دادگاه جرایم سنگین ترکیه، درخواست قضات مبنی بر ضرورت آزادی پنج نمانیده ی حزب صلح و دموکراسی را رد کرد.
انجمن بی تاوان آذربایجان غربی: طی روزهای اخیر، مصطفی بالبای نماینده ی زندانی عضو حزب جمهوری خلق که به اتهام دست داشتن در پرونده ی کودتا به ۳۹ سال زندان محکوم شده بود، آزاد شد و پیش بینی های عمومی همه ی سیاستمداران کُرد و ترک حاکی از آن بود که پنج نماینده ی زندانی کُرد نیز از زندان آزاد می شوند. خوش بینی در خصوص این موضوع به حدی بود که پروین بولدان از اعضای هیات ملاقات اوجالان اعلام کرد که آزادی دست کم چهار نماینده قطعی شده است. اما امروز دادگاه جرایم سنگین ترکیه حزب صلح و دموکراسی را با یک شوک بزرگ و دور از انتظار روبرو نموده و درخواست دو قاضی دستگاه قضا مبنی بر ضرورت آزادی نمایندگان مزبور را رد کرد.
دفتر مرکزی حزب صلح و دموکراسی در آنکارا این خصوص بیانیه ای صادر کرده و یک نسخه از آن را برای کردپرس نیز ارسال نموده است. در این بیانیه که به امضای صلاح الدین دمیرتاش و گلتن کشاناک رسیده، آمده است:« رد درخواست آزادی نمایندگان خود را اقدامی کاملا سیاسی و دور از حقوق و انسانیت می دانیم و معتقدیم که زندانیان ما در زندان، به مثابه ی گروگان هایی هستند که از سوی حکومت حزب عدالت و توسعه حقوق آنها لگدمال شده است. دستگاه قضا با این برخورد دوگانه، به مذاکرات صلح ضربه زده و نشان داده که در این سرزمین، اراده ای برای حفظ حقوق کردها وجود ندراد. ما در برابر این اقدام غیرانسانی سکوت نمی کنیم و خواهان آزادی بلادرنگ پنج نماینده ی خود و جناب خطیب دجله هستیم.»
ابراهیم آیهان (نماینده ی شانلی اورفا)، سلما ارماک (نماینده ی شرناخ)، فیصل ساری یلدز (نماینده ی شرناخ)، گلسر یلدرم (نماینده ی ماردین) و کمال آک تاش (نماینده ی وان)، پنج نماینده ی نزدیک به پ.ک.ک هستند که با وجود آن که آرای لازم برای کسب کرسی نمایندگی مجلس در انتخابات سال ۲۰۱۱ میلادی را به دست آوردند، اما هنوز هم به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی و حمایت از گروه های مخفی شاخه های شهری پ.ک.ک (KCK) زندانی هستند. گفتنی است مهمت خطیب دجله نیز یکی دیگر از سیاستمداران کُرد قدیمی نزدیک به پ.ک.ک است که بالاترین رای (۷۴هزار) را در حوزه ی انتخابیه ی دیاربکر به دست آورد اما از آن جایی که حکم محکومیت او قطعی شده؛ کرسی وی در مجلس به اویا ارونات از زنان عضو حزب عدالت و توسعه داده شد.