نخست وزیر ترکیه مفاد مربوط به توسعه ی سیاسی و دموکراسی ترکیه را اعلام کرد.
انجمن بی تاوان آذربایجان غربی به نقل از کرد پرس ،رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دقایقی پیش، مفاد مربوط به توسعه ی سیاسی و دموکراسی ترکیه را اعلام کرد.
بر اساس آن چه که از سوی رجب طیب اردوغان اعلام شد، انتظار می رود در ترکیه و طی ماه های آینده تغییرات سیاسی و حقوقی نوینی ایجاد شود که برخی از این تغییرات نیاز به تایید و تصویب نمایندگان مجلس ملی ترکیه دارد و اجرای چند مورد آن نیز با اختیارات خود دولت میسر بوده و نیازی به تصویب پارلمان ندارد.
مهم ترین بندهای بسته ی دموکراسی اردوغان که برخی از آنها به طور مستقیم با مساله ی کردهای این کشور ارتباط دارد، عبارتند از:
تغییر سیستم انتخابات ترکیه و ایجاد تحول در قانون سدّ ده درصد. بر اساس قانون موجود، تنها احزابی می توانند وارد مجلس شوند که دست کم ده درصد از آرای کل رای دهندگان را به دست بیاورند. اما اردوغان در شرایط کنونی سه راه حل را برای تغییر این قانون پیشنهاد کرده است: ادامه ی روند فعلی، تغییر قانون مزبور به میزان ۵ درصد اما به شرط ایجاد مناطق انتخاباتی و بالاخره این که کل قانون سد انتخاباتی از میان برداشته شود اما رای گیری به شیوه ی حوزه های محدود باشد.
با تغییر قوانین احزاب، آنها خواهند توانست دو رهبر داشته باشند و بر خلاف شیوه ی کنونی که تنها احزاب دارای آرای ۷ درصدی کمک هزینه دریافت می کنند، من بعد کل احزابی که دارای دست کم سه درصد از آرای ترکیه باشد، کمک هزینه ی سالانه دریافت خواهد کرد و در عین حال مجبور به تاسیس دفتر در نیمی از شهرهای استان های خود نخواهند بود و موانع عضویت در احزاب از میان برداشته شود.
حروف ممنوعه (منظور سه حرف W، Q و X است)، من بعد به طور آزادانه به کار گرفته شوند.
در دوران برگزاری انتخابات، نامزدها به هر زبان و لهجه ای که می خواهند به صورت کتبی، شفاهی و سمعی بصری می توانند برای خود و حزب خود تبلیغ کنند.
اسامی قدیمی روستاها و شهرها با تایید وزارت کشور بازگردانده شود.
در مدارس غیرانتفاعی و با ایجاد معاونت بخش خصوصی در وزارت آموزش و پرورش، دانش آموزان می توانند به دیگر زبان های موجود در ترکیه درس بخوانند اما برخی درسه ها حتما باید به زبان ترکی باشد.
اسم دانشگاه نوشهر به حاجی بکتاش ولی (از مرشدین بزرگ علویان ترکیه) تغییر داده شود.
با جرایمی که زمینه و انگیزه ی تبعیض نژادی دارند به شدت برخورد شود و نهادی به همین منظور ایجاد شود.
موارد فوق الذکر تصممیاتی هستند که در صورت تایید مجلس ملی ترکیه جاری و ساری خواهند بود اما نکاتی که اجرای آنها با اختیارات کنونی دولت میسر است، محدود به آزادی استفاده از حجاب برای زنان کارمند، لغو ضرورت ادای سوگند دانش آموزی و برگرداندن اراضی مانستر به سریانی های ترکیه است.