خبرگزاری بی‌تاوان: در داخل ترکیه، چشم‌انداز روند صلح مجدد می‌تواند مسیری برای ادغام سیاسی و اجتماعی جمعیت کردی باشد و شکایت‌های دیرینه‌ای که در خصوص حقوق فرهنگی، نمایندگی و فرصت‌های اقتصادی دارند را حل کند. با این حال، این که آیا دولت ترکیه آماده است قدم‌های جدی در این مسیر بردارد، سوالی حیاتی است. پایان درگیری مسلحانه به خودی خود به معنی بهبود حقوق سیاسی و اجتماعی کردها در ترکیه نیست، همان‌طور که تلاش‌های صلح قبلی نشان داده است.

نحوه برخورد دولت با مذاکرات پس از خلع سلاح در تعیین این که آیا این تلاش به آشتی واقعی می‌انجامد یا تنها به توقف کوتاه‌ مدت خشونت، حیاتی خواهد بود. اگر آنکارا نتواند اصلاحات سیاسی واقعی را انجام دهد، ناامیدی میان جمعیت کردی می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در بلند مدت منجر شود. بعد اقتصادی ادغام مبارزان سابق پ‌ک‌ک و جوامع کردی آسیب‌دیده در جامعه اصلی ترکیه نیز عامل بزرگی در تضمین صلح پایدار خواهد بود.

با وجود امیدهایی که پیرامون این ابتکار وجود دارد، موانع قابل توجهی همچنان باقی‌ست که بسیاری از آن‌ها ریشه‌های عمیقی در بافت سیاسی و اجتماعی ترکیه دارند. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، وضعیت قانونی در ترکیه است که در آن هویت کردی و نمایندگی سیاسی همچنان مسائل حساسی به شمار می‌روند. هرگونه راه‌حل معنادار نیازمند اصلاحات قانونی است که حقوق اقلیت‌ها را به‌طور رسمی به رسمیت بشناسد، از جمله استفاده از زبان کردی در آموزش و حکمرانی، همچنین اعطای خودمختاری سیاسی بیشتر به مناطق عمدتاً کردی.

با این حال، جریان‌های ناسیونالیستی قوی در سیاست ترکیه این تغییرات را دشوار می‌سازند، زیرا هرگونه امتیاز به خواسته‌های کردی معمولاً با مقاومت از سوی جناح‌های ناسیونالیست، هم در داخل دولت و هم در میان عموم مردم، مواجه می‌شود.

مسئله بزرگ دیگر، تاثیر واقعی عبدالله اوجالان بر رهبری نظامی گروه کارگران کردستان (PKK) در کوه‌های قندیل است. در حالی که اوجالان همچنان رهبر نمادین پ‌ک‌ک باقی‌مانده است، فرماندهی عملیاتی در برخی مواقع با استقلال عمل کرده است. میزان تمایل فرماندهان پ‌ک‌ک برای پیروی از دستور اوجالان جهت خلع سلاح همچنان نامشخص است. اگر جناح‌های داخلی پ‌ک‌ک با این اقدام مخالفت کنند، به دنبال ایجاد ائتلاف‌های جایگزین باشند یا در ازای این اقدام، امتیازات بیشتری را بخواهند، این روند می‌تواند به‌سرعت متوقف شود و احتمال ظهور گروه‌های انشعابی که ابتکار صلح را رد کرده و به مقاومت مسلحانه ادامه دهند، وجود دارد.

علاوه بر این، سرکوب مستمر گروه‌های مخالف و سازمان‌های سیاسی کردی توسط دولت ترکیه نگرانی‌هایی را درباره امکان برگزاری مذاکرات واقعی در یک فضای سیاسی آزاد و باز به وجود آورده است. بسیاری از سیاست‌مداران کردی به اتهام ارتباط با تروریسم در زندان هستند و احزاب طرفدار کرد مانند حزب برابری و دموکراسی مردم (DEM) با چالش‌های قانونی و محدودیت‌هایی مواجه هستند که توانایی آن‌ها در مشارکت در فرآیند سیاسی را تضعیف می‌کند.

بدون انجام گام‌های معنادار برای تضمین مشارکت صداهای سیاسی کردی در مذاکرات، این خطر وجود دارد که روند صلح به‌عنوان یک فرآیند یک‌جانبه تلقی شود و در نهایت پایدار نباشد. اگر ترکیه تنها به عنوان یک مسئله امنیتی به این وضعیت نگاه کند و آن را جزئی از یک تلاش بزرگ‌تر برای دموکراتیزه کردن نبیند، پایداری بلند مدت هر توافق صلح همچنان در هاله‌ای از ابهام خواهد بود.

برای حل‌وفصل واقعی تنش‌ها، آنکارا باید کاهش تنش‌های نظامی را با اصلاحات قانونی و سیاسی که علل ریشه‌ای منازعه را مورد توجه قرار می‌دهد، متوازن کند. سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در مناطق عمدتاً کردی، بازگشت اعضای سابق پ‌ک‌ک به زندگی غیرنظامی و تضمین حفاظت در برابر سرکوب سیاسی، برای برقراری صلح پایدار ضروری خواهند بود. بدون این عناصر، فرآیند خلع سلاح ممکن است تنها یک آتش‌بس موقت باشد نه یک حل‌وفصل واقعی برای دهه‌ها جنگ.