تحولات اخیر در اقلیم کردستان عراق و تصمیم اتحادیه میهنی (PUK) به رهبری بافل طالبانی مبنی بر خروج از کابینه دولت اقلیم در اعتراض به ساختار بازگشایی پارلمان توسط حزب دموکرات (KDP)، نشانه‌ای از یک گسل ساختاری عمیق در این منطقه است.
این واگرایی سیاسی در شرایطی رخ می‌دهد که منطقه همچنان با تهدیدات امنیتی مداوم، حملات پهپادی و موشکی و حضور گروه‌های مسلح غیرقانونی روبه‌رو است. تاریخ دهه‌های اخیر خاورمیانه نشان داده است که هرگاه احزاب سیاسی بر سر منافع جناحی از ساختارهای مشترک کناره‌گیری کنند و نهادهای امنیتی دچار دوپارچگی شوند، خلأ حاکمیتی ایجاد می‌شود.
انجمن بی‌تاوان (مرکز بررسی و اطلاع‌رسانی آسیب‌های ناشی از تروریسم) هشدار می‌دهد که مهم‌ترین قربانیان شکنندگی امنیت و رقابت‌های سیاسی:
شهروندان غیرنظامی: مرزنشینان و اهالی مناطقی چون سلیمانیه، حلبچه و اربیل هستند که در خط مقدم ناامنی‌های مرزی و حملات نظامی قرار می‌گیرند.
احیای هسته‌های تروریستی: تضعیف هماهنگی امنیتی میان اربیل و سلیمانیه زمینه مساعدی برای تحرک دوباره بقایای داعش و سوءاستفاده گروه‌های تروریستی مسلح ایجاد می‌کند.
پایداری امنیت در اقلیم کردستان تنها از طریق حاکمیت قانون، گفت‌وگوی درون‌کردی و پایان‌دادن به استفاده ابزاری از گروه‌های مسلح امکان‌پذیر است.
