محرومیت سرکردگان جنایتکار پکک و بمبگذاران از ارگونه تخفیف قضایی

اظهارات تازه معاون حزب حرکت ملی ترکیه (MHP) درباره جزئیات اجرایی «قانون چارچوب» در این کشور، نشان میدهد که برخلاف تبلیغات رسانههای وابسته به جریانهای تجزیهطلب، هیچگونه عفو عمومی برای عاملان جنایت، قتل و بمبگذاری در کار نیست و هرگونه گشایش حقوقی، منوط به نابودی فیزیکی، تخلیه مخفیگاهها و تحویل کامل سلاحهای گروهک تروریستی پ.ک.ک است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، «فتی ییلدیز» معاون حزب حرکت ملی ترکیه، در نشست اخیر خود در استانبول با تشریح مفاد قانون موسوم به «ترکیه عاری از تروریسم» اعلام کرد که از مجموع ۴ هزار و ۸۹۷ زندانی و متهم امنیتی وابسته به گروهک تروریستی پ.ک.ک و ساختار اقماری آن (ک.ج.ک) در زندانهای ترکیه، تنها ۲ هزار و ۸۰۰ نفر امکان بررسی پرونده در چارچوب این قانون را دارند.
خط قرمز قاطع در برابر عاملان خونریزی و خشونت
مهمترین بخش این اظهارات، خط کشیدن قاطع میان عناصر فریبخورده ردهپایین و عاملان مستقیم جنایات تروریستی است. طبق تأکید مقامات قضایی و سیاسی ترکیه، تمامی عناصری که دستشان به خون آغشته است، مرتکب قتل شدهاند، به سوی نیروهای نظامی تیراندازی کردهاند یا با کارگذاری بمب جان شهروندان عادی و بیگناه را هدف قرار دادهاند، بهطور کامل از دایره شمول این قانون خارج هستند. همچنین محکومان به حبس ابد و حتی افرادی که صرفاً پروندهای در مرحله بازپرسی یا دادرسی در ارتباط با این جنایات دارند، از هرگونه تخفیف محروم خواهند ماند.
تعلیق مشروط به جای بخشش؛ شمشیر قانون بر بالای سر متهمان
بررسی بندهای حقوقی این طرح نشان میدهد که برای همان ۲ هزار و ۸۰۰ نفر باقیمانده نیز «عفو» در نظر گرفته نشده، بلکه سازوکار «تعلیق مشروط» اعمال میشود. بر این اساس، رسیدگی یا اجرای حکم برای پروندههای دارای مجازات تا ۱۵ سال به مدت ۵ سال، و برای پروندههای بالای ۱۵ سال به مدت ۱۰ سال به تعویق میافتد. در صورتی که این افراد در طول دوره آزمایشی کوچکترین اقدام مجرمانه یا امنیتی جدیدی مرتکب شوند، تمامی پروندههای قبلی و مجازاتهای متوقفشده بدون اغماض به جریان خواهد افتاد.
اجرای قانون؛ گروگانِ تحویل آخرین قبضه سلاح و تخلیه غارها
اگرچه این قانون ۱۲ مادهای در اوت ۲۰۲۶ (مرداد ۱۴۰۵) در پارلمان ترکیه به تصویب رسیده، اما هنوز وارد فاز اجرایی نشده است. معاون حزب حرکت ملی ترکیه تصریح کرده است که اجرای عملی این قانون کاملاً به پایان یافتن حضور میدانی گروهک تروریستی پ.ک.ک، ک.ج.ک و تمامی شاخههای زیرمجموعه آنها گره خورده است.



