پشت پرده نقش اوجالان در روند خلع سلاح پ.ک.ک؛ آنکارا به دنبال کنترل مرحله نهایی است
بی تاوان: روند خلع سلاح و انحلال ساختارهای مسلح پ.ک.ک وارد مرحلهای شده که دیگر صرفاً به بیانیههای سیاسی محدود نیست؛ بلکه موضوع اصلی، چگونگی اجرای عملی خلع سلاح، کنترل نیروها و جلوگیری از شکلگیری شاخهها و هستههای مسلح جدید است.
در همین چارچوب، گزارش تازه نشریه «آتالایار» از ورود عبدالله اوجالان، بنیانگذار پ.ک.ک، به سازوکار فنی هماهنگی خلع سلاح خبر میدهد؛ اقدامی که از نگاه این رسانه، بخشی از محاسبه آنکارا برای عبور از موانع عملیاتی و جلوگیری از شکاف در بدنه این سازمان است.
نکته مهم اینجاست که نقش اوجالان در این روند، دستکم بر اساس گزارش مذکور، به معنای آزادی یا عفو او نیست. آتالایار مینویسد اوجالان همچنان در زندان امرالی خواهد ماند و نقش مورد بحث، در چارچوب یک کانال فنی برای هماهنگی روند خلع سلاح تعریف شده است.
از امرالی تا قندیل؛ مسئله اصلی کنترل بدنه مسلح
یکی از پیچیدهترین بخشهای روند خلع سلاح پ.ک.ک، فاصله میان رهبری سیاسی و ساختار عملیاتی این سازمان است.
گزارش آتالایار بر این نکته تمرکز دارد که در حالی که اوجالان همچنان برای بخشی از بدنه پ.ک.ک دارای جایگاه ایدئولوژیک و تاریخی است، بخش قابلتوجهی از ساختار عملیاتی طی سالهای گذشته در مناطق کوهستانی شمال عراق، بهویژه قندیل، مستقر بوده است. از همین رو، مسئله فقط صدور یک فرمان سیاسی نیست؛ بلکه اجرای واقعی آن در میدان اهمیت تعیینکننده دارد.
بر اساس این تحلیل، آنکارا تلاش دارد از اعتبار اوجالان برای کاهش مقاومت احتمالی فرماندهان میدانی استفاده کند؛ به این معنا که روند تحویل سلاح و انحلال تشکیلات، نه صرفاً بهعنوان نتیجه فشار نظامی ترکیه، بلکه بهعنوان تصمیمی منتسب به سازوکار مورد پذیرش رهبری امرالی نیز معرفی شود.
این رویکرد، در صورت تحقق، میتواند یکی از مهمترین آزمونهای روند کنونی باشد: **آیا ساختارهای مستقر در قندیل و سایر مناطق واقعاً حاضر به کنار گذاشتن ظرفیت مسلحانه خود خواهند شد یا خیر؟**
قانون جدید؛ امتیاز حقوقی مشروط به پایان فعالیت مسلحانه
تحولات حقوقی ترکیه نیز نشان میدهد که آنکارا تلاش کرده روند خلع سلاح را به یک چارچوب قانونی مشخص پیوند بزند.
پارلمان ترکیه در اوت ۲۰۲۶ قانون شماره ۷۵۹۵ را تصویب کرد. بر اساس متن رسمی، اجرای برخی ترتیبات مربوط به پروندهها و محکومیتها، منوط به این است که نهادهای امنیتی پایان فعالیت عملی پ.ک.ک/ک.ج.ک و تحویل سلاح و مهمات تحت کنترل آن را احراز کنند و این موضوع نیز به تأیید شورای امنیت ملی برسد.
این نکته از منظر روند خلع سلاح اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا نشان میدهد ترتیبات حقوقی پس از راستیآزمایی امنیتی قرار گرفتهاند، نه پیش از آن.
شورای امنیت ملی ترکیه نیز در بیانیه ۶ اوت ۲۰۲۶، روند موسوم به «ترکیه عاری از تروریسم» و «منطقه عاری از تروریسم» را مورد بررسی قرار داد و از ادامه اقدامات در این چارچوب خبر داد.
بنابراین، آنچه در حال شکلگیری است، صرفاً یک مذاکره سیاسی نیست؛ بلکه ترکیبی از فرآیند سیاسی، سازوکار حقوقی، راستیآزمایی امنیتی و اجرای میدانی خلع سلاح است.
چرا آنکارا به اوجالان نیاز پیدا کرده است؟
ورود اوجالان به سازوکار فنی را میتوان از یک زاویه، تلاشی برای حل یک تناقض قدیمی دانست.
از یک سو، ترکیه برای پایان دادن به ساختار مسلح پ.ک.ک بر خلع سلاح کامل تأکید دارد؛ از سوی دیگر، اجرای این تصمیم بدون همکاری یا پذیرش آن در بخشهایی از بدنه سازمان میتواند با دشواری مواجه شود.
در چنین شرایطی، اوجالان میتواند برای آنکارا یک کانال ارتباطی با ساختاری باشد که طی دههها حول نام و ایدئولوژی او شکل گرفته است.
اما این مسئله یک پرسش اساسی را نیز مطرح میکند:
آیا نفوذ تاریخی اوجالان همچنان برای کنترل تمام شبکههای مرتبط با پ.ک.ک کافی است؟
پاسخ این پرسش هنوز روشن نیست.
ساختار پ.ک.ک در طول چند دهه دچار تحولات سازمانی، جغرافیایی و نسلی شده و ارتباط آن با ساختارهای مستقر در سوریه و عراق نیز پیچیدگی بیشتری به مسئله افزوده است.
سوریه؛ حلقهای که هنوز بسته نشده است
یکی از مهمترین نکات گزارش آتالایار، توجه به شمال و شمالشرق سوریه است.
این رسانه معتقد است یکی از نگرانیهای اصلی آنکارا این است که پایان فعالیت مسلحانه پ.ک.ک در یک جغرافیا، به انتقال نیرو، سلاح یا ساختارهای سازمانی به جغرافیای دیگری منجر شود. در این تحلیل، وضعیت YPG و SDF در شمال سوریه یکی از مهمترین آزمونهای مرحله بعدی خواهد بود.
از همین رو، اگر هدف نهایی روند کنونی صرفاً پایان عملیات مسلحانه در خاک ترکیه یا شمال عراق باشد، پرونده همچنان ناقص خواهد ماند. اما اگر روند خلع سلاح قرار باشد تمام ساختارهای مرتبط را دربر بگیرد، مسئله سوریه نیز ناگزیر به یکی از محورهای اصلی آن تبدیل خواهد شد.
این موضوع بهویژه از آن جهت اهمیت دارد که ترکیه در بیانیه رسمی شورای امنیت ملی خود، پ.ک.ک/ک.ج.ک و همچنین PYD/YPG را در چارچوب تهدیدهای امنیتی مورد اشاره قرار داده است.
پشت پرده سیاسی؛ پایان مناقشه مسلحانه یا آغاز مرحلهای تازه؟
تحولات اخیر را نمیتوان تنها از زاویه امنیتی بررسی کرد.
در پارلمان ترکیه، قانون جدید با امضای نمایندگانی از احزاب مختلف ارائه شد و تصویب آن نشاندهنده تلاش برای ایجاد یک چارچوب پارلمانی برای مرحله پس از خلع سلاح است.
آتالایار در تحلیل خود، یکی از انگیزههای داخلی آنکارا را کاهش نقش مسئله کردی در قطبیسازی سیاسی ترکیه و فراهم شدن فضای مناسبتر برای تحولات سیاسی و حقوقی آینده میداند. این بخش، تحلیل نویسنده آتالایار است و نه موضع رسمی دولت ترکیه.
در واقع، اگر روند خلع سلاح به مرحله پایدار برسد، موضوع بعدی دیگر صرفاً «تحویل سلاح» نخواهد بود؛ بلکه مسئله اصلی، چگونگی شکلگیری وضعیت سیاسی و اجتماعی پس از پایان مبارزه مسلحانه خواهد بود.
پرسش اصلی برای ماههای آینده
اکنون نقطه حساس پرونده مشخصتر از گذشته است:
آیا پ.ک.ک واقعاً قادر خواهد بود تمام ظرفیت مسلحانه خود را منحل کند؟
آیا فرماندهان میدانی در قندیل و دیگر مناطق از روندی که از امرالی هدایت میشود تبعیت خواهند کرد؟
و مهمتر از همه، آیا این روند به ساختارهای مرتبط با پ.ک.ک در سوریه نیز تسری پیدا خواهد کرد؟
این پرسشها هنوز پاسخ قطعی ندارند.
آنچه فعلاً قابل مشاهده است، تلاش آنکارا برای تبدیل یک روند سیاسی به فرآیندی مرحلهبندیشده، قابل راستیآزمایی و مشروط به خلع سلاح واقعی است. قانون مصوب پارلمان ترکیه نیز این منطق را تأیید میکند؛ چرا که برخورداری از برخی ترتیبات حقوقی را به احراز پایان فعالیت مسلحانه و تحویل سلاح گره زده است.
در چنین شرایطی، نقش اوجالان را باید نه بهعنوان پایان ماجرا، بلکه بهعنوان یکی از ابزارهای عبور از دشوارترین مرحله این روند ارزیابی کرد: تبدیل تصمیم سیاسی به انحلال واقعی ساختار مسلحانه.
ماههای آینده مشخص خواهد کرد که آیا این سازوکار میتواند شکاف میان تصمیمات سیاسی، فرماندهی میدانی و واقعیتهای منطقهای را پر کند یا خیر.
