به گزارش انجمن بی تاوان، در روزهای گذشته هیئتی از وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان به بغداد سفر کرد. در این سفر سلسله دیدارهایی با مسئولان نظامی و امنیتی عراق صورت گرفت، دستور کار دیدارها نیز بحث و تبادل نظر در خصوص مناطق مورد منازعه میان اربیل و بغداد بوده است. در بیانیه‌های منتشره در خصوص نتایج این سفر نیز به صراحت به چنین موضوعی اشاره شده است.

رسانه‌های کُردی به نوع دیگری به تفسیر این ماجرا پرداخته‌اند. رسانه‌های وابسته به اتحادیه میهنی کردستان ادعا کرده‌اند که تلاش های این حزب در راستای بازگشت نیروهای پیشمرگه به کرکوک به ثمر نشسته است و مصطفی الکاظمی رضایت خود را در این خصوص در پاسخ به درخواست اتحادیه اعلام کرده است.

این رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که جبار یاور دبیرکل وزارت پیشمرگه در سفر به بغداد در این خصوص با معاون فرماندهی عملیات مشترک عراق دیدار و گفتگو کرده است.

برخی دیگر از رسانه‌ها تلاش کرده‌اند به نوعی وانمود کنند که برهم صالح رئیس جمهوری کُرد عراق در تصمیم به بازگشت نیروهای پیشمرگه به کرکوک نقش داشته است.

این رسانه‌ها همچنین اعلام کرده‌اند که بازگشت نیروهای نظامی اقلیم کردستان به دو شیوه خواهد بود. نخست اینکه این نیروها با نیروهای مسلح عراقی در مناطق عملیات مشترک به منظور مقابله با تحرکات عناصر باقیمانده داعش مستقر خواهند شد. دوم اینکه در مرحله بعدی، نیروهای پیشمرگه با تصمیم الکاظمی در شهرهای کرکوک و خانقین مستقر خواهند شد.

اما سخنگوی نیروهای مسلح عراق به گونه دیگری این موضوع را بیان کرده است. یحیی رسول در اظهاراتی اعلام کرده است که تاکنون تصمیمی در خصوص بازگشت نیروهای پیشمرگه به کرکوک اتخاذ نشده است.

به گفته وی، آنچه که در سفر هیئت نظامی کُرد به بغداد مورد توافق واقع شده است، تشکیل اتاق مشترک عملیات در استان‌های نینوی، کرکوک و دیاله است و تلاش شده است از این طریق، خلاء امنیتی موجود در مناطق مورد منازعه مرتفع گردد.

سال ۲۰۱۷ و در پرتو تحولات پسارفراندومی ۱۶ اکتبر، حاکمیت مجدد دولت مرکزی عراق و نیروهای نظامی آن بر مناطق مورد منازعه به ویژه شهر نفت خیز کرکوک تثبیت شد، از آن زمان تاکنون تلاش‌های دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی برای بازگشت نیروهای نظامی خود به این مناطق موثر واقع نشده است. اینک نیز با وجود اعلام صریح نیروهای مسلح عراق مبنی بر عدم تصمیم گیری در خصوص بازگشت نیروهای پیشمرگه، نمایندگان عرب اهل سنت و ترکمان در پارلمان عراق به صراحت مخالفت خود را با بازگشت نیروهای پیشمرگه به مناطق مشمول عملیات مشترک اعلام و تهدید کرده‌اند در مخالفت با تصمیم فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق (مصطفی الکاظمی) به راه‌های قانونی متوسل خواهند شد.