به گزارش انجمن بی تاوان،
«میدل ایست نیوز» گزارش داد یک مذاکره‌کننده ارشد عراقی در ائتلاف فتح (به ریاست هادی العامری) به «العربی الجدید» گفت که در دو روز گذشته چند شخص برای نخست‌وزیری مطرح شدند که شایستگی آن‌ها و برخورداری‌شان از شرایط لازم و نیز مقبولیت مردمی آن‌ها بررسی شد و بسیاری از شخصیت‌ها به‌علت نابرخورداری از مقبولیت مردمی یا مقبولیت تشکل‌های سیاسی یا نزدیکی‌شان به محور‌های سیاسی یا نداشتن سابقه مدیریت از گردونه رقابت کنار گذاشته شدند.
این مقام که خود از اعضای شاخص ائتلاف فتح است گفت که تا اینجای کار «مصطفی الکاظمی»، رئیس دستگاه اطلاعات عراق، بیشترین شانس را برای نخست‌وزیری دارد به‌خصوص که از حمایت ائتلاف‌های اهل سنت و کرد هم برخوردار است و می‌توان گفت که تشکل‌های سیاسی شیعی نیز تقریبا درباره وی اتفاق نظر دارند.
این مقام افزود که «علی شکری»، وزیر برنامه‌ریزی اسبق و مشاور ارشد رئیس جمهور، همچنین «عدنان الزرفی»، استاندار سابق نجف، و یک قاضی و یک رئیس دانشگاه هم از دیگر گزینه‌های مطرح هستند، «اما ضرورت برخورداری نامزد نخست‌وزیری از سابقه سیاسی و اطلاع از ابعاد گوناگون نزاع ایران و امریکا باعث می‌شود که انتخاب چهره‌ای از خارج از منطقه خضراء ریسکی بزرگ باشد».
این منبع گفت که فعلا معرفی الکاظمی بیشترین احتمال را دارد، اما بعید نیست که در آخرین لحظات تغییراتی رخ دهد و افزود که ایران نیز مخالفتی با انتخاب الکاظمی ندارد و نیرو‌های سیاسی شیعی نیز از وی حمایت می‌کنند.
ایندیپندنت عربی هم با تاکید بر این که الکاظمی شانس بیشتری نسبت به دیگران برای تصدی سمت نخست وزیری عراق دارد، نوشته است که اسامی دیگری همچون عبدالسلام المالکی، نماینده ائتلاف دولت قانون، عبد الحسین عبطان، وزیر پیشین ورزش و جوانان، و لقمان الفیلی، سخنگوی ریاست جمهوری، نیز در فهرست نامزدان افزوده شده اند.
«سعد المطلبی»، از سران ائتلاف دولت قانون (به ریاست نوری المالکی) نیز تأکید کرد که کمیته هفت نفره تشکل‌های سیاسی که مأمور معرفی نامزد نهایی نخست‌وزیری شده پس از مذاکراتی مفصل، به لیست کوتاهی از نام‌ها رسیده که طی ساعات آینده نامزد نهایی را به رئیس‌جمهور معرفی خواهد کرد.
به گفته المطلبی تشکل‌های سیاسی شیعی حجم بحران و چالش‌های پیش رو را درک کرده‌اند و به نظر می‌آید که با جدیت می‌خواهند موضوع را خیلی فوری و به‌صورت توافقی فیصله دهند هرچند وجود اختلاف طبیعی است.
به نظر «محمد التمیمی»، کارشناس سیاسی عراقی، اوضاع سیاسی پیچیده عراق و بحران اقتصادی و سیاسی و موضوع ویروس کرونا همه نیرو‌های سیاسی را متقاعد کرده که هرچه سریع‌تر تکلیف دولت جدید را روشن کنند و ادامه وضع کنونی متناسب با بحرانی که کشور گرفتار آن شده نیست.
التمیمی گفت که تنش اخیر میان شبه‌نظامیان عراقی و نیرو‌های امریکایی و همچنین شیوع ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت باعث کاهش اختلافات نیرو‌های سیاسی شیعی شده است و برای همین به احتمال قوی پیش از پایان مهلت قانونی، موضوع نخست‌وزیر جدید فیلصه می‌یابد.
وی افزود که برهم صالح به تشکل‌های سیاسی شیعی پیغام داده که اگر تا روز دوشنبه به توافق لازم نرسند او خود بدون مشورت با آن‌ها و بر اساس تشخیص خودش فردی را برای نخست‌وزیری معرفی خواهد کرد و در این باره هیچ تجدید نظری نخواهد کرد.
مطرح شدن نام الکاظمی در حالی صورت می گیرد که پیش از این «کتائب حزب الله» تهدید کرده بود که نامزدی او به نخست وزیری اعلام جنگ به مردم خواهد بود.
«ابو علی العسکری»، مسئول امنیتی کتائب حزب الله عراق، با انتشار توئیتی، الکاظمی را به دست داشتن و همکاری با آمریکا در جریان ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس متهم کرد.
وی افزود: «راه بهتر برای عراق این است که عبدالمهدی در جایگاه خود بماند و به مسئولیت خود ادامه دهد و تنها مانع بر سر راه بازگشت عبدالمهدی مرجعیت است که با راضی شدن مرجعیت وی می تواند به مسئولیت خود ادامه دهد.»
وی ادامه داد: «شنیده می شود که قرار است مصطفی الکاظمی به عنوان نخست وزیر جدید عراق نامزد شود در حالی که وی از متهمان همکاری و کمک به آمریکا در جریان ترور سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس است، به محض اینکه مطلع شویم وی نامزد شده است، اعلام جنگ خواهیم کرد و آنچه از امنیت عراق باقی مانده نیز از بین خواهد رفت.»
دستگاه اطلاعاتی حزب الله عراق، پیش از جدی شدن بحث نخست وزیری الکاظمی او را متهم کرده بود که در ترور سردار سلیمانی نقش داسته است: «اگر تردیدی در مورد دست داشتن مصطفی الکاظمی در ترور ابومهدی المهندس و سردار سلیمانی و دیگر مسئولان حشد شعبی در حمله آمریکا وجود دارد، اطلاعات موجود در نزد یکی از فرماندهان امنیتی بر دست داشتن وی در این جنایت صحه می‌گذارد.»
دستگاه اطلاعات ملی عراق در بیانیه‌ای موضع حزب‌الله این کشور را نادرست و نیز اهانت به رئیس این دستگاه دانسته بود.
