«اعلام قرمز» اینترپل علیه گروههای تجزیهطلب کردی در اروپا
یک وبسایت عراقی گزارش داد پس از ثبت «اعلان قرمز» در اینترپل (پلیس بینالملل) و صدور حکم استرداد رسمی علیه دهها نفر از برجستهترین سران و اعضای گروههای تجزیهطلب مخالف ایران، تحرکات و فعالیتهای آنها در کشورهای اروپایی به شدت محدود خواهد شد.
به گزارش انجمن بیتاوان به نقل از المطلع، در یک تحول بینالمللی قابل توجه در مورد تعقیب سران احزاب و گروههای مسلح تجزیهطلب مخالف ایران، برای اولین بار اسناد رسمی منتشر شد که نشان میدهد اینترپل درخواستهای قضایی ایران را پذیرفته و «اعلان قرمز» و حکم استرداد رسمی علیه دهها نفر از برجستهترین سران و اعضای این گروههای جداییطلب را صادر کرده و رسماً پرونده را از راهروهای دادگاههای ملی به سیستم همکاری پلیسی و قضایی فرامرزی بینالمللی انتقال داده است.
طبق این اسناد، ثبت «اعلانهای قرمز» در اینترپل، محدودیتهای قانونی و امنیتی شدیدی را بر افراد تحت تعقیب اعمال خواهد کرد، زیرا به کشورهای عضو این سازمان اجازه میدهد در صورت شناسایی آنها در خاک خود، وضعیت قانونی آنها را بررسی و مطابق با قوانین داخلی خود و مقررات حاکم بر همکاریهای بینالمللی، علیه آنها اقدام قانونی انجام دهند که این امر، تحرکات و فعالیتهای این سران و اعضا را در کشورهای اروپایی به شدت محدود خواهد کرد.
این اقدامات بینالمللی پس از سالها دعاوی حقوقی و از بین رفتن جان هزاران نفر که در نتیجه بیش از نیم قرن عملیات تروریستی و خرابکارانه گروههای مسلح جداییطلب کُرد مخالف ایران، به ویژه (پژاک، حزب دموکرات کردستان ایران، کومله و پاک) و سالها همکاری و مزدوری به نفع گروههای مسلح مخالف ایران، صورت میگیرد.
پیگیری بینالمللی این پرونده در پی مجموعهای از دعاوی و شکایات خانوادههای عراقی آسیبدیده از حملات این گروههای مسلح آغاز شد که دستگاه قضایی عراق را بر آن داشت که آنها را پیگیری کند و در نهایت منجر به صدور اعلان قرمز و درخواستهای استرداد شده که به دولت عراق و چندین کشور اروپایی ارسال شد.
بنا بر گزارش وبسایت المطلع، پرونده مربوط به گروههای مسلح کُرد تجزیهطلب مخالف ایران از ادعاها و شکایات صرف خانوادههای قربانیان عراقی به صدور احکام قضایی و اعلانهای رسمی اینترپل بر اساس اسناد علنی ایران تغییر یافته است و تعقیب دهها نفر از سران و افراد تحت تعقیب، زمینه همکاری جنایی بینالمللی را فراهم میکند و حضور و تحرکات قانونی آنها را تحت محدودیتهای شدید در پایتختها و کشورهای اروپایی قرار میدهد.
