یک سال پس از نمایش سوزاندن سلاحها؛ خلع سلاح پ.ک.ک همچنان روی کاغذ
یک سال از مراسم تبلیغاتی سوزاندن تعدادی سلاح و اعلام انحلال پ.ک.ک میگذرد؛ اما نه سرنوشت فرماندهان این گروهک روشن شده، نه سازوکار بازگشت عناصر مسلح به تصویب رسیده و نه نشانهای قابل سنجش از پایان ساختار نظامی آن دیده میشود. اختلاف بر سر آزادی عبدالله اوجالان و آینده سران مستقر در قندیل، اکنون پرده از واقعیتی مهم برداشته است: پ.ک.ک خلع سلاح را نه نقطه پایان خشونت، بلکه ابزاری برای کسب مشروعیت و امتیاز سیاسی میبیند.
انجمن بیتاوان: یک سال پیش، تصاویری از سوزاندن تعدادی سلاح در سلیمانیه منتشر شد؛ تصاویری که قرار بود آغاز مرحلهای تازه و پایان چند دهه فعالیت مسلحانه پ.ک.ک را نشان دهد. رسانههای نزدیک به این گروهک نیز تلاش کردند آن مراسم محدود و نمادین را «نقطه عطف تاریخی» معرفی کنند.
اکنون با گذشت یک سال، فاصله میان تصویرسازی رسانهای و واقعیتهای سیاسی بیش از گذشته آشکار شده است. هنوز قانون مشخصی برای تعیین تکلیف عناصر پ.ک.ک به تصویب نرسیده، دامنه اجرای طرح خلع سلاح روشن نیست و بر سر سرنوشت عبدالله اوجالان، فرماندهان مستقر در قندیل و عناصر متهم به اقدامات خشونتآمیز اختلاف جدی وجود دارد.
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، سیاستمداران نزدیک به پ.ک.ک دریافتهاند لایحه مورد نظر دولت ترکیه احتمالاً بخش قابلتوجهی از فرماندهان و اعضای این گروهک را دربر نخواهد گرفت. همین مسئله دور تازهای از دیدارها و چانهزنیهای سیاسی را در آنکارا آغاز کرده است.
از سوزاندن چند سلاح تا حفظ ساختار قدرت
مهمترین پرسش این است که آیا پ.ک.ک واقعاً تصمیم گرفته از خشونت سازمانیافته عبور کند یا تنها در پی تغییر شکل حضور خود است؟
آنچه تاکنون اتفاق افتاده، بیش از آنکه یک خلع سلاح فراگیر، قابل نظارت و برگشتناپذیر باشد، اقدامی محدود و تبلیغاتی بوده است. هیچ گزارش شفافی درباره تحویل کامل زرادخانه، انحلال عملی یگانهای مسلح، توقف آموزش نیروها یا پایان شبکههای وابسته به پ.ک.ک در کشورهای منطقه ارائه نشده است.
در مقابل، تشکیلات نزدیک به این گروهک تمام توان خود را بر دریافت تضمینهای حقوقی، آزادی زندانیان و به رسمیت شناخته شدن جایگاه سیاسی سرکردگان متمرکز کردهاند. این رفتار نشان میدهد سلاح همچنان نقش یک اهرم فشار را ایفا میکند؛ اهرمی که قرار است با امتیازات سیاسی معامله شود.
اوجالان؛ گره اصلی مذاکرات
یکی از مهمترین اختلافات، آینده عبدالله اوجالان است. جریانهای وابسته به پ.ک.ک خواهان آزادی او و فراهم شدن امکان فعالیت علنی و سیاسیاش هستند؛ مطالبهای که با مخالفت بخشهایی از ساختار سیاسی و امنیتی ترکیه روبهرو شده است.
منابع نزدیک به حزب حاکم ترکیه گفتهاند لایحه موسوم به «ترکیه عاری از تروریسم» احتمالاً اوجالان و سران پ.ک.ک را شامل نخواهد شد. دولت ترکیه همچنین میان فرماندهان، عناصر عادی، زندانیان و افرادی که در عملیات خشونتآمیز نقش داشتهاند تفاوت قائل شده است.
اما سران مستقر در قندیل چنین تفکیکی را نمیپذیرند. آنان به دنبال متنی فراگیر هستند که نهتنها همه اعضای تشکیلات را پوشش دهد، بلکه اوجالان را نیز در قامت یک سیاستمدار آزاد به رسمیت بشناسد.
اینجاست که ماهیت معاملهگرانه پروژه خلع سلاح آشکار میشود. پرسش پ.ک.ک دیگر چگونگی پایان دادن به خشونت نیست؛ بلکه میزان امتیازی است که میتواند در ازای کنار گذاشتن بخشی از ظرفیت نظامی خود دریافت کند.
دمپارتی؛ بازوی چانهزنی تشکیلات
پروین بولدان و مدحت سنجار، از چهرههای حزب دمپارتی و اعضای هیئت ملاقاتکننده با اوجالان، طی روزهای اخیر با دولت باغچلی و افکان آلا دیدار کردهاند. موضوع این رایزنیها، انتقال پیامهای اوجالان و کسب اطلاعات درباره مفاد لایحهای است که دولت ترکیه وعده ارائه آن را داده است.
این تحرکات نشان میدهد دمپارتی عملاً نقش واسطه سیاسی میان امرالی، قندیل و آنکارا را بر عهده گرفته است. تشکیلاتی که باید استقلال خود را بهعنوان یک حزب قانونی اثبات کند، همچنان بخش مهمی از فعالیت سیاسیاش را بر انتقال مطالبات رهبر زندانی پ.ک.ک و دفاع از آینده فرماندهان این گروهک متمرکز کرده است.
چرا دولت اردوغان تعلل میکند؟
کندی روند قانونگذاری تنها یک اختلاف فنی نیست. دولت ترکیه با مجموعهای از موانع امنیتی و سیاسی روبهروست.
نخست آنکه بیاعتمادی عمیقی نسبت به نیت واقعی پ.ک.ک وجود دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است این گروهک از دورههای آتشبس برای بازسازی سازمانی، جذب نیرو و افزایش ظرفیتهای میدانی خود استفاده کرده است.
دوم آنکه احزاب و جریانهای ملیگرای ترکیه با اعطای امتیازات گسترده به اوجالان و پ.ک.ک مخالفت میکنند. هرگونه انعطاف شتابزده میتواند هزینه انتخاباتی و اجتماعی سنگینی برای دولت اردوغان و متحدانش داشته باشد.
عامل سوم، بحران اقتصادی ترکیه است. دولت در شرایطی با تورم، کاهش قدرت خرید و نارضایتی عمومی دستوپنجه نرم میکند که پذیرش مطالبات حداکثری پ.ک.ک میتواند جبهه تازهای از انتقادات سیاسی را علیه آن بگشاید.
انحلالی که هنوز قابل اثبات نیست
انحلال واقعی یک تشکیلات مسلح با انتشار بیانیه و برگزاری مراسم نمایشی محقق نمیشود. پایان فعالیت پ.ک.ک زمانی قابل پذیرش خواهد بود که ساختار فرماندهی آن برچیده شود، تمامی سلاحها تحت نظارت یک سازوکار معتبر تحویل داده شوند، جذب نیرو پایان یابد و شاخههای وابسته نیز فعالیت نظامی خود را متوقف کنند.
تا زمانی که فرماندهان قندیل بر سر گرفتن تضمین سیاسی چانهزنی میکنند و سلاح بهعنوان پشتوانه مذاکرات حفظ شده است، نمیتوان از پایان پ.ک.ک سخن گفت. آنچه دیده میشود، بیشتر تلاشی برای انتقال از کوهستان به عرصه سیاست، بدون پاسخگویی درباره دههها خشونت و قربانی کردن جوانان کُرد است.
سخن پایانی
یک سال پس از نمایش سوزاندن سلاحها، پروژه خلع سلاح پ.ک.ک همچنان در محاصره ابهام، تعلل و مطالبات حداکثری قرار دارد. این گروهک میخواهد بدون پذیرش مسئولیت گذشته و بدون ارائه تضمینی روشن برای توقف خشونت، سرکردگان خود را از کوهستان به صحنه رسمی سیاست منتقل کند.
صلح پایدار با تغییر نام، جابهجایی نیروها و سوزاندن نمادین چند قبضه سلاح به دست نمیآید. نخستین شرط صلح، پایان واقعی و قابل راستیآزمایی فعالیت مسلحانه است؛ شرطی که پ.ک.ک هنوز از اثبات آن ناتوان مانده است.
