انجمن بی تاوان: پرونده‌های متعدد اخاذی، تخریب اموال دولتی و خصوصی، تهدید و ارعاب و حتی ربایش فعالان اقتصادی و کارگران، نشان می‌دهد اتفاقا یکی از مهمترین عوامل عقب‌ماندگی نسبی استان کردستان و مناطق کردنشین، فعالیت تخریبی گروه‌های تروریستی است که به نام کُردها، بیشترین آسیب را به انها زده‌اند و اجازه فعالیت یک کارگاه اقتصادی و تولید متوسط و کوچک را نداده‌اند و بارها اموال آنها را آتش زده‌اند.
امنیت اقتصادی که امروزه به عنوان یکی از ابعاد امنیت مطرح است، از دید رابرت ماندل یکی از پژوهشگران امنیت ملی، به معنای «حفظ و ارتقای شیوه زنـدگی مـردم یـک جامعـه از طریـق تامین کالاهـا و خدمات و از مجرای عملکرد داخلی و حضور در بازارهای بین المللـی» تعریف شده است. باری بوزان به عنوان یکی از موسسان مکتب امنیتی کپهناگ، امنیت اقتصادی را وجود نظم بین عوامل اساسی تهیه نیازهای معیشتی انسان یعنی منابع اولیه تولید، توزیع کـار و درآمـد اعضـای جامعـه می‌داند بـه طـوری کـه نیازهـای ضروری آنها تامین شود و آن ها از نبود و یا حتی احتمال نبود این ضروریات احساس خطر نکنند و آرامش و آسایش آن ها سلب نگردد.
همچنین امنیت اقتصادی را می‌توان وجود یک درآمد مطمئن و تضمین شده نیز توصیف کرد که فرد به پشتوانه آن، بتواند نیازهای ضروری خود را به شکل پایدار و عزتمندانه و منطبق با کرامت انسانی، تامین نماید.
امنیت اقتصادی، ابعاد مختلفی دارد که یکی از آنها «امنیت سرمایهگذاری» است. این مفهوم به زبان ساده یعنی که یک سرمایه‌گذار با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی یک منطقه و یا کشور بتواند در حوزه‌ای خاص سرمایهگذاری کرده و ضمن تامین امنیت جانی خویش و کارکنان، نسبت به امنیت حقوقی معاملات و همچنین بازگشت سرمایه و سود خود اطمینان حاصل کند.
لذا طبیعی است که در صورت وجود یک محیط امن و فعالیت یک نظام شفاف قضایی و مالی، سرمایه‌گذاران در یک منطقه حاضر شده و ضمن ایجاد اشتغال، به رونق اقتصادی منطقه و طبیعتا افزایش نرخ اشتغال کمک کنند. پس اگر، یک منطقه، شاهد ناامنی در سطوح و ابعاد مختلف باشد، به طور طبیعی جریان ثروت و سرمایه به آن سو نخواهد رفت. این امر منجر به کاهش رفاه و افزایش فقر و بیکاری شده و طبیعی است که افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی، مشروعیت یک نظام سیاسی را کاهش می‌دهد و از همین نقطه، احتمال تهدید علیه امنیت ملی یک کشور وجود دارد.
عدم رفاه مادی، افزایش فقر، بیکاری، تبعیض و… شکاف بین دولت و ملت را افزایش می‌دهد و در نتیجه احتمال به خطر افتادن تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و امنیت ملی نیز وجود دارد. نباید فراموش کرد که توسعه اقتصادی و بهره‌مندی مردم از رفاه، باعث افزایش روحیه ملی و کاهش احتمال ناآرامی‌های اجتماعی و افتراق بین ملت می‌شود. پس مبحث فقر که با اشتغال و سرمایهگذاری مرتبط است، دارای اثرات مهمی بر امنیت ملی می‌باشد.
یکی از معضلات و مشکلات مناطق کردنشین ایران بحث امنیت سرمایهگذاری و مشکل اخاذی از آنها و سایر کارگاه‌های تولیدی توسط گروهک های تروریستی است.مناطق کردنشین به طور طبیعی به دلیل فاصله از مرکز و نزدیکی به مرز، قرابت با کشورهای دارای مشکلات سیاسی و امنیتی متعدد، عدم توجه کافی دولت‌ها به مبحث توسعه و امنیت سرمایهگذاری در آن، شاهد یک عقب‌افتادگی مزمن در حوزه اقتصاد است.
همچنین نباید فراموش کرد بخشی از توسعه‌نیافتگی و کمبود زیرساخت‌ها در این استان و سایر استان‌های کردنشین کشور به خصوص در مناطق مرزی، به دلیل مسائل امنیتی است. اگر کارگر، کارفرما، سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی، از امنیت مالی و جانی خود اطمینان خاطر کسب نکند، هرگز وارد فعالیت اقتصادی نخواهد شد و لذا توسعه و رشد اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت. نقش گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب در این عامل، به اذعان شواهد متقن دولتی و ملی و شهادت فعالان اقتصادی در استان کردستان، بسیار بالاست.
بدین ترتیب، وقتی سرمایه و سرمایهگذاری نباشد، کار تولیدی و عمرانی شکل نخواهد گرفت و جوانان نیز بیکار خواهند شد. پس باید گفت یکی از عوامل عقب‌ماندگی اقتصادی کردستان ایران، فعالیت گروه‌های تروریستی است که ثبات و امنیت را هدف گرفته و در نتیجه سرمایه و نیروی کار ماهر را فراری می‌دهند.
