اخبار

از انحلال تا مطالبه‌گری سیاسی؛ پ.ک.ک بازگشت اعضای خود به ترکیه را به «تغییر قانون» و «آزادی اوجالان» مشروط کرد

گروه کارگران کردستان (پ.ک.ک) در بیانیه‌ای تازه با متهم کردن دولت ترکیه به تعلل در روند صلح، بازگشت اعضای خود به این کشور و ورود به عرصه سیاست را به انجام «اصلاحات قانونی» و «آزادی عبدالله اوجالان» مشروط کرد. این بن‌بست جدید، بار دیگر تناقض اصلی این مذاکرات را آشکار می‌سازد: تلاش برای انتقال مستقیم کادرهای یک گروه مسلح به ساختار سیاسی بدون هرگونه سازوکار پاسخگویی و عدالت برای بیش از ۴۰ هزار قربانی چهار دهه خشونت.

بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، گروه مسلح و غیرقانونی کارگران کردستان (پ.ک.ک) روز جمعه در بیانیه‌ای با امضای «رهبری جنبش»، دولت رجب طیب اردوغان را متهم کرد که در قبال گام‌های این گروه برای پایان دادن به درگیری‌های مسلحانه، اقدامات متقابلی انجام نداده است.

در این بیانیه ادعا شده است که پ.ک.ک طی دو ماه گذشته بیش از ۱۰ غار و موضع جنگی خود را در نزدیکی مرزهای ترکیه تخلیه کرده و از ماه اکتبر هیچ نیروی مسلحی در داخل خاک ترکیه یا در مجاورت پایگاه‌های نظامی این کشور ندارد. با این حال، رهبری این گروه تصریح کرده است: «بازگشت به ترکیه تنها زمانی انجام خواهد شد که یک نظام قانونی برای فراهم کردن این امکان ایجاد شود.»

اختلاف بر سر «عفو عمومی» و سرنوشت اوجالان ریشه تنش‌های اخیر به روند خلع سلاحی بازمی‌گردد که از سال گذشته آغاز شد. عبدالله اوجالان، بنیان‌گذار پ.ک.ک که از سال ۱۹۹۹ در جزیره ایمرالی زندانی است، در فوریه ۲۰۲۵ از این گروه خواست به مبارزه مسلحانه پایان داده و خود را منحل کند. پ.ک.ک در می ۲۰۲۵ انحلال خود را اعلام کرد و در جولای همان سال، ۳۰ عضو این گروه در مراسمی در سلیمانیه اقلیم کردستان عراق سلاح‌های خود را منهدم کردند.

در مقابل، پارلمان ترکیه در آگوست ۲۰۲۶ قانونی را تصویب کرد که به موجب آن تعقیب قضایی و اجرای احکام زندان برای آن دسته از اعضای پ.ک.ک که سلاح‌های خود را زمین می‌گذارند، به حالت تعلیق درمی‌آید. اما این قانون نه «عفو عمومی» صادر کرد و نه زمینه‌ای برای آزادی اوجالان فراهم نمود.

اکنون پ.ک.ک دولت حزب عدالت و توسعه (AKP) را متهم می‌کند که حتی از اجرای توصیه‌های کمیسیون پارلمانی که نیازی به قانون‌گذاری جدید نداشته، سر باز زده است. این گروه همچنین خواستار آزادی کامل اوجالان و آغاز به کار یک نهاد نظارتی برای انتقال اعضایش به عرصه سیاست شده و هشدار داده که پایان فعالیت مسلحانه به‌تنهایی مسئله را حل نمی‌کند. پیش‌تر در ماه اکتبر نیز «بسه هوزات»، از رهبران کنفدرالیسم جوامع کردستان (ک.ج.ک)، این روند را «منجمد» خوانده بود.

نگاه انجمن بی‌تاوان: جای خالی قربانیان در معامله «چریک به سیاستمدار» در حالی که تمام مفاد بیانیه پ.ک.ک و چانه‌زنی‌های پشت پرده با آنکارا بر سر «امنیت قضایی»، «عفو عمومی» و «تضمین کرسی‌های سیاسی» برای اعضای این گروه متمرکز است، نامی از حقوق قربانیان به میان نمی‌آید.

درگیری‌های مسلحانه پ.ک.ک از سال ۱۹۸۴ تاکنون جان بیش از ۴۰ هزار نفر را گرفته است. بخش بزرگی از این آمار را غیرنظامیان، روستاییان، معلمان، کارگران و کودکانی تشکیل می‌دهند که قربانی بمب‌گذاری‌ها، ترورها، درگیری‌های شهری و همچنین اعدام‌های درون‌گروهی و سربازگیری اجباری کودکان (کودک‌سربازان) توسط این تشکیلات شده‌اند.

تغییر لباس از چریک به سیاستمدار و تحویل نمادین چند قبضه سلاح، بدون حقیقت‌یابی، پذیرش مسئولیت در قبال جنایات جنگی و جبران خسارت خانواده‌های داغدار، نه صلح پایدار می‌سازد و نه عدالت را محقق می‌کند؛ بلکه تنها به معنای نهادینه کردن «مصونیت از مجازات» و سفیدشویی چهار دهه خشونت سازمان‌یافته است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا