رویکرد ایران در قبال گروههای تجزیهطلب کُرد
پرونده گروه های مسلح کرد در سالهای اخیر در نقطه تلاقی امنیت مرزی، تحولات اقلیم کردستان و مناسبات منطقهای قرار گرفته است؛ موضوعی که در کنار سابقه درگیریهای مسلحانه، با بحثهایی درباره مذاکره، توافقهای امنیتی و نقش بازیگران خارجی نیز گره خورده است.
به گزارش انجمن بی تاوان به نقل از فارس، پرونده گروههای تجزیه طلب کرد، از جمله کومله، دموکرات و خبات، طی دهههای گذشته یکی از موضوعات حساس در سیاست امنیتی ایران و روابط ایران با عراق و اقلیم کردستان بوده است. در کنار ابعاد امنیتی این پرونده، سابقه درگیریهای مسلحانه، روابط این گروهها با بازیگران خارجی و تلاشهای دیپلماتیک برای مدیریت اختلافات، آن را به موضوعی چندلایه تبدیل کرده است.
آکام صالحی، پژوهشگر حوزه امنیتی، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس تاکید میکند که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب، در کنار اقدامات امنیتی، گفتوگو و راهکار سیاسی را نیز دنبال کرده است. به گفته او، در مقاطع مختلف تلاشهایی برای مذاکره و حل اختلافات صورت گرفته و در سالهای اخیر نیز با ابتکار مرکز نروژی، مذاکراتی میان ایران و برخی از این گروهها آغاز شد.
سابقه تاریخی اقدامات گروهای مسلح کرد ایرانی
به اعتقاد صالحی، یکی از عوامل مؤثر بر نگاه امنیتی جمهوری اسلامی به گروههای مسلح کرد، سابقه فعالیت آنها در دوران جنگ ایران و عراق است. او میگوید گروههایی مانند کومله، دموکرات و خبات در آن دوره در کنار حکومت صدام حسین قرار گرفتند و از منظر ایران، همکاری آنها با طرف عراقی بخشی از سابقه امنیتی این گروهها محسوب میشود.صالحی تأکید میکند که همین پیشینه، در کنار تداوم فعالیت مسلحانه برخی از این جریانها، باعث شده پرونده آنها همچنان در چارچوب امنیت ملی ایران بررسی شود. با این حال، او میگوید ایران در سالهای گذشته تلاش کرده است در کنار رویکرد امنیتی، مسیر گفتوگو و حل سیاسی مسئله را نیز باز نگه دارد.
اختلاف بر سر روابط خارجی گروهها
بخش دیگری از ارزیابی صالحی به روابط گروههای مسلح کرد ایرانی با قدرتهای خارجی مربوط است. به گفته او، این گروهها در مقاطعی تصور کردهاند که نزدیک شدن به آمریکا و اسرائیل میتواند به تحقق اهداف سیاسی آنها کمک کند، اما از نگاه ایران چنین رویکردی موجب وابستگی بیشتر آنها به بازیگران خارجی شده است.صالحی موضوع تسلیح این گروهها و اظهارات دونالد ترامپ درباره در اختیار قرار گرفتن سلاح برای آنها را نمونهای از این وضعیت میداند. توافق امنیتی ایران و عراق؛ راهکاری برای کاهش تنشصالحی در پاسخ به پرسشی درباره راهکار پایان دادن به فعالیت گروههای مسلح، به توافقنامه امنیتی ایران و عراق اشاره میکند. از دیدگاه او، اجرای این توافق میتواند مبنایی برای مدیریت فعالیت گروههای مسلح مستقر در خاک عراق و اقلیم کردستان باشد.او همچنین به تحولات مرتبط با حزب کارگران کردستان، پ.ک.ک، و رویکرد ترکیه اشاره میکند و معتقد است تجربه مذاکرات و توافقهای امنیتی در منطقه میتواند الگویی برای حل سیاسی و مسالمتآمیز اختلافات باشد. بر اساس این دیدگاه، راهکار سیاسی همچنان میتواند در کنار اقدامات امنیتی مورد استفاده قرار گیرد.
تمامیت ارضی و ملاحظات امنیت ملی
به گفته این پژوهشگر، یکی از اصول اساسی سیاست ایران در این پرونده، مخالفت با فعالیت مسلحانه و هرگونه تلاش برای تجزیه سرزمینی است. صالحی معتقد است دولتها عموماً فعالیت اپوزیسیون مسلح را تهدیدی علیه امنیت ملی تلقی میکنند و جمهوری اسلامی نیز برخورد با گروههای مسلح را در همین چارچوب تعریف میکند.از این منظر، موضوع گروههای مسلح کرد ایرانی برای ایران تنها یک مسئله سیاسی داخلی نیست، بلکه با امنیت مرزهای غربی، روابط با عراق و اقلیم کردستان و نگرانی از مداخله بازیگران خارجی پیوند خورده است.صالحی همچنین تأکید میکند که رویکرد ایران صرفاً به اقدامات امنیتی محدود نیست. او تاکید میکند که شکایتهایی از سوی شماری از شهروندان کرد ایران علیه برخی رهبران و اعضای این گروهها در سازوکارهای قضایی مطرح شده و در این چارچوب، درخواستهای استرداد، معاضدت قضایی و اعلانهای قرمز اینترپل نیز مورد پیگیری قرار گرفته است.نقش عراق و اقلیم کردستاندر نهایت، صالحی نقش دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان را در مدیریت این پرونده مهم میداند. از نگاه او، بغداد و اربیل باید به تعهدات خود در چارچوب توافقهای امنیتی با ایران و همچنین تعهدات بینالمللی عمل کنند و اجازه ندهند خاک عراق و اقلیم کردستان برای عملیات مسلحانه علیه کشورهای همسایه مورد استفاده قرار گیرد.او همچنین بر ضرورت رسیدگی قضایی به اتهامات مطرحشده علیه اعضا و رهبران این گروهها تأکید میکند و معتقد است سازوکارهای حقوقی میتواند در کنار توافقهای امنیتی به کاهش تنش کمک کند.
