۳ دی ۱۴۰۳
  • خانه
  • >
  • اخبار
  • >
  • اردوغان :ترکیه سرزمینی تک ملت و تک دولت باقی خواهد ماند.

اردوغان :ترکیه سرزمینی تک ملت و تک دولت باقی خواهد ماند.

  • ۲۶ شهریور ۱۳۹۲
  • ۵۲۱ بازدید
  • ۰

اظهارات نخست وزیر ترکیه درباره کردهای معترض و مسکوت ماندن ارائه بسته پیشنهادی دموکراسی آنکارا، سبب دور جدیدی از جنگ لفظی میان دولتمردان انکارا و گروهک تروریستی پ ک ک شد.این جدال لفظی همچون گذشته البته با حمایت بی پرده حزب صلح و دموکراسی از مواضع پ ک ک همراه بوده است .
انجمن بی تاوان آذربایجان غربی :رجب طیب اردوغان_ نخست وزیر ترکیه روز شنبه در استان کردنشین آدیامان گفت،” آنهایی که در ترکیه به دنبال ایجاد دولت دوم هستند، به هر جا که می خواهند بروند زیرا این سرزمین با هفتصد و هشتاد هزار کیلومتر مربع ، تک دولت و تک ملت باقی خواهد ماند”. اردوغان با تاکید بر شعار یک دولت و یک ملت ، تصریح کرد هیچ کس نمی تواند چیزی غیر از این را بر مردم ترکیه تحمیل کند.
وی همچنین درباره مذاکرات صلح بین ترکیه و پ‌ک‌ک گفت، «آنها که در جنوب و جنوب شرق ترکیه بر اساس رانت خون، خشونت و مواد مخدر به حیات خود ادامه داده‌اند، زیر سنگینی بار این خشونتها له خواهند شد.»
اعلام مجموعه طرحهای دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه برای تامین مطالبات کردها و تداوم مذاکرات صلح با پ‌ک‌ک، که از آن به عنوان بسته دموکراسی نام برده می‌شود دیروز نیز معلق ماند.
این بسته که قرار بود روز جمعه گذشته به تایید نهایی شورای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری حزب عدالت و توسعه برسد به دلیل تغییرچندباره زمان برگزاری این جلسه ، اردوغان ازتعویق زمان برگزاری این نشست تا اطلاع ثانوی خبر داد.
برخی رسانه های ترکیه علت تعویق زمان برگزاری این جلسه واعلام مفادبسته پیبشنهادی دموکراسی، را انتظار دولت انکارا از اعلام مواضع «عبدالله اوجالان» درباره موضوع عقب‌نشینی نیروهای پ‌ک‌ک از ترکیه عنوان کردند .به ویژه که روز یکشنبه دو نماینده حزب صلح و دموکراسی برای مذاکره با رهبر زندانی پ.ک.ک عازم جزیره ایمرالی شدند. هدف از این سفر نیز مذاکره برای سرعت بخشیدن به آنچه روند حل و فصل اختلافات میان پ.ک.ک و دولت ترکیه نامیده می شود، عنوان شده است.
دراین میان اما اظهارات معاون نخست وزیر ترکیه درباره، آموزش زبان کردی به عنوان یکی ازمفاد بسته پیشنهادی دموکراسی دولت ترکیه برپیچیدگیهای موضوع افزوده است . بولنت آرینچ با اشاره به اینکه دولت ترکیه توان تامین زیرساخت‌های آموزشی برای گنجاندن زبان کُردی در برنامه درسی مدارس را ندارد، با کنایه خطاب به نمایندگان و فعالان سیاسی کرد گفته است” فرزندان خود را برای یادگیری زبان کُردی به مدارس شمال عراق بفرستید”.
آن چه بر دشواریهای ادامه روند به اصطلاح صلح ترکیه و پ ک ک افزوده است، اظهاراتی ار این دست و طرح موضوع عقب نشینی اندک اعضای شاخه نظامی پ ک ک از ترکیه است
آرینچ دراین باره نیز گفته است بر اساس اطلاعات موجود دو هزار نفر از نیروهای شاخه نظامی پ‌ک‌ک در ترکیه پنهان شده‌اند و در دوران مذاکرات صلح تنها چهارصد تن از آنان به سوی منطقه کردستان عراق عقب نشینی کرده‌اند.
ضمن اینکه نخست وزیر ترکیه اخیرا” اعلام کرده که دولت این کشور به عملیات نظامی خود تا زمان عقب نشینی کامل اعضای ” حزب کارگران کردستان ترکیه ” از خاک این کشور و خلع سلاح آنها پایان نمی دهد.

وی از خروج فقط پانزده درصد از اعضای ” پ ک ک ” از خاک ترکیه سخن گفته است .

این درحالیست که ” پ ک ک” ضمن تاکید بر خروج اکثر نیروهای خود از خاک ترکیه تهدید کرده است که در صورت تعلل دولت آنکارا در تامین مطالبات کردها و زمینه سازی برای آغاز مرحله دوم مذاکرات صلح، آتش بس خود را نقض خواهد کرد. به ویژه که برخی اعضای حزب صلح و دمکراسی در پارلمان ترکیه همچنان معتقدند که تاکنون حقوق و مطالبات کردها نظیر برسمیت شناختن هویت قومی و زبانی مردم کرد و حتی تامین درخواست آنها برای نوعی خودگردانی در مناطق کردنشین ترکیه براورده نشده است .

حال آن که حزب حاکم “عدالت و توسعه ” برخلاف آنچه کردها برآن تاکید دارند معتقد است تاکنون برای حل معضل کردها گامهای بلند و بسیاری برداشته شده است. گفته می شود جایگزینی عنصر تردید به جای تلاش برای جلب اعتماد در رفتار دو طرف، علت تاخیر در روند صلح و آغاز جنگ لفظی میان دو طرف است .

تا جایی که جمیل بائیک از سران ” پ ک ک ” بسته پیشنهادی دولت برای حل مساله کردها را صرفا” اقدامی برای فریب کردها دانسته که نمی تواند نتیجه مثبتی به دنبال داشته باشد.

وی در عین حال گفته است اگر پیشنهادهای عبداله اوجالان رهبر زندانی ” پ ک ک” اجرا گردد، این مساله منجر به عادی شدن روند دمکراتیزه شدن در ترکیه خواهد شد.

آنچه اوجالان پیشنهاد کرده است بررسی دومین مرحله مذاکرات صلح درچارچوب پروژه تغییرقانون اساسی ، تاسیس کمیسیونی ویژه درمورد حقوق زنان و تاسیس کمیسیونی حقوقی برای بررسی راهکارهای تغییر قوانین بوده است .

مجموعه پشنهادهایی از دو طرف، که بیشتر حاکی از زور ورزی هر یک از طرفین در ارائه و شاید تحمیل خواسته ها به طرف دیگری است. شرایطی که ظاهرا” به بستنه شدن باب گفتگو کمک می کند تا آن که راهگشای بن بست روند صلح باشد.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *