یکی از مشاوران ارشد رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفت که ترکیه باید قانون اساسی جدیدی را برای پیشبرد تلاش‌های صلح با گروه غیرقانونی کارگران کردستان (پ.ک.ک) که اوایل امسال پایان مبارزات مسلحانه خود را اعلام کرد، تصویب کند.
پ.ک.ک، که توسط ترکیه و متحدان غربی‌اش به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، چهار دهه شورشی را به راه انداخته که ده‌ها هزار کشته برجای گذاشته است. در ماه مه، این گروه اعلام کرد که درگیری مسلحانه خود را متوقف خواهد کرد و در ماه ژوئیه، جنگجویان آن شروع به تحویل سلاح‌های خود کردند. این اقدام انتظارات را افزایش داد که آنکارا اصلاحات دموکراتیک را برای گسترش حقوق اقلیت کرد این کشور که حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد جمعیت آن را تشکیل می‌دهند، آغاز کند.
حزب دم طرفدار کردها، که میانجی این روند بود، مجموعه‌ای از پیشنهادها را ارائه کرده است که توسط یک کمیسیون پارلمانی چند حزبی در حال بررسی است. این پیشنهادها شامل تعریف مجدد شهروندی، تضمین آموزش به زبان کردی و گسترش اختیارات دولت محلی است.
مهمت اوچوم، مشاور حقوقی ارشد اردوغان، روز دوشنبه به وب‌سایت خبری هابرترک گفت که چنین تغییراتی نیاز به بازنگری اساسی در قانون اساسی دارد.
اوچوم گفت: «در شرایطی که تروریسم پایان یافته است، زمان اجرای قانون اساسی جدیدی فرا رسیده است که از تمامیت جغرافیایی، وحدت سیاسی و امنیت خارجی ترکیه محافظت و آن را تقویت کند.» وی افزود که منشور جدید باید شهروندی را به عنوان یک پیوند قانونی به جای یک هویت قومی تثبیت کند و می‌تواند مقرراتی را برای آموزش به زبان‌هایی غیر از ترکی ارائه دهد.
وی گفت: «این فرآیند یک تحول انقلابی است که آینده ترکیه و منطقه را تعیین خواهد کرد.»
بحث بر سر اصلاحات قانون اساسی با آینده سیاسی خود اردوغان همپوشانی دارد. طبق منشور فعلی، او نمی‌تواند در سال ۲۰۲۸ برای یک دوره دیگر نامزد شود، مگر اینکه پارلمان با حمایت ۳۶۰ قانونگذار، انتخابات زودهنگام برگزار کند یا اصلاحیه قانون اساسی را تصویب کند – آستانه‌ای که بلوک حاکم او نمی‌تواند به تنهایی به آن دست یابد.
تحلیلگران می‌گویند ۵۷ نماینده حزب دم می‌توانند موازنه را تغییر دهند، احتمالی که گمانه‌زنی‌هایی را تقویت کرده است مبنی بر اینکه تماس اردوغان با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ‌ک‌ک، تا حدودی با هدف جلب حمایت کردها برای نامزدی مجددش در انتخابات بوده است.
