۱۰ فروردین ۱۴۰۳

شلیک به وکیل، صالح نیکبخت

  • ۸ آذر ۱۳۹۴
  • ۳۸۹ بازدید
  • ۰

 ترور یک شخصیت شناخته‌ شده حقوقی و فعال مدنی این بیم و ترس را ایجاد کرده است که اکنون سال‌های دهه ١٩٨٠ را دوباره به‌وجود بیاورند و این بار دولت سلطانیسم همان نقشی را که نظامیان در سایه اجرا می‌کردند، به‌وجود آورد.

ترور «طاهر الچی»، رئیس کانون وکلای دادگستری دیاربکر ترکیه، زمانی اتفاق افتاد که او در حال سخنرانی برای صدها نفر از وکلا در محل کانون وکلای دادگستری دیاربکر بود.

الچی حدود یک ماه پیش نیز به دلیل مبارزه برای ایجاد صلح و آشتی در ترکیه و انتقاد از اقدامات رجب طیب اردوغان شبانه بازداشت شده بود که قضات آنکارا این بازداشت غیرقانونی را برنتابیدند که باعث آزادی او شد و او مجددا به عنوان رئیس این کانون به کار خودش ادامه داد.

این ترور و نوع آن که به‌وسیله مأموران امنیتی و پلیس ترکیه به صورتی هدایت‌شده اتفاق افتاده در شرایط کنونی کشور ترکیه، که اقدامات نظامی آن در معرض اتهامات بین‌المللی قرار گرفته است، ناظران سیاسی را متوجه شرایط و اوضاع و احوال ترکیه در تابستان ١٩٨٠ میلادی کرده. اذهان را به یاد ارتش این کشور که همواره به عنوان دولت سایه در ترکیه فعالیت می‌کرده و منافع خود را همیشه در وجود ناآرامی و توهم توطئه داخلی می‌دیده که در آن زمان نیز بعد از ترورهای خیابانی و دستگیری‌های افراد که بی‌نام‌ونشان در زندان‌ها ماندند و کشته شدند، می‌اندازد.

ترور یک شخصیت شناخته‌شده حقوقی و فعال مدنی این بیم و ترس را ایجاد کرده است که اکنون سال‌های دهه ١٩٨٠ را دوباره به‌وجود بیاورند و این بار دولت سلطانیسم همان نقشی را که نظامیان در سایه اجرا می‌کردند، به‌وجود آورد. این اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرد که به اتفاق نظر دوست و دشمن، دولت اردوغان و نظامیان این کشور در مبارزه با تروریسم جهانی که داعش رهبری آن را برعهده دارد، صادقانه عمل نمی‌کنند و هم‌اکنون به جای مبارزه با داعش در شمال سوریه، به نیروهای نظامی یگان‌های احزاب کرد شمال سوریه که عرصه را بر داعش در این منطقه تنگ کرده‌‌اند، حمله می‌کنند.

به همین دلیل چنین اقداماتی از نظر ناظران سیاسی و نظامی مکتوم نمانده و ترورها و بمب‌گذاری‌هایی که در اجتماعات آزادی‌خواهان کرد و ترک ترکیه صورت می‌گیرد تلاش برای فرافکنی دولت رجب طیب اردوغان که امروز او را «سلطان رجب» می‌نامند، تلقی می‌شود.

*صالح نیکبخت، وکیل دادگستری

**منبع، روزنامه شرق

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *