پایان ساختار خودگردانی شمال و شرق سوریه؛ ادغام نیروهای قسد در ارتش سوریه در آستانه نهاییشدن
بی تاوان: گزارشهای منتشرشده از تحولات شمال و شرق سوریه حاکی از آن است که مذاکرات میان نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) و دولت دمشق به مرحله نهایی نزدیک شده و احتمال دارد پیش از پایان ماه جاری میلادی، توافق مربوط به انحلال ساختار نظامی قسد و یگانهای مدافع خلق (ی.پ.گ) و پایان رسمی ساختار موسوم به «خودمدیریتی» اعلام شود.
بر اساس اظهارات برخی مسئولان نزدیک به این روند، بخش عمدهای از اختلافات میان قسد و دمشق حلوفصل شده و روند ادغام نیروهای نظامی و واگذاری نهادهای دولتی و مراکز راهبردی به دولت سوریه در مراحل پایانی قرار دارد. در همین چارچوب، گفته میشود حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر از نیروهای قسد تاکنون در ساختار ارتش سوریه ادغام شدهاند.
پایان یک ساختار موازی
یکی از مهمترین ابعاد توافق احتمالی، پایان فعالیت ساختارهای نظامی و اداری موازی در مناطق تحت کنترل قسد است. واگذاری نهادهای عمومی، برخی مراکز راهبردی و تأسیسات نفتی به دولت مرکزی سوریه میتواند به معنای بازگشت تدریجی حاکمیت دمشق بر مناطقی باشد که طی سالهای گذشته خارج از کنترل مستقیم دولت سوریه قرار داشتند.
این تحول را میتوان بخشی از روند گستردهتر بازآرایی قدرت در سوریه دانست؛ روندی که در آن اصل حاکمیت دولت مرکزی و وجود یک ساختار نظامی واحد، بیش از گذشته مورد تأکید قرار گرفته است.
در عین حال، برخی مسئولان قسد بر ضرورت تضمین حقوق اقوام و اقلیتهای مذهبی در قانون اساسی آینده سوریه تأکید کردهاند. این موضوع نشان میدهد که مسئله آینده سیاسی و حقوقی کردها و سایر جوامع ساکن شمال و شرق سوریه همچنان یکی از محورهای مهم مذاکرات با دمشق خواهد بود.
ادغام نهادهای مدنی در ساختار دولت سوریه
روند ادغام تنها به حوزه نظامی محدود نمانده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، شماری از قضات وابسته به ساختار خودمدیریتی با وزارت دادگستری سوریه وارد گفتوگو شدهاند. این مذاکرات میتواند زمینه را برای بازگشایی دادگاههای وابسته به دستگاه قضایی دولت سوریه در حسکه و قامشلی فراهم کند.
در صورت تکمیل این روند، یکی از مهمترین بخشهای ساختار موازی اداری و قضایی در شمال شرق سوریه نیز در چارچوب نهادهای رسمی دولت دمشق قرار خواهد گرفت.
از منظر بیتاوان، چنین روندی در صورتی میتواند به ثبات پایدار منجر شود که انتقال مسئولیتها بدون ایجاد خلأ امنیتی و با رعایت حقوق ساکنان منطقه انجام گیرد و مسائل قومی و اجتماعی به ابزاری برای تداوم منازعه تبدیل نشود.
بازگشت آوارگان؛ مسئلهای حساس و پیچیده
همزمان با مذاکرات سیاسی و نظامی، روند بازگشت آوارگان به برخی مناطق سوریه نیز ادامه دارد. طبق اظهارات مسئولان، نزدیک به ۱۳ هزار خانواده به مناطقی از عفرین، رأسالعین و کوبانی بازگشتهاند و عملیات پاکسازی مین و مهمات منفجرنشده در برخی مناطق، بهویژه اطراف رأسالعین، همچنان ادامه دارد.
با این حال، بازگشت آوارگان بدون سازوکار مشخص برای حل اختلافات مربوط به مالکیت املاک میتواند به ایجاد تنشهای جدید منجر شود. گزارشها درباره بازگشت حدود ۴۰۰ خانواده به رأسالعین بدون هماهنگی قبلی و بروز اختلاف بر سر مالکیت منازل، نمونهای از چالشهایی است که در مسیر بازگشت جمعیتهای آواره وجود دارد.
بنابراین، بازگشت آوارگان باید بر پایه سازوکارهای حقوقی روشن، تضمین مالکیت مشروع و جلوگیری از اقدامات تلافیجویانه یا تغییرات اجباری جمعیتی انجام شود.
تغییر معادلات منطقهای
قسد از سال ۲۰۱۵ و با حمایت ائتلاف بینالمللی علیه داعش توانست بخش قابلتوجهی از مناطق شرق فرات را در اختیار بگیرد. اما معادلات سیاسی و امنیتی منطقه طی سالهای اخیر دستخوش تغییر شده است.
تحولات مربوط به روابط آنکارا و دمشق، تغییر رویکرد بازیگران بینالمللی و تلاشها برای کاهش تنشهای منطقهای، فشار بر ساختارهای مسلح غیردولتی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، ادامه یک ساختار نظامی مستقل در شمال و شرق سوریه با چالشهای بیشتری روبهرو خواهد بود.
از این منظر، توافق احتمالی میان دمشق و قسد را نمیتوان صرفاً یک توافق نظامی دانست؛ بلکه این تحول میتواند بخشی از روند بازتعریف موازنه قدرت در سوریه و کاهش تدریجی ساختارهای موازی حکومتی و نظامی باشد.
آینده پس از قسد
در صورت اجرای کامل توافق، پرسش اصلی این خواهد بود که پس از پایان ساختار قسد و خودمدیریتی، وضعیت سیاسی، امنیتی و اجتماعی مناطق کردنشین سوریه چگونه مدیریت خواهد شد.
ادغام نیروها در ارتش سوریه، بازگشت نهادهای دولتی و افزایش نقش دمشق میتواند به یکپارچگی سرزمینی سوریه کمک کند، اما موفقیت این روند به نحوه اجرای توافق و تضمین حقوق ساکنان وابسته است. هرگونه خلأ امنیتی، برخوردهای انتقامجویانه، مناقشه بر سر مالکیت یا نادیده گرفتن حقوق جوامع محلی میتواند روند ادغام را با بحران تازهای مواجه کند.
از نگاه بیتاوان، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تداوم ساختارهای مسلح وابسته به جریانهای فرامرزی نهتنها به حل مسئله کردها کمکی نکرده، بلکه در بسیاری موارد زمینهساز تشدید تنش میان جوامع محلی و دولتهای منطقه شده است. راهکار پایدار، عبور از منطق تشکیلات مسلح و حرکت به سمت سازوکارهای سیاسی، قانونی و مدنی برای تأمین حقوق شهروندان است.
اکنون باید دید آیا توافق دمشق و قسد در روزهای آینده بهصورت رسمی اعلام و عملیاتی خواهد شد یا اختلافات باقیمانده بار دیگر روند ادغام را با تأخیر مواجه خواهد کرد. آنچه روشن است، منطقه شمال و شرق سوریه در آستانه یکی از مهمترین تغییرات ساختاری خود از زمان شکلگیری قسد قرار گرفته است.
