۲۸ آبان ۱۴۰۳
  • خانه
  • >
  • اخبار
  • >
  • معاون حزب حرکت ملی ترکیه: توقف مذاکرات صلح با کردها شرط حضور ما در دولت ائتلافی ترکیه است

معاون حزب حرکت ملی ترکیه: توقف مذاکرات صلح با کردها شرط حضور ما در دولت ائتلافی ترکیه است

  • ۳۰ خرداد ۱۳۹۴
  • ۳۴۷ بازدید
  • ۰

“توقف روند مذاکرات صلح ” و “عمل کردن رئیس جمهور ترکیه بر اساس اختیارات قانون اساسی” خواسته ما برای حضور در حکومت ائتلافی ترکیه است و تا زمانی که این دو ماده عملی نشده است حزب حرکت ملی ترکیه به هیچ عنوان با حزب عدالت و توسعه ائتلاف نخواهد کرد.
انجمن بی تاوان آذربایجان غربی به نقل از خبرگزاری آناتولی، مولود کارا کایا، معاون حزب حرکت ملی ترکیه در اظهاراتی با اشاره به این که حزب حرکت ملی ترکیه (MHP) به هیچ عنوان با حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) ائتلاف نخواهد کرد، گفت: از آنجایی که حزب عدالت و توسعه (AKP) روند مذاکرات صلح کرد – ترک را در اولویت های خود قرار داده است بنابراین ائتلاف این حزب با حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) طبیعی تر و منطقی تر به نظر می آید. حتی حزب جمهوری خواه خلق ترکیه (CHP) نیز می تواند به این حکومت AKP + HDP کمک کند. باید این موضوع را قبول کرد تشکیل حکومت ائتلافی خارج از حزب عدالت و توسعه وجود نخواهد داشت و جایگزینی برای حکومتی حزب عدالت و توسعه وجود ندارد.
وی در ادامه اظهارات خود عنوان کرد: اعضای حزب حرکت ملی ترکیه لیستی از خواسته های حزب حرکت ملی را در دیدار با احمد داوود اوغلو، رئیس حزب عدالت و توسعه که بر اساس حکم ریاست جمهوری ترکیه مسئول تشکیل حکومت ائتلافی است به او دادند که شرایط حزب حرکت ملی برای حضور در حکومت ائتلافی را دربر می گرفت. ۲ ماده ای که در این لیست از واجبات برای حزب حرکت ملی ترکیه است “توقف روند مذاکرات صلح ” و “عمل کردن رئیس جمهور ترکیه بر اساس اختیارات قانون اساسی” است. تا زمانی که این دو ماده عملی نشده است حزب حرکت ملی ترکیه به هیچ عنوان با حزب عدالت و توسعه ائتلاف نخواهد کرد.
کارا کایا در ادامه تصریح کرد: اگر حزب عدالت و توسعه خواسته های حزب حرکت ملی ترکیه را به انجام نرسانده و حکومت ائتلافی تشکیل نشود به احتمال زیاد سایر سناریوهای حکومت ائتلافی نیز موفق نخواهد بود و کشور با انتخابات زود هنگام روبه رو خواهد شد. در این صورت شکستی بزرگ منتظر حزب عدالت و توسعه است. چون حزب عدالت و توسعه نیز متوجه این مسئله است بنابراین یک راهی برای قبول خواسته های ما خواهند داشت. من معتقد هستم شخص احمد داوود اوغلو نیز با خواسته های ما موافق باشد.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *