اخبار

پایان چهار دهه خشونت مسلحانه؛ از «بیانیه ۵۰ ماده‌ای» در آنکارا تا ضرورت پاسخگویی در قبال قربانیان تروریسم

تحولات میدانی در ارتفاعات اقلیم کردستان عراق و انتشار سند ۵۰ ماده‌ای «دولت باغچلی»، رهبر حزب حرکت ملی‌گرا و شریک ائتلافی دولت ترکیه، نشان می‌دهد که پرونده انحلال و خلع سلاح گروه تروریستی پ.ک.ک وارد مراحل نهایی و اجرایی خود شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، با تکمیل فرآیند خلع سلاح در پایگاه‌های کوهستانی، انتظار می‌رود در هفته‌های پیش‌رو موج گسترده‌ای از نیروهای سابق این گروه به داخل خاک ترکیه بازگردند؛ رخدادی که ابعاد حقوقی، امنیتی و اجتماعی آن، افکار عمومی منطقه را به خود مشغول کرده است.
باغچلی در این سند پنجاه‌ماده‌ای، پروژه «ترکیه عاری از ترور» را نه یک توافق سیاسی یا عقب‌نشینی حاکمیتی، بلکه پایان قطعی موجودیت سازمانی یک گروه مسلح و حذف خشونت از عرصه سیاست توصیف کرده است. او با مرور نقاط عطف این روند — از فراخوان خلع سلاح در فوریه ۲۰۲۵ و اعلام انحلال در مه همان سال تا آغاز زمین‌گذاشتن سلاح‌ها در ژوئیه ۲۰۲۵ — تأکید می‌کند که هرگونه کنش سیاسی تنها در چارچوب قانون و بدون اتکا به سلاح مشروعیت دارد.
اما فراتر از محاسبات سیاسی و رقابتی احزاب در ترکیه، آنچه از منظر حقوق بشر و مستندسازی آسیب‌های تروریسم حائز اهمیت است، اعتراف صریح این سند به «چهار دهه خسارت جبران‌ناپذیر انسانی، اجتماعی و اقتصادی» است. در بند سوم این بیانیه، بر اصل کلیدی «ساختن آینده بدون فراموش کردن دردهای گذشته» تأکید شده است؛ عبارتی که مستقیماً به زخم‌های عمیق خانواده‌های داغدار، غیرنظامیان قربانی، کودکان سرباز و جوامع محلی اشاره دارد که سال‌ها هزینه ماجراجویی‌های مسلحانه پ.ک.ک را پرداخته‌اند.
تجربه چهار دهه فعالیت پ.ک.ک و شاخه‌های اقماری آن در مرزهای منطقه نشان داده است که تروریسم، پیش از آنکه به اهداف سیاسی ادعایی خود دست یابد، امنیت روانی، زیرساخت‌های معیشتی و شیرازه خانواده‌ها را در مناطق کردنشین و مرزی نابود کرده است. اکنون که پروژه خشونت‌محور این جریان در آستانه فروپاشی و انحلال کامل قرار گرفته است، یک پرسش اساسی پیش روی افکار عمومی و نهادهای حقوقی قرار دارد: سرنوشت عدالت برای قربانیان چه می‌شود؟
خلع سلاح و بازگشت اعضای یک گروه مسلح، تنها پایان بخش فیزیکی بحران است. صلح پایدار و امنیت واقعی در منطقه زمانی محقق می‌شود که پرونده جنایات، ربایش‌ها، اخاذی‌ها و آسیب‌های روحی و جسمی واردشده به شهروندان بی‌گناه به فراموشی سپرده نشود. انحلال تشکیلاتی تروریسم، پایان مسئولیت اخلاقی و حقوقی آمران و عاملان آن در قبال چهار دهه رنج غیرنظامیان نیست.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا