رهبر حزب صلح و دموکراسی خواستار استعفای وزرایی شد که فرزندان آنها به اتهام فساد مالی دستگیر شده اند.
انجمن بی تاوان آذربایجان غربی به نقل از شبکه ی تلویزیونیCNNturk موضوع بازداشت ۵۲ تن از مسئولین، فعالان اقتصادی و فرزندان سه تن از وزرای ترکیه به اتهام دست داشتن در فساد مالی و سوءاستفاده از منابع اقتصادی این کشور، مانند یک زلزله ی سیاسی ارکان حکومت را به لرزه درآورده و این خبر در صدر اخبار رسانه های ترکیه قرار گرفته است.
صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب صلح و دموکراسی دیروز در دیاربکر و در جمع خبرنگاران در خصوص این پرونده گفت: «حکومتی که برای پرداخت چند قروش به کارگران و کارمندان قراردادی چانه زنی می کند، به فساد مالی عظیمی آلوده شده و میلیاردها لیره از سرمایه های این مملکت توسط فرزندان وزرا و برخی رانت های خاص، تصاحب شده است. حکومت باید هر چه زودتر به طور قاطعانه اقدام لازم را انجام دهد و کمترین اقدام لازم این است که معمر گولر، وزیر کشور، ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد و اردوغان بیرق دار، وزیر شهرسازی و محیط زیست هر چه سریع تر استعفا دهند تا قدرت و نفوذ سیاسی و اداری آنان مانع از پیشرفت پرونده نشود.»
دمیرتاش در پایان افزود: «برای ما فرقی نمی کند که وزرا و مسئولین در مظان اتهام در تیم اردوغان هستند یا از پیروان فتح الله گولن به شمار می آیند. آنچه که مهم است این است که هر چه زودتر ابعاد این پرونده روشن شود.»
دمیرتاش در پایان به حکومت هشدار داده و اعلام کرد؛ نباید اجازه داده شود که اهمیت قضایی و سیاسی این پرونده بر مذاکرات صلح بین ترکیه و پ.ک.ک تاثیر بگذارد.