تقابل گروه تروریستی (پکک) با دولت عراق و حتی اقلیم کردستان به یکی از مشکلات اساسی و ریشه دار در این کشور عربی تبدیل شده است؛ مشکلی که بهنظر نمیرسد بدون استفاده از گزینه نظامی و فشار گسترده علیه تروریستها قابل حل باشد.
به گزارش انجمن بی تاوان به نقل از روزنامه همشهری، در جدیدترین بحران، رسانههای عراقی اعلام کردهاند با توجه به سیطره شبه نظامیان پکک بر شهر سنجار واقع در غرب استان نینوا (شمال عراق)، تضمینی برای برگزاری سالم انتخابات عراق در این منطقه وجود ندارد؛ انتخاباتی که کمتر از ۳هفته تا موعد آن باقی مانده است. باید توجه داشت که معضل مورد نظر رسانههای عراقی تنها مربوط به سیطره این گروه بر مراکز رأیگیری و عدمنظارت شفاف دولتی بر فرایند اجرای انتخابات در سنجار نیست. پیش از این، دولت مصطفی الکاظمی در گزارشی اعلام کرده بود بهرغم پایان درگیریهای نظامی و بازگشت ثبات نسبی به سنجار، بیش از ۸۰ درصد ساکنان سابق این منطقه بهدلیل حضور تروریستهای پکک در شهر، حاضر به بازگشت به خانههای خود نیستند و زندگی در شهرهای دیگر یا حتی اردوگاههای مهاجران را ترجیح میدهند. دولت عراق براساس این گزارش اعلام کرده بود تا زمانی که کنترل سنجار بهطور کامل در اختیار بغداد قرار نگیرد، فرایند بازسازی خرابیهای به جا مانده از جنگ در این شهر آغاز نخواهد شد. از سوی دیگر سفیان المشهدانی، سخنگوی کمیسیون انتخابات عراق نیز روز گذشته اعلام کرد: آمارهای ما نشان میدهد نزدیک به ۹۰ درصد از اهالی سنجار تاکنون برای ثبت نام و دریافت کارت انتخاباتی خود اقدام نکردهاند؛ امری که بدون شک در کاهش میزان مشارکت انتخاباتی در سطح استان نینوا مؤثر خواهد بود. المشهدانی همچنین از دولت درخواست کرد بهمنظور تامین امنیت شهروندان سنجار و زمینهسازی برای مشارکت آنان در انتخابات سریعتر وارد عمل شود. البته بهنظر نمیرسد این درخواستها و مطالبات با توجه به فرصت محدود پیش روی عراق تا موعد انتخابات، تغییر چشمگیری در وضعیت سنجار ایجاد کند.
روزنامه العربی الجدید با اشاره به این وضعیت در گزارشی مینویسد: بخش عمده پناهجویان اهل سنجار از بازگشت به شهر خود و مشارکت در انتخابات هراس دارند؛ این در حالی است که انتخابات پارلمانی ۱۸ مهر ماه فرصتی بینظیر برای اعلام موضع شهروندان نسبت به سیاستهای دولت و احزاب عراقی در حوزه سنجار به شمار میرود. پیش از این خبرگزاری العراقیه در گزارشی مدعی شده بود نیروهای وابسته به پکک که تحت عنوان «یگانهای حمایت از سنجار» در این شهر حضور دارند با هجوم به یکی از مراکز دولتی، کارتهای ثبت نام انتخاباتی را به سرقت بردهاند. این نیروها همچنین به ساکنان کم تعداد حاضر در سنجار هشدار دادهاند که باید از گزینه مورد نظر آنها در انتخابات حمایت کنند. این موضوع، مورد تأیید و البته اعتراض ویان دخیل، نماینده سابق سنجار در پارلمان عراق قرار گرفته است. او روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه دجله عراق گفت: «کمیسیون انتخابات، چشمانش را به روی واقعیت بسته و بدون توجه به شرایط غیرطبیعی سنجار از برگزاری انتخابات سخن میگوید. شما نمیتوانید با وجود چنین گروه تروریستی در سطح یکی از مهمترین شهرهای کردنشین عراق، ادعایی نسبت به برگزاری سالم انتخابات داشته باشید.» روزنامه العربی الجدید به نقل از منابع محلی مدعی است تروریستهای پکک با تعدادی از سیاستمداران اقلیت ایزدی منطقه به توافق رسیده و از نامزدی آنان در انتخابات پارلمانی ۱۸مهرماه حمایت میکنند. این ادعا تاکنون از سوی هیچ نهاد رسمی تأیید یا تکذیب نشده است.
انتخابات پیش روی عراق را میتوان یکی از حساسترین رقابتهای سیاسی در تاریخ معاصر این کشور پس از سقوط صدام و برآمدن نظام جدید به شمار آورد. در این زمینه باید توجه داشت که پایان حضور آمریکا در عراق، عبور از تروریسم داعش و همچنین کاهش چشمگیر تنشهای منطقهای و بینالمللی پس از شکست ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، زمینه را برای از سرگیری پروژه بازسازی و توسعه اقتصادی عراق مهیا کرده است. پیشبینی میشود طی سالهای آینده حجم کمکهای مالی و سرمایهگذاریهای خارجی در عراق به شکل قابل توجهی افزایش یافته و انزوای بینالمللی این کشور سرانجام با گذشت ۳ دهه خاتمه یابد. بر این اساس روشن است که سهم بالا از کرسیهای پارلمان و در نتیجه نفوذ بیشتر در دولت آینده، ارزش بسیار ویژهای برای احزاب و جریانات سیاسی عراق خواهد داشت. تمام اینها در حالی است که قانون انتخابات عراق برای نخستین بار تغییر کرده و به تعبیر مقامات سیاسی این کشور دمکراتیکتر شده است. براساس تغییرات جدید، نقش رقابتهای محلی از رقابتهای کلان استانی بیشتر شده و همچنین تمرکز بر افراد، بیش از تمرکز بر ائتلافها خواهد بود.
در انتخابات پیش روی، احزاب و جریانات سیاسی شیعه با محوریت ۴ائتلاف شرکت خواهند داشت: سائرون (به ریاست مقتدی صدر و همراهی احزاب کمونیست)، فتح (به ریاست هادی عامری و حضور شاخه سیاسی حشد الشعبی)، دولت قانون (به ریاست نوری مالکی و نیروهای بازمانده از حزب الدعوه) و ائتلاف دولت ملی (مورد حمایت عمار حکیم و حیدر العبادی).