بیتاوان: اظهارات تازه مصطفی کاراسو، عضو ارشد پ.ک.ک، بار دیگر نشان داد که آنچه از سوی این گروه «روند صلح و دموکراتیکشدن» نامیده میشود، همچنان با مجموعهای از شروط، ابهامات و مطالبات تشکیلاتی همراه است.
کاراسو در گفتوگویی با «مدیا خبر» اعلام کرده است که پ.ک.ک میخواهد به ترکیه بازگردد و در عرصه سیاسی این کشور فعالیت کند؛ موضعی که در ظاهر از فاصله گرفتن از مبارزه مسلحانه حکایت دارد، اما جزئیات مطرحشده از سوی او نشان میدهد که مسئله اصلی، سرنوشت کادرها و ساختار تشکیلاتی این گروه است.
یکی از مهمترین بخشهای سخنان کاراسو، اعتراض به خارج ماندن حدود ۸۰۰ مدیر و کادر پ.ک.ک از چارچوب توافقات است. او تأکید کرده که تعیین اینکه «چه کسی برگردد و چه کسی خارج بماند» نمیتواند به شکل مطلق و دستهبندیشده انجام شود و سرنوشت این افراد باید مشخص شود.
کاراسو همچنین با استقرار کادرهای پ.ک.ک در اردوگاههایی در اقلیم کردستان عراق، از جمله اربیل و سلیمانیه، مخالفت کرده و گفته هدف آنها ماندن در اردوگاهها نیست؛ بلکه میخواهند به ترکیه بازگردند و در سیاست فعالیت کنند.
اما بخش قابل توجه دیگر اظهارات کاراسو، موضع دوپهلو درباره قانون جدید ترکیه است. او از یکسو مدعی شده دیدگاههای اوجالان و پ.ک.ک در این قانون به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته و از سوی دیگر گفته این گروه نه قانون را پذیرفته و نه رد کرده است؛ موضعی که نشان میدهد پ.ک.ک هنوز در قبال چارچوب حقوقی روند جدید، موضعی شفاف و نهایی ارائه نکرده است.
مخمور؛ مسئلهای که هنوز روی میز است
اظهارات کاراسو درباره اردوگاه مخمور نیز قابل توجه است. او احتمال جابهجایی ساکنان مخمور را رد نکرد، اما آن را به پیشرفت بیشتر روند مشروط کرد.
در گزارش همچنین ادعا شده که علت به تعویق افتادن مسئله مخمور میتواند وجود زیرساختهای زیرزمینی در این منطقه باشد؛ ادعایی که در این گزارش مطرح شده و نیازمند تأیید مستقل است.
اعتراف غیرمستقیم به ادامه تماسها؟
کاراسو درباره تماسها و دیدارهای میان نمایندگان دولت ترکیه، پ.ک.ک و عبدالله اوجالان نیز موضعی مبهم اتخاذ کرده است. گزارش ها به ادعاهایی درباره دیدار برخی چهرههای ارشد پ.ک.ک با اوجالان اشاره میکند؛ با این حال، این بخش از گزارش بر اساس ادعاهای منابع پ.ک.ک است و نمیتوان آن را بهعنوان واقعیتی مستقل و قطعی تلقی کرد.
آنچه از مجموع سخنان کاراسو به دست میآید این است که پ.ک.ک تلاش دارد در روند جدید، صرفاً به یک موضوع امنیتی تقلیل پیدا نکند و برای آینده کادرها، ساختار تشکیلاتی و حضور سیاسی خود تضمینهایی دریافت کند.
سؤال اصلی اکنون این است: اگر قرار است پ.ک.ک وارد مسیر سیاست شود، سرنوشت کادرهای مسلح، ساختارهای تشکیلاتی و افراد خارج از شمول توافق چه خواهد شد؟
به نظر میرسد پاسخ به همین سؤال، یکی از مهمترین آزمونهای واقعی روند موسوم به صلح در ترکیه خواهد بود.
