حقوق بشر با امضای پژاک؛ وقتی سلاح پشت میز مذاکره می‌نشیند

بی تاوان: ۱۵ گروهک تروریستی و تجزیه طلب مخالف جمهوری اسلامی ایران در اسلو سندی با عنوان «اصول حداقلی حقوق بشری برای دوره گذار» را تأیید کرده‌اند؛ سندی که بر آزادی‌های مدنی و سیاسی، انتخابات آزاد، برابری در برابر قانون، آزادی رسانه‌ها، دادرسی عادلانه و منع مجازات جمعی تأکید دارد. در میان نام امضاکنندگان، نام گروهک تروریستی پژاک نیز دیده می‌شود.

اما درست همین‌جا باید مکث کرد.

حقوق بشر فقط مجموعه‌ای از واژه‌های زیبا روی کاغذ نیست؛ آزمون واقعی آن، رفتار گروه‌ها در میدان عمل است.

پژاک اگر خود را متعهد به اصول این سند می‌داند، باید به یک پرسش اساسی پاسخ دهد: رابطه این تعهدات با ساختار مسلحانه و فعالیت تروریستی این فرقه چیست؟

نمی‌توان از «گذار دموکراتیک»، «آزادی»، «برابری» و «حق مشارکت سیاسی» سخن گفت و هم‌زمان مسئله سلاح و فعالیت تروریستی را به حاشیه راند.

از امضای کاغذ تا آزمون عمل

سند مضحک اسلو بر موضوعاتی همچون انتخابات آزاد، مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی، استقلال قضایی، آزادی رسانه‌ها و منع پیگرد افراد بر اساس تعلق سیاسی یا عقیدتی تأکید کرده است.

اما یک معیار روشن وجود دارد:

اگر این اصول جهان‌شمول‌اند، باید برای مخالفان پژاک نیز جهان‌شمول باشند.

اگر آزادی بیان اصل است، منتقد پژاک نیز باید حق بیان داشته باشد.
اگر مشارکت سیاسی اصل است، رقابت سیاسی نباید با فشار مسلحانه همراه شود.
اگر انتخابات آزاد اصل است، هیچ گروهی نباید پیشاپیش نتیجه یا ساختار سیاسی را با اتکا به قدرت نظامی تعیین کند.
و اگر قرار است خشونت و انتقام‌گیری از سیاست حذف شود، تکلیف فعالیت مسلحانه نیز نمی‌تواند موضوعی فرعی تلقی شود.

سؤال اصلی بی‌تاوان

مشکل از جایی آغاز می‌شود که حقوق بشر به ابزار کسب مشروعیت سیاسی تبدیل شود، نه تعهدی که هزینه و مسئولیت به همراه دارد.

پژاک اکنون نمی‌تواند صرفاً با قرار گرفتن نامش در کنار مفاهیمی مانند «دموکراسی» و «حقوق بشر» پرونده گذشته و ساختار فعلی خود را کنار بگذارد.

اگر این امضا جدی است، باید نشانه‌های آن در عمل دیده شود:

سلاح یا سیاست؟
تشکیلات مسلحانه یا رقابت مدنی؟
تحمیل یا صندوق رأی؟

این‌ها پرسش‌هایی نیستند که با یک مراسم مضحک امضا در اسلو پاسخ داده شوند.

از نگاه بی‌تاوان، امضای سند حقوق بشر پایان سؤال نیست؛ آغاز سؤال‌های جدی‌تر است.