردها از طریق مبارزه مسلحانه. او اظهار داشت که «راهکارهایی مانند یک دولت-ملت جداگانه» حق مطلب را در مورد ساختار اجتماعی جامعه ادا نمی‌کند و در عوض بر لزوم دموکراتیک کردن کل جامعه تأکید کرد.
مناطق خودمختار در شمال سوریه و شمال عراق پدیدار شده‌اند که بیانگر خودمختاری کردها محسوب می‌شوند. اما در ترکیه، که با سیاست‌های سرکوبگرانه کردها مشخص می‌شود، چشم‌انداز اوجالان از یک آغاز جدید دموکراتیک دور از دسترس به نظر می‌رسد و استراتژی او، در نگاه اول، به سختی امکان‌پذیر است. برای مثال، در رسانه‌های اجتماعی، هواداران و اعضای سابق پ.ک.ک انتقادات خود را ابراز کرده‌اند، برخی از آنها از تسلیم شدن صحبت می‌کنند. با این حال، برخی دیگر، این تغییر استراتژیک را فرصتی برای یک آغاز سیاسی جدید می‌دانند.
در ۱۲ مه، تأیید رسمی منتشر شد: پ.ک.ک در دوازدهمین کنگره خود انحلال خود را اعلام کرد. این به یک دوره ۴۱ ساله مقاومت مسلحانه که از سال ۱۹۸۴ جان بیش از ۴۵۰۰۰ نفر را گرفته بود، پایان داد. دولت ترکیه از یک نقطه عطف صحبت کرد، اما در عین حال به اقدامات سرکوبگرانه خود علیه کردها و متحدان آنها یا متحدان فرضی خود ادامه می‌دهد. در سال‌های اخیر، شهرداران منتخب متعددی از احزاب طرفدار کردها برکنار و با معتمدان منصوب دولت جایگزین شده‌اند. آخرین مورد در اواسط فوریه بود. دستگیری اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول و رهبر اپوزیسیون از حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، در ۲۳ مارس رخ داد. او به فساد و ارتباط با پ.ک.ک متهم است. بسیاری دستگیری او را با انگیزه سیاسی می‌دانند – تلاشی برای خلاص شدن از شر یک سیاستمدار مخالف محبوب.
به گفته سازمان‌های حقوق بشری، تعداد زندانیان سیاسی در ترکیه به ده‌ها هزار نفر می‌رسد. آنها اغلب به عضویت در یک سازمان تروریستی متهم می‌شوند که در بسیاری از موارد به معنای پ.ک.ک است.
پرونده جنجالی صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک سابق حزب طرفدار کردها، HDP (حزب سابق DEM)، که در ماه مه سال گذشته به ۴۲ سال زندان محکوم شد، تنها یک نمونه از موارد بسیار است. تاکنون هیچ زندانی سیاسی آزاد نشده است. در اواسط ماه مه، حزب DEM از دولت خواست تا “اقدامات اعتمادساز” مانند آزادی زندانیان سیاسی را انجام دهد. اگرچه دولت در اظهارات خود محتاط است، اما در حال کار بر روی پیشنهادی است که قرار است در ماه ژوئن به پارلمان ارائه شود و می‌تواند کاهش کلی احکام زندان را فراهم کند. هیچ صحبتی از عفو عمومی نشده است. علاوه بر این، دولت ابتدا خواستار شواهد مشخصی از خلع سلاح پ.ک.ک است که به نوبه خود آزادی اوجالان را شرط این امر قرار می‌دهد.
وضعیت در سیاست خارجی نیز همچنان پرتنش است: تنها چند روز پس از اعلام انحلال پ.ک.ک، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که به عملیات نظامی در شمال عراق و شمال سوریه ادامه خواهد داد.
این شرایط نشان می‌دهد که دولت ترکیه انحلال پ.ک.ک را بیشتر به عنوان یک موفقیت تبلیغاتی می‌بیند تا به عنوان نقطه شروعی برای یک روند صلح واقعی. در این شرایط، صلح پایدار بعید به نظر می‌رسد. تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که حل موفقیت‌آمیز منازعات نیازمند اصلاحات سیاسی عمیق و گفتگو بین دشمنان سابق در شرایط برابر است. نمونه‌هایی مانند ایرلند شمالی (IRA)، آفریقای جنوبی (ANC) و منطقه باسک (ETA) نشان می‌دهند که مسیر صلح چقدر پیچیده است.
توافق جمعه نیک ۱۹۹۸ در ایرلند شمالی از طریق مذاکرات فشرده، امتیازات به اقلیت کاتولیک، میانجیگری بین‌المللی و خلع سلاح ارتش جمهوری‌خواه ایرلند (IRA) امکان‌پذیر شد. در آفریقای جنوبی، آزادی نلسون ماندلا و قانون اساسی جدید منجر به تحول دموکراتیک و پایان آپارتاید شد. در کشور باسک، گروه اتا (ETA) در سال ۲۰۱۸ در نتیجه گفتگوی سیاسی به مبارزه مسلحانه خود پایان داد.
با این حال، در ترکیه، شرایط برای یک فرآیند صلح وجود ندارد. نه گفتگوی سیاسی مداومی وجود دارد و نه اراده‌ای برای به رسمیت شناختن نهادی فرهنگ کردی. کاستی‌های دموکراتیک، ابزارسازی سیاسی قوه قضائیه و بی‌اعتمادی متقابل، مانع تغییر ساختاری می‌شوند. نقش غالب ارتش در سیاست داخلی و خارجی، مانع دیگری برای ابتکارات جامعه مدنی است که برای میانجیگری آشتی اجتماعی پایدار مهم خواهد بود.
از نظر تاریخی، مسئله کردها ریشه‌های عمیقی در ریشه‌های ترکیه مدرن دارد. در اوایل قرن نوزدهم، امپراتوری عثمانی تلاش کرد مناطق قبیله‌ای کردنشین عمدتاً خودمختار را تحت کنترل خود درآورد که بارها منجر به قیام شد. پس از سقوط امپراتوری، جمهوری جوان ترکیه تحت رهبری مصطفی کمال آتاتورک از سال ۱۹۲۳ به بعد پروژه یک دولت-ملت همگن را دنبال کرد. زبان و فرهنگ کردی به طور سیستماتیک سرکوب شد.
قیام‌های بزرگی مانند قیام شیخ سعید (۱۹۲۵)، که نه تنها بر مسئله خودمختاری کردها، بلکه بر درگیری بین شیخ مذهبی کاملاً اسلامی و سیاست‌های سکولاریزاسیون جمهوری ترکیه نیز متمرکز بود، شورش آرارات (۱۹۲۶-۱۹۳۰) و قیام درسیم (۱۹۳۷/۱۹۳۸)، به طرز وحشیانه‌ای سرکوب شدند. آسیب‌های این سیاست جذب خشونت‌آمیز تا به امروز همچنان خاطره جمعی جمعیت کرد را شکل می‌دهد. تلاش‌های آتاتورک برای جلب حمایت کردها قبل از تأسیس جمهوری نیز، با نگاهی به گذشته، صرفاً تاکتیکی ثابت شد.
در سال ۱۹۷۸، اوجالان گروه کارگران کردستان را با هدف ایجاد انقلابی از طریق جنگ چریکی تأسیس کرد که از دل آن یک دولت مستقل کردی پدیدار شود. مبارزه مسلحانه در سال ۱۹۸۴ آغاز شد. بسیاری از کردها از پ.ک.ک فاصله گرفتند. نمایندگان سایر احزاب کرد در ترکیه، مانند مصطفی اوزچلیک از حزب میهنی کردستان (PWK، که به مسعود بارزانی، رئیس سابق منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق نزدیک است)، علیه مبارزه مسلحانه پ.ک.ک صحبت کردند. از نظر آنها، این مبارزه در درازمدت برای آرمان کردها بیشتر از آنکه مفید باشد، مضر بود. بسیاری از روزنامه‌نگاران، سیاستمداران، روشنفکران و دانشگاهیان کرد – چه در اروپا و چه در ترکیه – مواضع مشابهی دارند. سازمان‌هایی مانند جامعه کردها در آلمان (KGD) نیز به وضوح از خشونت فاصله می‌گیرند و خواستار راه‌حل‌های سیاسی و دموکراتیک هستند. با این حال، برخی دیگر، پ.ک.ک را تنها نماینده مشروع آرمان کردها می‌دانستند. توسعه ایدئولوژیک آن – از ریشه‌های مارکسیست-لنینیستی به مفهوم کنفدرالیسم دموکراتیک – هم سازگاری آن و هم آشفتگی داخلی‌اش را نشان می‌دهد.
تنها تلاش جدی تا به امروز برای دستیابی به صلح بین دولت ترکیه و جنبش کردها – مذاکرات از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ – به دلیل عدم تمایل سیاسی هر دو طرف، اما بیش از همه به دلیل اردوغان که پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ روند اقتدارگرایانه‌تری را در پیش گرفت، شکست خورد. از آن زمان، سرکوب علیه احزاب کردی، رسانه‌ها و جامعه مدنی در ترکیه تشدید شده است.
با این وجود، انحلال پ.ک.ک به نظر یک آزادی نمادین است – همچنین علیه اردوغان که مدت‌ها از این سازمان به عنوان یک عامل بازدارنده برای تضمین کنترل سیاسی داخلی استفاده می‌کرد. بدون پ.ک.ک، دولت استدلال اصلی خود را برای مشروعیت بخشیدن به آزار و اذیت مخالفان و سیاستمداران کرد و اداره اجباری شهرداری‌هایی که سیاستمداران منتخب غیر وفادار به دولت را دارند، از دست می‌دهد.
تصمیم انحلال همچنین در سایر کشورهای اروپایی – که حدود ۳.۵ میلیون کرد در آنها زندگی می‌کنند و حدود یک میلیون نفر از آنها فقط در آلمان هستند – پیامدهایی دارد. اتحادیه اروپا مرتباً در گزارش‌های رسمی خود در مورد ترکیه به وضعیت کردهای ترکیه می‌پردازد – نه به عنوان یک مشکل سیاسی مستقل، بلکه در چارچوب حقوق بشر و اقلیت‌ها به طور کلی. این موضوع همچنین از زمان آغاز مذاکرات الحاق با ترکیه در سال ۲۰۰۵، تنها به طور غیرمستقیم در گزارش‌های پیشرفت کمیسیون اتحادیه اروپا مطرح شده است.
اتحادیه اروپا تاکنون فاقد راه‌حلی برای مناقشه کردها بوده است. جامعه بین‌المللی نه پیشنهاد میانجیگری داده و نه چارچوب مذاکره‌ای را به طور جدی پیشنهاد داده است. نقش آن به درخواست‌ها و انتقادات محدود شده است – در حالی که به سختی در مورد مناقشه واقعی بین دولت ترکیه و پ.ک.ک موضع‌گیری کرده است.
و با این حال، روند الحاق به اتحادیه اروپا تأثیر داشته است. کردها همچنین، حداقل به طور رسمی، از اصلاحات قانونی اتخاذ شده در چارچوب آن از سال ۲۰۰۵ به بعد بهره‌مند شده‌اند: به عنوان مثال، از طریق لغو ممنوعیت‌های زبانی، که منجر به ایجاد ایستگاه‌های تلویزیونی و رادیویی به زبان کردی و همچنین ارائه زبان کردی به عنوان یک درس اختیاری در مدارس و دانشگاه‌ها و تغییر نام مکان‌هایی که قبلاً ترکی شده بودند.
با این حال، در سال ۲۰۰۲، به تحریک ترکیه، اتحادیه اروپا پ.ک.ک را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی کرد و بر این اساس آن را در فهرست خود قرار داد. این سازمان از سال ۱۹۹۳ در آلمان ممنوع شده است. علاوه بر این، اعتراضات خشونت‌آمیز مکرر وابسته به پ.ک.ک در اروپا رخ داده است که به تصویر عمومی پ.ک.ک آسیب بیشتری رسانده است. بسیاری از دولت‌ها این را به عنوان تاییدی بر ارزیابی خود تلقی کردند.
این تمرکز سیاست امنیتی بر پ.ک.ک به طور فزاینده‌ای بر درک مسئله کردها غالب شده است. از یک سو، اتحادیه اروپا خود را به عنوان حافظ حقوق بشر به تصویر می‌کشد – از سوی دیگر، از دنبال کردن یک سیاست روشن در مورد مسئله کردها خودداری می‌کند. تضادی بین درخواست‌ها برای حمایت از حقوق اساسی و منافع سیاست امنیتی وجود دارد که تا به امروز حل نشده است. آنچه اغلب نادیده گرفته می‌شود، ماهیت ناهمگن جنبش کردها است: همه کردها از پ.ک.ک حمایت نمی‌کنند یا با اهداف آن همذات‌پنداری نمی‌کنند – بسیاری از آنها دغدغه‌های جامعه مدنی، فرهنگی یا سیاسی را مستقل از مقاومت مسلحانه دنبال می‌کنند.
همچنین عامل دیگری وجود دارد که سکوت اروپا در مورد مسئله کردها را توضیح می‌دهد: توافق پناهندگان با ترکیه. از زمان انعقاد آن در سال ۲۰۱۶، اتحادیه اروپا خود را در وابستگی مستقیم به ترکیه قرار داده است. دولت ترکیه بارها از این توافق به عنوان وسیله‌ای برای فشار سیاسی استفاده کرده است – به عنوان مثال، تهدید کرده است که در صورت ابراز انتقاد از تحولات سیاسی داخلی، پناهندگان را به اتحادیه اروپا منتقل خواهد کرد. این عمل نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا در برابر باج‌گیری آسیب‌پذیر است. بنابراین، یک موضع روشن مرتباً به نفع ثبات کوتاه‌مدتِ به اصطلاح سیاست مهاجرت قربانی می‌شود. اتحادیه اروپا که مسئله کردها را در درجه اول به عنوان یک مسئله حقوق بشری در نظر می‌گیرد، تاکنون انگیزه سیاسی کمی برای کمک به یک راه‌حل ارائه داده است. در عین حال، دیاسپورای کرد در اروپا اهمیت پیدا کرده است: با رسانه‌ها، انجمن‌ها، مراکز فرهنگی و مشارکت سیاسی رو به رشد خود. به ویژه کردهای جوان با اصالت اروپایی، به طور فزاینده‌ای با اعتماد به نفس خواسته‌های خود برای عدالت، برابری و حسابرسی از تاریخ را بیان می‌کنند.
اینکه آیا انحلال پ.ک.ک یک فرصت تاریخی است یا صرفاً یک اقدام نمادین باقی می‌ماند، هنوز مشخص نیست. عامل تعیین‌کننده این است که آیا ترکیه در مسیر اصلاحات دموکراتیک، که ناگزیر شامل حقوق اقلیت‌ها می‌شود، گام برمی‌دارد یا خیر: به رسمیت شناختن فرهنگ کردی، برابری در سیستم آموزشی، آزادی رسانه‌ها، نمایندگی سیاسی – همه اینها شرایط اساسی برای صلح واقعی هستند. مشارکت جامعه مدنی کرد در فرآیندهای صلح آینده نیز به همان اندازه حیاتی است. بدون آن، هر تلاشی برای یافتن راه‌حل ناقص می‌ماند.
صلح وضعیتی نیست که بتوان با فرمان تحمیل کرد. صلح از طریق اعتماد، گفتگو و تغییر سیاسی ملموس ایجاد می‌شود. انحلال پ.ک.ک می‌تواند آغاز چنین مسیری باشد. اما بدون اراده سیاسی جدی از سوی دولت ترکیه، این تنها یک تلاش شکست‌خورده دیگر در تاریخ طولانی یک درگیری حل‌نشده باقی خواهد ماند.
