قانون عفو مشروط پ.ک.ک در ترکیه؛ گامی به سوی پایان منازعه یا سازوکاری برای مهار ساختار این گروه؟
بیتاوان ـ تصویب قانون جدید مرتبط با خلع سلاح پ.ک.ک در ترکیه، بحثهای گستردهای را درباره آینده این گروه، سرنوشت اعضای آن و همچنین رویکرد دولت ترکیه به مسئله پ.ک.ک به دنبال داشته است.
این قانون که در چارچوب روند موسوم به «ترکیه عاری از تروریسم» تدوین شده، برای بخشی از اعضا و افرادی که در پروندههای مرتبط با پ.ک.ک محکوم شدهاند، امکان تعلیق پیگرد یا مجازات و بازگشت مشروط به زندگی غیرنظامی را فراهم میکند؛ با این حال، برخلاف یک عفو عمومی، دامنه آن محدود و اجرای آن وابسته به مجموعهای از شروط امنیتی و حقوقی است.
بر اساس گزارشی که «یاووز بایدار»، روزنامهنگار ترک، منتشر کرده، این قانون در ۱۲ ماده تنظیم شده و اجرای آن به تأیید خلع سلاح کامل پ.ک.ک از سوی شورای امنیت ملی ترکیه وابسته است. پس از فراهمشدن این شرط، افراد مشمول قانون فرصت محدودی برای درخواست برخورداری از مزایای آن خواهند داشت و روند بازگشت آنان نیز تحت نظارت سازوکارهای دولتی و پارلمانی انجام میشود.
عفو عمومی نیست
یکی از نکات مهم قانون جدید، تفاوت آن با مفهوم متعارف عفو است. بر اساس این گزارش، در موارد مشمول قانون، پیگرد یا اجرای برخی احکام برای مدت پنج تا ۱۰ سال به حالت تعلیق درمیآید و در صورت ارتکابنشدن جرم جدید مرتبط با تروریسم، پروندهها مختومه تلقی شده و مجازات سپریشده محسوب میشود.
عضویت در پ.ک.ک، کمک و معاونت، تبلیغات و تأمین مالی از جمله جرایمی هستند که در چارچوب این سازوکار قرار میگیرند. با این حال، افرادی که در قتل عمد، برخی مجازاتهای سنگین و همچنین سطوح عالی رهبری پ.ک.ک نقش داشتهاند، از شمول آن خارج شدهاند.
در همین چارچوب، نام عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک، نیز در میان افرادی که از این سازوکار بهرهمند میشوند قرار نگرفته است.
حدود ۳۵۰۰ نفر در معرض بهرهمندی از قانون
برآوردهای مطرحشده در گزارش مذکور نشان میدهد حدود ۳۵۰۰ زندانی مرتبط با پ.ک.ک، یعنی نزدیک به یکسوم زندانیان این گروه، ممکن است در نهایت از تعلیق مجازات و امکان بازگشت به زندگی غیرنظامی برخوردار شوند.
این سازوکار همچنین بخشهایی از شبکه گستردهتر مرتبط با پ.ک.ک، از جمله ساختار KCK، را دربرمیگیرد و هدف اعلامی آن، انتقال بخشی از نیروها و کادرهای این ساختار از فعالیت مسلحانه به عرصه سیاسی و اجتماعی است؛ هرچند این روند تحت نظارت شدید نهادهای امنیتی و دولتی ترکیه قرار خواهد داشت.
خلأ حقوق کردها؛ مهمترین انتقاد
یکی از انتقادهای اصلی مطرحشده نسبت به این قانون، بیتوجهی به ریشههای سیاسی و اجتماعی منازعه کردها و دولت ترکیه است.
در متن قانون، اشارهای به مسئله حقوق سیاسی و فرهنگی کردها، اصلاحات قانون اساسی، حقوق زبانی یا خودگردانی محلی نشده است. منتقدان معتقدند تمرکز قانون بر خلع سلاح و ادغام مشروط اعضای پ.ک.ک، بدون پرداختن به مطالبات سیاسی و حقوقی، نمیتواند بهتنهایی به معنای حل ریشهای مسئله کردها باشد.
از سوی دیگر، منتقدان کرد نیز نسبت به این مسئله هشدار دادهاند که روند موجود ممکن است به توافقی محدود میان دولت ترکیه و پ.ک.ک تبدیل شود، بدون آنکه مطالبات گستردهتر جامعه کرد در ترکیه در این روند نمایندگی شود.
آیا قانون جدید به معنای پایان پ.ک.ک است؟
تصویب این قانون را میتوان یکی از مهمترین مراحل روند خلع سلاح پ.ک.ک دانست؛ اما اینکه این روند در نهایت به پایان ساختار مسلحانه این گروه منجر شود یا صرفاً به تغییر شکل فعالیت آن بیانجامد، به نحوه اجرای قانون و تحولات سیاسی آینده ترکیه و منطقه بستگی خواهد داشت.
از نگاه منتقدان، محدود بودن عفو، استمرار نقش نهادهای امنیتی در اجرای آن و خارج ماندن بخش مهمی از رهبران و پروندههای مرتبط با پ.ک.ک، نشان میدهد آنکارا تلاش دارد روند خلع سلاح را تحت کنترل کامل خود حفظ کند.
بر اساس گزارش منتشرشده، برخی تحلیلگران نیز این قانون را نه یک توافق جامع صلح، بلکه سازوکاری برای مدیریت و مهار مرحله پس از فعالیت مسلحانه پ.ک.ک ارزیابی کردهاند.
آینده چه خواهد بود؟
در نهایت، موفقیت این روند صرفاً با تصویب قانون سنجیده نخواهد شد. نحوه برخورد با اعضای پ.ک.ک، میزان پایبندی طرفها به تعهدات، وضعیت حقوق زندانیان، تحولات سیاسی ترکیه و مهمتر از همه، چگونگی تعیین تکلیف مطالبات سیاسی و اجتماعی کردها، از عوامل تعیینکننده آینده این روند خواهد بود.
اگرچه دولت ترکیه این سازوکار را در مسیر پایان درگیری مسلحانه و ایجاد «ترکیه عاری از تروریسم» تعریف کرده است، اما پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا خلع سلاح پ.ک.ک میتواند به حل مسئله کردها منجر شود، یا آنکه صرفاً مرحله جدیدی از مدیریت امنیتی این بحران را رقم خواهد زد؟
پاسخ به این پرسش، بیش از هر چیز به تحولات پس از اجرای قانون و میزان تغییر رویکرد سیاسی آنکارا در قبال مسئله کردها بستگی خواهد داشت.
