بی تاوان: با تصویب چارچوب طرح قانونی مرتبط با خلع سلاح پ.ک.ک در پارلمان ترکیه، بحث درباره سرنوشت صلاحالدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلقها (HDP)، بار دیگر به یکی از موضوعات مهم در فضای سیاسی ترکیه تبدیل شده است. در حالی که برخی مقامات ترکیه تأکید میکنند آزادی دمیرتاش در متن این طرح پیشبینی نشده است، جریانهای سیاسی کرد و شماری از تحلیلگران معتقدند آزادی وی میتواند نقش تعیینکنندهای در پیشبرد روند صلح و افزایش اعتماد جامعه کرد به این روند داشته باشد.
چارچوب قانونی مربوط به روند خلع سلاح پ.ک.ک با بیش از ۴۶۰ رأی موافق در پارلمان ترکیه به تصویب رسیده و به قانون تبدیل شده است. با این حال، یکی از مهمترین ابهامات پیرامون این قانون، نحوه برخورد با پرونده زندانیان سیاسی کرد، بهویژه صلاحالدین دمیرتاش، است.
در همین ارتباط، فتحی ییلدیز، معاون رئیس حزب حرکت ملیگرا (MHP)، موضعی متفاوت با دولت باغچلی، رهبر این حزب، اتخاذ کرده است. ییلدیز درباره احتمال آزادی دمیرتاش گفته است که نورالدین دمیرتاش، برادر بزرگتر صلاحالدین دمیرتاش، میتواند از ظرفیتهای این قانون استفاده کرده و به ترکیه بازگردد، اما به گفته وی، صلاحالدین دمیرتاش در چارچوب قانون مذکور قرار ندارد و آزادی او در این طرح پیشبینی نشده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که نمایندگان حزب برابری و دموکراسی خلقها (DEM) و جریانهای سیاسی نزدیک به جامعه کرد، نگاه متفاوتی به موضوع دارند. آنان آزادی دمیرتاش را با روند جدید سیاسی و طرح خلع سلاح پ.ک.ک مرتبط میدانند و تأکید میکنند که وی نباید به دلیل اتهام قتل عمد در زندان باقی بماند.
پرونده دمیرتاش و مسئله اعتماد جامعه کرد
صلاحالدین دمیرتاش همچنان از چهرههای شناختهشده و تأثیرگذار در سیاست کردهای ترکیه محسوب میشود و در میان بخش قابل توجهی از جامعه کرد از محبوبیت برخوردار است. انتشار تصاویر و پیامهای حمایتی از وی در شبکههای اجتماعی نیز نشاندهنده اهمیت پرونده او در افکار عمومی کردهاست.
از نگاه برخی تحلیلگران، آزادی دمیرتاش تنها یک مسئله قضایی نیست، بلکه میتواند به یک پیام سیاسی مهم درباره آینده روند صلح تبدیل شود. جامعه کرد ترکیه با دقت تحولات مربوط به طرح جدید را دنبال میکند و نحوه برخورد حکومت با چهرههایی مانند دمیرتاش میتواند بر میزان اعتماد عمومی به این روند تأثیر مستقیم داشته باشد.
در واقع، اگر روند جدید سیاسی با آزادی یا تعیین تکلیف پروندههای مهم سیاسی همراه نشود، این نگرانی وجود دارد که بخشی از جامعه کرد نسبت به اهداف واقعی طرح خلع سلاح پ.ک.ک دچار تردید شود.
رأی دادگاه حقوق بشر اروپا درباره دمیرتاش
یکی از مهمترین ابعاد پرونده دمیرتاش، احکام و مواضع دادگاه حقوق بشر اروپا است. این دادگاه در چند نوبت بر ضرورت آزادی دمیرتاش تأکید کرده و بازداشت وی را دارای ابعاد سیاسی دانسته است.
ترکیه به عنوان عضو شورای اروپا و طرف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، با تعهدات حقوقی ناشی از این نظام مواجه است. به همین دلیل، شماری از حقوقدانان معتقدند حتی مستقل از قانون جدید مربوط به روند خلع سلاح، پرونده دمیرتاش باید بر اساس احکام دادگاه حقوق بشر اروپا مورد بازنگری قرار گیرد.
بر همین اساس، آنان استدلال میکنند که آزادی دمیرتاش نباید صرفاً به شمول یا عدم شمول او در چارچوب قانون جدید وابسته باشد، بلکه تعهدات ترکیه در قبال احکام اروپایی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
پرونده کوبانی و حکم سنگین دمیرتاش
صلاحالدین دمیرتاش در پرونده موسوم به «کوبانی» به مجازات سنگین زندان محکوم شده است. این پرونده به اعتراضات اکتبر ۲۰۱۴ در ترکیه و وقایع مرتبط با حمله داعش به شهر کوبانی در سوریه مربوط میشود.
دمیرتاش و دیگر اعضای وقت حزب HDP در جریان این پرونده با اتهامات مختلفی مواجه شدند. یکی از موضوعات اصلی پرونده، مسئولیت سیاسی و کیفری رهبران HDP در قبال اعتراضات و کشتهشدن دهها نفر در جریان این حوادث بوده است.
با وجود این، بر اساس روایت مطرحشده در متن حاضر، دمیرتاش از اتهام قتل عمد تبرئه شده است. از همین منظر، حامیان آزادی او استدلال میکنند که اگر قانون جدید شامل افرادی شود که در قتل عمد نقش نداشتهاند، دمیرتاش نیز باید از مزایای آن برخوردار شود.
نقش دولت باغچلی در سرنوشت دمیرتاش
در میان چهرههای سیاسی ترکیه، دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملیگرا، یکی از معدود سیاستمدارانی است که در مقاطع مختلف مواضعی متفاوت درباره دمیرتاش اتخاذ کرده است.
باغچلی پیشتر چندین بار خواستار آزادی دمیرتاش شده و حتی با وی تماس تلفنی داشته است. همین مسئله موجب شده است برخی تحلیلگران، موضع باغچلی را یکی از عوامل تعیینکننده در آینده پرونده دمیرتاش بدانند.
مواضع باغچلی درباره برخی زندانیان و سیاستمداران کرد نیز نشان داده است که وی در صورت ضرورت سیاسی، میتواند از آزادی یا کاهش محدودیتهای قضایی برخی چهرهها حمایت کند. نمونه احمد ترک، سیاستمدار شناختهشده کرد و شهردار برکنارشده ماردین، نیز در همین چارچوب مورد اشاره قرار میگیرد.
به همین دلیل، برخی ناظران سیاسی معتقدند اگر فشارهای سیاسی باغچلی برای آزادی دمیرتاش افزایش یابد، احتمال تغییر وضعیت وی نیز بیشتر خواهد شد.
آزادی دمیرتاش و آینده روند صلح
اهمیت پرونده صلاحالدین دمیرتاش فراتر از سرنوشت یک زندانی سیاسی است. دمیرتاش به دلیل سابقه فعالیت سیاسی، ارتباط با جریانهای کرد و شناختی که از فضای سیاسی ترکیه دارد، میتواند در صورت آزادی، در روند گفتوگو و ایجاد ارتباط میان جریانهای مختلف سیاسی نقش داشته باشد.
بخش قابل توجهی از احزاب سیاسی ترکیه، به جز حزب خوب (İYİ Parti)، در مقاطع مختلف مواضعی در حمایت از آزادی دمیرتاش داشتهاند. از این منظر، آزادی او میتواند زمینهای برای ایجاد اجماع سیاسی گستردهتر درباره روند صلح و کاهش تنشهای سیاسی در ترکیه فراهم کند.
از سوی دیگر، اگر دمیرتاش در چارچوب قانون جدید قرار نگیرد و همچنان در زندان باقی بماند، این مسئله میتواند به یکی از چالشهای اصلی روند جدید تبدیل شود. برخی تحلیلگران هشدار میدهند که ادامه حبس وی ممکن است اعتماد بخشی از جامعه کرد به روند خلع سلاح و ابتکارهای سیاسی جدید را کاهش دهد و اجرای توافقات آینده را با دشواری مواجه کند.
دمیرتاش؛ آزمونی برای روند جدید
در نهایت، سرنوشت صلاحالدین دمیرتاش میتواند به آزمونی مهم برای جدیت دولت ترکیه در پیشبرد روند جدید تبدیل شود. اگر هدف این روند، پایان درگیری، کاهش تنشهای سیاسی و ایجاد زمینه برای یک توافق پایدار باشد، مسئله آزادی زندانیان سیاسی و تعیین تکلیف پروندههای بحثبرانگیز نمیتواند برای مدت طولانی نادیده گرفته شود.
از این منظر، آزادی دمیرتاش میتواند فراتر از یک تصمیم قضایی، به اقدامی سیاسی برای تقویت اعتماد جامعه کرد و احزاب سیاسی ترکیه تبدیل شود؛ اقدامی که در صورت تحقق، میتواند بخشی از گرههای موجود بر سر راه روند صلح و چارچوب طرح خلع سلاح پ.ک.ک را باز کند.
