انجمن بی تاوان آذربایجان غربی : با توجه به تبلیغات رسانه ای گروهک تروریستی پ.ک.ک و پژاک و در مجموع رسانه های به اصطلاح حقوق بشری، جهت تشحیذ اذهان عمومی لازم است که قوانین برخی کشورها در مواجهه با جرایم ارتکابی امثال زینب جلالیان و سایر گروهک های تروریستی اطلاع رسانی گردد.

انگلستان

قانون خیانت»، مصوب سال ۱۳۵۱ میلادی که هنوز بخش هایی از آن در انگلستان معتبر می باشد، اعمال زیر را خیانت و مستحق مجازات اعدام محسوب کرده است:

۱- قصد کشتن شاه، ملکه یا ولیعهد

۲- تعرض و بی حرمتی نسبت به همسر شاه یا دختر بزرگ و ازدواج نکرده او و پا به همسر ولیعهد؛

۳- به راه انداختن جنگ علیه مقام سلطنت

۴- پناه بردن و مساعدت کردن به دشمنان مقام سلطنت

۵- قلب مهر مقام سلطنت

۶ – جعل پول یا وارد کردن آگاهانه آن به کشور

۷- کشتن قضات شاهی

در حال حاضر، فقرات ۱، ۳ و ۴ به عنوان مصادیق بارز خیانت در حقوق امروز انگلستان شناخته شده اند و به جای خیانت به یک فرد، یعنی سلطان، خیانت به کشور و نظام حکومتی آن مد نظر قرار می گیرد.فقره سوم، یعنی به راه انداختن جنگ علیه مقام سلطنت، شامل مواردی مثل راه اندازی شورش برای نیل به اهداف عمومی ( مثلا تغییر قانون یا سیاست های دولت نیز دانسته شده ولی شورش برای رسیدن به اهداف محدود با شخصی از دامنه شمول آن خارج دانسته شده است.

فقره چهارم، ارائه تقریبا هر کمکی به دشمن را در بر می گیرد، در دعوی لینچ، اخذ تابعیت دولت owl از سوی یک تبعه انگلستان در زمان جنگ، پناه بردن و مساعدت به دشمن محسوب گشت.

جرم خیانت را از نظر حقوق انگلستان هر کس که وظیفه وفاداری نسبت به کشور را بر عهده دارد مرتکب می شود. بنابراین، اتباع انگلستان، به دلیل داشتن تابعیت انگلستان که مانند رشته ای آنها را به حکومت خود پیوند می دهد، در هر نقطه ای از جهان می توانند مرتکب این جرم شوند، ولى خارجیان فقط در زمانی که در خاک انگلستان به سر می برند، و یا به دلیل دیگری این وظیفه وفاداری بر دوش آنان قرار می گیرد، می توانند مرتکب این جرم شوند،

علاوه بر جرم شدید خیانت، که جز در حالت جنگ در دادگاه های انگلستان مطرح نشده (جز یک مورد خیانت جنایت، که در آن هم تعقیب متهم شروع ولی به انجام

نرسیده و در نتیجه، رویه قدمایی قابل ذکری در این زمینه وجود ندارد، تعدادی از جرایم علیه نظام عمومی در قوانین این کشور پیش بینی شده اند که اشاره مختصری به آنها خالی از فایده نخواهد بود

مهمترین قانون در این زمینه، قانون نظم عمومی، مصوب سال ۱۹۸۶، و قانون جرم و بی نظمی»، مصوب سال ۱۹۹۸، است، با تصویب قوانین جدید، جرایم قبلی راجع به نظم عموی، که مبتنی بر کاسالا بودند، لغو و جرایم جدیدی ایجاد شده اند، مهمترین جرایم جدید عبارتند از شورش، اخلال در نظم به شکل خشونت آمیز، نزاع جمعی أدر ملأعام) و برخی از جرایم جزئی تری که هم می توانند جزر، جرایم علیه امنیت با نظم عمومی و هم جز جرایم علیه اشخاص محسوب کردند. در هر سه مورد اول باید رفتار ارتکابی به گونه ای باشد که بتوانند یک شخص متعارف حاتمر در صحنه را نسبت به ایمنی خود نگران سازد، ولی این که در عمل کسی بترسد یا حتی در صحنه حنوار داشته باشد ضرورت ندارد، در چنین حالتی، دادگاه باید یک فرد متعارف فردی را در نظر بگیرد و بیند که آیا اعمال انجام شده موجب رعب و هراس وی نعی شده است یا خیر، هر سه جرح در اسکنه توتی و خدودی قابل ارتکاب و از جرایم مستمر المستند

در جرایم شورش و اخال خشونت آمیز در نظام، به ترتیب، دور هم زمانی حداقل دوازده و سه نفر در صحنه، که با تشریک مساعی یکدیگر عمل می کنند، ضروری است، ولی در جرج سوم حضور شخص متهم کفایت میکند.

برای تحقق جرم شورش، اعمال خشونت به طور هم زمان توسط همه افراد حاداور در صحنه ضرورت ندارد، ولی لازم است که همه آنها، یا لااقل تعداد دوازده نفری که حداقل لازم برای تحقق جرم شورش است، از هدف مشترکی برخوردار باشند، این هدف مشترک لزوما غیر قانونی نیست بلکه می تواند، برای مثال، مجبور کردن کارفرما به باز گرداندن کارگری که به ناحق اخراج شده است باشد، به علاوه، شرط

لااقل تعداد دوازده نفری که حداقل لازم برای تحقق جرم شورش است، از هدف مشترکی برخوردار باشند، این هدف مشترک لزوما غیر قانونی نیست بلکه می تواند، برای مثال، مجبور کردن کارفرما به باز گرداندن کارگری که به ناحق اخراج شده است باشد، به علاوه، شرط حداقل تعداد به صرف گرد آمدن دوازده تن و انجام اقدامات شورشگرانه و خشونت آمیز علیه جسم یا عال محقق می گردد، هر چند که بخشی از این تعداد، به دلایلی مثل اکراه یا صغر سن یا جنون، فاقد مسؤولیت کیفری باشند، در چنین حالتی، افراد باقی مانده به ارتکاب این جرم محکوم خواهند شد، مجازات این جرم ده سال حبس یا جریمه نامحدود و با هر دو، بنا به تشخیصل دادگان، می باشد. به علاوه، به موجب قانون خسارات ناشی انی کشور شده، مصوب سال ۱۸۸۶، پلیس موظف به جبران خسارت وارده به خانه، مغازه یا ساختمانی است که در نتیجه شورش آسیب دیده اند

بی نظمی خشونت آمیز

در این مورد نیز خشونت می تواند علیه جسماح یا عال باشد، ولی وجود هدف مشترک بین سه نفر افراد حاضر در صحنه ضرورت ندارد و لازم هم نیست که هر سه نفر به طور هم زمان اعمال خشونت نمایند، مجازات این جرح پنج سال حبس یا جریمه نامحدود و یا هر دو، بنا به تشخیص دادگاه، می باشد.

کانادا

در حقوق کانادا، براساس بخش های ۴۶ الی ۴۸ قانون جزاء، خیانت به کشور به دو نوع خیانت و خیانت بزرگ تقسیم بندی شده است.

خیانت، مثل استفاده از قوه قهریه برای سرنگون کردن حکومت کانادا با هر یک از ایالات آن، ارانه اطلاعات نظامی به کشورهای دیگر و قدرد ارتکاب خیانت بزرگ به همراه نشان دادن آن قصد با یک فعل آشکار است؛ و خیانت بزرگه شامل کشتن با شروع به کشتن ملکه یا ایراد صمد عه جسمانی به قصد کشتن او و نیز مجروح یا محبوس کردن وی، راه انداختن جنگ علیه کانادا با انجام مقدمات این کار و کمک به دشمن در حال جنگ با کانادا می باشد. بند ۳ از بخش اعاده ۴۶ تصریح کرده است که اتباع کانادا با کسانی که به دلیل اقامت در آن کشور وظیفه وفاداری نسبت به دولت کانادا را بر عهده دارند ممکن است این اعمال را حتی در خارج از آن کشور نیز انجام داده و مرتکب خیانت یا خیانت بزرگ شوند، ولی در داخل کشور هر فردی، اعم از تبعه یا غیر تبعه، می تواند مرتکب این جرایم شود، مجازات خیانت بزرگ، مجازات ثابت حبس ابد و مجازات خیانت در بیشتر موارد حداکثر حبس ابد و در برخی از موارد آن، چهارده سال حبس است

یک پرونده جالب در مورد کمک به دشمن در حال جنگ با کانادا، که در بالا به آن اشاره شد، دعوی المپل علیه برگره، بود، برگر قطعه زمینی را در سال ۱۹۱۷ آذر اثنای جنگ جهانی اول) به آمپل ایک تبعه کانادا فروخت، برگر تبعه مجارستان ولی در آمریکا ساکن بود. مجارستان با کانادا در حال جنگ و آمریکا در آن زمان بی طرف بود. المپل متوجه شد که برگر به طور منظم برای آن و فرزندانش، که در مجارستان ساکن بودند، پول می فرستد، وی تردید داشت که آیا ارسال ثمن معامله برای برگر به معنی کمک کردن به دشمن در حال جنگ با کانادا می باشند یا خیر. او در این مورد از دادگاه استفسار کرد. دادگاه راجع به خرید ملک اظهار داشت که هر چند تجارت با دشمن برای یک تبعه کانادا ممنوع است، ولی چون برگر در کشور دشمن مقیم یا مشغول کار نبوده است دشمن محسوب نشده، و بنابراین، قرارداد بیع صحیح بوده است، لیکن، پرداخت پول به وی، با توجه به این که او این پول را به مجارستان می فرستد، نوعی کمک به دشمن محسوب می شود، بدین ترتیب، دادگاه حکم داد که ثمن معامله تا پایان جنگ برای وی نزد دادگاه باقی بماند.

آمریکا

خیانت تنها جرتی است که در قانون اساسی آمریکا مورد اشاره قرار گرفته است، قوانین فدرال در آمریکا از محدوده جرم خیانت، به شکلی که در قانون خیانت، انگلستان، مصوب سال الله ۱۳ میلادی آقائون ادوارد سوم ) پیش بینی شده بود، کاسته اند. در قانون مذکور، خیانت به دو نوع کوچک و بزرگ تقسیم بندی شده است. خیانت بزرگ شامل أعمالی مثل جنگ افروٹ کی، کمک به دشمن و بسیاری از اعمال دیگر، و خیانت کوچک شامل کشتن ارباب توسط مستخدم و شوهر توسط زن تی شد. امروزه در حقوق آمریکا، اعمال نوع دوم تحت عنوان قتل، و از میان اعمال دسته اول شد، به موجب ماده

۳ قانون اساسی، فقط دو نوع اول آن یعنی جنگ افروزی علیه آمریکا و کمک به دشمن این کشور به عنوان خیانت شناخته شده اند، و واژه خیانت کوچک اکنون کاربرد ندارد، مجازات خیانت، به موجب قوانین فدرال، به نظر دادگاه، اعدام یا حبس با اعمال شاقه و جزای نقدی است، ولی نیاید مدت حبس از پنج سال و میزان جزای نقدی از ده هزار دلار کمتر باشد، مجازات محرومیت از اشتغال به مقامات دولتی هم به این کیفر ها اضافه می گردد. مقررات مشابهی در قوانین ایالتی وجود دارد

نکته قابل ذکر در مورد جنگ افروزی آن است که در آمریکا نیز این نظر مطروحه توسط برخی از دادگاه های انگلستان که همکاری خشونت آمیز برای الغای یک قانون به منزله جنگ راه انداختن است تا حدی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ ولی در هر صورت باید به این نکته اشاره کرد که جرم خیانت در آمریکا، مثل بسیاری دیگر از کشورها، جرم چندان شایع و معمولی نمی باشد، به طوری که تا پایان سال ۱۹۸۳ کمتر از پنجاه پرونده در این مورد در محاکم قدر ال و ایالتی تشکیل شده بود، که آخرین پرونده رسیدگی شده در این مورد در دادگاه عالی آمریکا در سال ۱۹۴۸ بوده است،

نیوزیلند

بخش ۷۳ ، قانون جرایم، نیوزیلند، بدون این که بین خیانت و خیانت بزرگ تفکیک قائل شود، کسی را خائن دانسته است که هر چند نسبت به دولت نیوزیلند وظیفه وفاداری بر عهده دارد، در داخل یا خارج از نیوزیلند اقدام به یکی از کارهای زیر می نماید؛

۱- کشتن، مجروح کردن یا محبوس کردن ملکه

۲- راه انداختن جنگ علیه نیوزیلند

٣- کمک به دشمن با نیروهای مسلحی که با نیوزیلند در حال جنگ یا خصومت هستند

۴- تحریک دیگری جهت اشغال نیوزیلند با نیروی نظامی

۵-استفاده از قوه قهریه جهت سرنگون کردن حکومت نیوزیلند؛

۶ – تبانی با دیگری به قصد سرنگون کردن حکومت نیوزیلند

مجازات انواع خیانت، طبق بخش (ماده ۷۴، حداکثر چهارده سال حبس و در برخی از موارد حتی اعدام پیش بینی شده است.

در بخش ۸۶ قانون جرایم این کشور، «تجمع غیر قانونی، قابل مجازات، و آن عبارت از تجمع حداقل سه نفر دانسته شده است که به قصد اجرای یک هدف مشترک به گونه ای گرد هم جمع می شوند، یا پس از جمع شد گرد یکدیگر به گونه ای عمل میکنند که برای کسانی که نزدیک آنها هستند این برداشت معقول حاصل می شود که این اشخاص

۱- از خشونت علیه اشخاص یا اموال، در آن مکان یا در جای دیگر، استفاده خواهند کرد، یا

۲ – با این تجمع دیگران را بدون دلیل تحریک به ارتکاب خشونت علیه افراد یا اموال در آن حوالی می کنند.

برای هر یک از شرکت کنندگان در تجمع غیر قانونی حداکثر یک سال حبس پیش بینی شده است

مطابق بخش ۷ ۸، شورش

عبارت از تجمع غیر قانونی است که به نقض الملح و آرامش بیانجامد، پس حداقل تعداد شرکت کننده برای تحقق این جرح نیز به نظر می باشد، حداکثر مجازات این جرم دو سال حبس است، مطابق بخش ۸ ، هرگاه تعداد شرکت کنندگان دوازده نفر یا بیشتر باشد، رئیس پلیس ناحیه از یکی از قضات محلی درخواست خواهد کرد که تا آن حدی که برای وی خطری در بر نداشته باشد به محل تجمع نزدیک شده و پس از دعوت، شرکت کنندگان به سکوت، اعلامیه زیر را با صدای بلند برای آنان قرائت نماید

علیاحضرت ملکه به همه شما فرمان میداد که فورا متفرق شده و در کمال آرامش به منازل یا محل کار قانونی خود بروید. در غیر این صورت، متهم به ارتکاب جرمی با مجازات پنج سال حبس خواهید شد، خداوند ملکه را حفظ فرمایید. در صورت تداوم شورش به مدت یک ساعت پس از قرائت اطلاعیه فوق، و یا در صورت حمله کسی به گوینده اطلاعیه، مجازات جرم به جای حداکثر دو سال به حداکثر پنج سال حبس افزایش خواهد یافت. این شیوه در انگلستان و برخی از ایالات آمریکا نیز اعمال می شود .در صورتی که شورش منجر به حمله کردن به مغازه ها، ساختمانها، ماشین آلات و غیره شود مجازات آن، طبق بخش آماده) ۹۰، حداکثر هفت سال حبس خواهد بود.

آلمان

در ماده ۸۰ قانون جزای آلمان، برای هر کس که یک جنگ تهاجمی تر تیب دهد که خطر جنگ را برای آلمان ایجاد نماید، حبس ابد یا حبس بیش از ده سال پیش بینی شده است. مطابق ماده (۲) ۸۰، تحریک به چنین جنگی به شکل کتبی یا شفاهی، از سه ماه تا پنج سال حبس را در پی خواهد داشت، در ماده ۸۱، برای خیانت بزرگ علیه حکومت مجازات حبس ابد یا در موارد خفیف تر حبس بیش از ده سال پیش بینی شده است. خیانت بزرگ علیه حکومت عبارت از اقدام به خشونت یا تبدید به توسل به آن برای برهم زدن ثبات کشور با تغییر نظام حکومتی مذکور در قانون اساسی است. در موارد خفیف تر، مجازات حبس از یک تا ده سال تعیین خواهد شد، خیانت بزرگ علیه دسر زمین در ماده ۸۳ پیش بینی شده و مواردی مثل تلاش خشونت آمین یا توأم با تهدید به اعمال خشونت برای جدا سازی یک بخش از سر زمین یا تغییر نظام حکومتی آن را در بر می گیرد. مجازات این جرم، یک تا ده سال حبس و در موارد خفیف تر شش ماه تا پنج سال حیس می باشد، در ماده ۱۸۳ شروع به این جرایم، در ماده ۸۴ به بعد، جرایمی مثل تداوم فعالیت احزاب غیر قانونی و انجام تبلیغات برای آنها، استفاده از نمادها و علامت های آنها، تخریب اموال عمومی، تحریک اعضای نیروهای مسلح، توهین به رئیس جمهور، پرچم، سرود ملی، تأسیسات حکومتی و نظایر آنها، در ماده ۹۳ مقررات راجع به اسرار دولتی که افشای برخی از آنها در حکم خیانت به کشور می باشد، پیش بینی شده است، و مواد ۱۹۴ الى (۲) ۱۰۰ به جرایم علیه امنیت خارجی کشور پرداخته اند.