به گزارش انجمن بی تاوان، این روزها در ترکیه، از سوی جریان راست ملی گرا، درخواستی جدی برای تعطیل کردن حزب دموکراتیک خلق ها، به میان آمده است. آنان معتقدند که این حزب، دنباله گروه تروریستی پ.ک.ک است و نباید در پارلمان ترکیه جایی داشته باشد.

در واقع حزب مزبور، رسمی ترین نهاد اقماری پ.ک.ک در داخل ترکیه است که ۶۰ کرسی پارلمان و اداره هشتاد شهرداری را به دست آورد. اما چند تن از نمایندگان اخراج و راهی زندان شدند، چند تن از آنان فراری هستند و افرادی نیز به عنوان قیم از سوی دولت معرفی شده و شهرداران، اخراج یا زندانی شدند.

دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی و شریک اردوغان در ائتلاف جمهور، اعلام کرده که به زودی در دادگاه طرح شکایت می کند تا حزب دموکراتیک خلق ها تعطیل شود.

البته باغچلی تنها نیست و حزب کمونیستی وطن نیز از او حمایت می کند. به همین خاطر تهدیدات دولت باغچلی و دوغو پرینچک در مورد تلاش برای تعطیل کردن حزب اقماری پ.ک.ک، به یکی از مهم ترین چالش های سیاسی و حقوقی ترکیه تبدیل شده است.

ماجرای نهادهای اقماری پ.ک.ک

پ.ک.ک که صورت اختصاری نام یک سازمان مخوف به نام «حزب کارگران کردستان» است، علاوه بر آن شاخه نظامی که در طول چند دهه اخیر، همواره به دنبال سیاست های جنگ طلبانه و خشونت محور بوده، در ترکیه، اروپا، عراق و برخی کشورهای دیگر، چندین نهاد اقماری دیگر دارد که نقطه مشترک همه آنها، پایبندی و وفاداری به عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک است.

با این حال، سران پ.ک.ک، هر جا لازم باشد، اوجالان را هم دور می زنند. همین دیروز بود که در حلب سوریه، یک جمع کم شمار از زنان و کودکان کُرد که شمار آنها به زحمت به ۲۰۰ نفر می رسید با حمل تصاویر و پرچم های بزرگ اوجالان و پ.ک.ک، برای چند صدمین بار راهپیمایی به راه انداخته و خواهان آن شدند که اوجالان از زندان جزیره ایمره آلی ترکیه آزاد شود.

این نهادهای اقماری در برخی کشورهای اروپایی نظیر یونان، آلمان، فرانسه، سوئد، بلژیک و چند کشور دیگر نیز، مداوماً به دنبال برگزاری کمپین و به راه انداختن راهپیمایی و جمع آوری کمک و اعانه هستند و برخی دیگر از گروه های وابسته به این شبکه نیز، در منطقه و اروپا، در تجارت سیاه و در حوزه هایی همچون قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم، نقش دارند.

دولت چه می گوید؟

دولت اردوغان و به عبارتی دیگر حزب عدالت و توسعه، در مورد حزب دموکراتیک خلق ها، در شرایط دشواری قرار گرفته و عملاً تحت فشار منگنه ملی گرایان است. نوعمان کورتولموش مرد شماره دو حزب عدالت و توسعه، چندی پیش اعلام کرد که از دید حزب متبوع او، تعطیل کردن احزاب، اقدامی بایسته نیست.

همچنین کمال اُزترک مدیرعامل اسبق خبرگزاری رسمی آناتولی و از تحلیل گران نزدیک به حزب عدالت و توسعه در این مورد نوشته است: «می گویند این حزب تحت تاثیر افکار تروریستی پ.ک.ک است. بله. چنین چیزی صحیح است و نمی توان این واقعیت را انکار کرد. اما بیایید به این سوال جواب دهیمی: با تعطیل کردن حزب مزبور چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا غیر از این است که یک حزب دیگر تاسیس می کنند و با نام و تابلوی جدیدی، دوباره در همان مسیر قبلی قدم بر می دارند؟ اصلاً بیایید از این موضوع فراتر برویم.

سوال من از مسئولین این است: چرا ۶ میلیون از شهروندان کُرد به این حزب رای می دهند؟ مطالبات آنها چیست؟ چرا نمی توانید آرای آنها را به سوی خودتان جذب کنید؟ تا زمانی که نتوانید آنها را از مردم جدا کنید، هر گونه تلاشی برای تعطیل کردن حزب، بی فایده است و بهانه دست آنها می افتد که مظلوم نمایی کنند.

همه می پرسند: چرا چنین حزبی باید کمک هزینه دولتی دریافت کند و میلیون ها لیره پول بگیرد؟ من می پرسم: چینی حزبی، چرا باید رای بگیرد؟ باید کاری کنید مردم به آنان رای ندهند و پاسخ مطالبات خود را در حزب شما ببینند.»

کرکره ۲۴ حزب را پایین کشیدند

تعطیل کردن احزاب سیاسی به ضرب و زور احکام قضایی، یکی از ابعاد تلخ و سیاه تاریخ تحولات سیاسی ترکیه معاصر است.

پس از تاسیس جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳ میلادی، این کشور به صورت تک حزبی اداره می شد و تا سال ۱۹۵۰ میلادی، غیر از حزب مصطفی کمال آتاتورک یعنی حزب جمهوری خلق (CHP)، هیچ گروه و جریان سیاسی دیگری مجوز فعالیت حزبی نداشتند.

از سال ۱۹۵۰ میلادی و با ظهور احزاب همچون حزب عدالت و حزب دموکرات، رفته رفته شمار احزاب بیشتر شد. اما از سال ۱۹۵۴ میلادی تا سال ۲۰۰۳ میلادی، جمعاً ۲۴ حزب تعطیل شد که در لیست این احزاب، انواع و اقسام احزاب چپ، راست، اسلامگرا و کُردی، مشاهده می شود.

آخرین بار در سال ۲۰۰۳ میلادی، یکی از نهادهای اقماری پ.ک.ک به نام هدپ (Halkın Demokrasi Partisi) تعطیل شد. پس از آن، با تلاش گروهی از ژنرال های مقتدر و متنفذ و همدستی با برخی از قضات ملی گرا، حتی حزب عدالت و توسعه نیز در معرض خطر تعطیلی قرار گرفت.

اما اردوغان و یارانش از آن مهلکه جان سالم به در بردند و پس از آن، قوانین سفت و سختی در مورد تعطیل کردن احزاب، تدوین شد و در ۱۷ سال اخیر، هیچ حزبی به دست قانون و با قوه قهریه تعطیل نشده است.

اما حالا شواهد نشان می دهد با توجه به شرایط جدید و اقتدار و اختیارات بی پایان نظام ریاست جمهوری، تعطیل کردن یک حزب، کار دشواری نیست و کم نیستند قضات و دادستان هایی که حاضر شوند بنا به توصیه دولت، حزبی را تعطیل کنند.

آیا پای رای در میان است؟

واقعیت این است که حزب دموکراتیک خلق ها، از خود اراده ای ندارد و تابع تصمیمات سران پ.ک.ک در کوهستان قندیل است. اما این  موضوعی نیست که مقامات سیاسی، قضایی و امنیتی ترکیه، قبلاً در مورد آن اطلاعی نداشته باشند.

پس در نگرشی واقع بینانه، پای رای و منافع حزبی در میان است. این حزب در انتخابات اخیر شهرداری های ترکیه، از نامزدهای حزب جمهوری خلق حمایت کرد و به همین سادگی، یاران اردوغان در استانبول، آنکارا و آدانا شکست خوردند. در نتیجه اردوغان و باغچلی، حق دارند نگران انتخابات آینده باشند. چرا که اگر تا دیروز، مخالفین کمالیست و ملی گرا، از ائتلاف با نهادهای اقماری پ.ک.ک ابا می کردند، حالا برای کنار نهادن اردوغان، از هیچ تلاشی ابا ندارند و حاضرند با هر نهاد و دار و دسته ای ائتلاف کنند.

آیا می توان مذاکره کرد؟

حزب دموکراتیک خلق ها در سال ۲۰۱۳ میلادی و در جریان مذاکرات صلح بین ترکیه و پ.ک.ک، کارنامه موفقی به نمایش گذاشت و توانست چنین اقداماتی انجام دهد:

۱٫سفر به مناطق مختلف ترک نشین و گفتگوی رودرو با مردم و نخبگان در مورد برادری کردها و ترک ها و پرهیز از جنگ.

۲٫دیدارهای منظم و مفصل با عبدالله اوجالان و مقامات سیاسی و امنیتی دولت و انتقال پیام های حکومت به سران پ.ک.ک در قندیل و اروپا.

۳٫آزادسازی بیش از ۳۰ تن از نظامیان اسیر و افرادی که از سوی پ.ک.ک به گروگان گرفته شده بودند.

۴٫توجه ویژه به حقوق زنان و داشتن بالاترین تعداد مسئولین و مدیران زن در شهرداری ها و نهادهای اقماری و بیشترین تعداد نمایندگان زن در پارلمان.

۵٫پرورش ده ها کادر سیاسی جوان و تاکید بر بالا بودن امتیازات مبارزه پارلمانی و دموکراسی بر مبارزه مسلحانه.

با وجود آن که حزب مزبور، چنین کارنامه درخشانی در حوزه دموکراسی ثبت کرده اما حالا در شرایطی گرفتار شده که برای دولت، به عنوان یک حزب و نهاد سیاسی دارای اراده مذاکره برای رسیدن به صلح پایدار، مورد اعتماد قرار نمی گیرد.

این حزب، در کنار خدمات و امتیازات غیر قابل انکار، چنین خطاهایی نیز انجام داده است:

۱٫عدم مخالفت قاطعانه با اقدامات پ.ک.ک و سکوت در برابر اقدامات تروریستی همچون حفر خندق و کانال در شهرها و تسلیح صدها نوجوان برای درگیر شدن با پلیس و ژاندارمری.

۲٫عدم اعتراض به اقدامات غیرقانونی پ.ک.ک در ایجاد گروه های ایست بازرسی در شهرها و روستاها و حتی ایجاد دادگاه های مخفیانه برای محاکمه مردم عادی و محاکمه کادرهای سیاسی.

۳٫عدم مقابله با سیطره یافتن گفتمان چپ سوسیالیسم بر ارکان رسمی و اجتماعی حزب.

۴٫کاندید کردن افرادی از خانواده و بستگان اوجالان در انتخابات پارلمان و شهرداری ها.

۵٫دست داشتن برخی از مدیران میانی و حتی نمایندگان پارلمان در نقل و انتقال نفرات مخفی پ.ک.ک در داخل کشور و حتی دست داشتن در انتقال نوجوانان و جوانان شهری و روستایی به قرارگاه های پ.ک.ک در کوهستان های عراق. حالا پانصد روز از تحصن اعتراضی ده ها تن از مادران کُرد در برابر ساختمان مرکزی حزب مزبور در  دیاربکر گذشته و این حزب، هیچگاه حاضر نشده حتی با این مادران، گفتگو کند.

۶٫کشاندن جنگ سوریه به داخل ترکیه.

با توجه به این وضعیت، دولت ترکیه اعتماد خود را به حزب دموکراتیک خلق ها از دست داده و احتمال آغاز دور جدیدی از مذاکرات صلح، بسیار بعید و دور از ذهن به نظر می رسد.

در پایان باید گفت، «حزب دموکراتیک خلق ها» (HDP) و دیگر نهادهای اقماری پ.ک.ک، برای دولت ترکیه به یک معضل و چالش جدی تبدیل شده اند.

شواهد نشان می دهد که اگر چه تعطیل کردن این حزب کار سختی نیست اما از دیگر سو، تاسیس یک حزب جدید با نامی جدید، مطلقاً کار سختی نیست و در نتیجه افتادن در چنین ورطه ای، در واقع به مثابه افتادن در دور باطل است و می تواند برای مظلوم نمایی، بهانه های جدیدی در اختیار سران پ.ک.ک بگذارد. لذا در این شرایط، چنین به نظر می رسد که محدودسازی حزب، راه کم هزینه تری نسبت به تعطیل کردن آن است.