ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓـﺮادی آﺳـﻴﺐﭘـﺬﻳﺮ در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮات و رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧـﺔ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ واﻗﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻨـﮓﻫـﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ آن را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺟﺮاﻳﻢ ﺟﻨﮕﻲ، ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای ﻣﺮﺗﻜﺒﺎن آن ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻛﻴﻔﺮی ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻛﻪ واﻛﻨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ در ﻗﺒﺎل اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣـﻲﺷـﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، ﺿﻤﻦ ﺗﺒﻴﻴﻦ روﻳﻜﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻘﻨﻴﻦ و وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﻴﻔﺮی در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﻊ و ﻣﺠﺎزات ﺳﺮﺑﺎزﮔﻴﺮی ﻛﻮدﻛﺎن، اﻳـﻦ ﺟـﺮم از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﺑـﺎ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ روﻳـﻪ ﻗـﻀﺎﻳﻲ دادﮔـﺎهﻫـﺎی ﻛﻴﻔـﺮی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد. ﺟـﺮم ﺳـﺮﺑﺎزﮔﻴﺮی ﻛﻮدﻛـﺎن در دو ﺳـﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دادﮔﺎه وﻳﮋه ﺳـﻴﺮاﻟﺌﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﻳﺢ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻓﺎﻋﻼن آن ﻣﺠﺎزات ﻣﻘـﺮر ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ. در روﻳﻪﻫﺎی ﻗﻀﺎﻳﻲ دادﮔﺎهﻫﺎی ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟـﺮم واﻛـﻨﺶﻫـﺎی ﻛﻴﻔﺮی ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
ﻳﻜﻲ از ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ، اﻗـﺪاﻣﺎت ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑـﺮای ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮی از ورود ﻛﻮدﻛﺎن در ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﺳﺖ. ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ اﺗﺨﺎذ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﮔﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻏﻴﺮﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻪ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮی از ﺟـﺮم در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻲﭘﺮدازد.
در اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻗﻮاﻋﺪی ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻛﻮدﻛﺎن را در ﺟﻨﮓﻫـﺎ ﻣﻨﻊ و از دوﻟﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﻨﺎد را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ از اﻳﻦ اﻗﺪام ﺧﻮدداری ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻘﺾ اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪات را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ دوﻟﺖﻫﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮده اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻨﺎدی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن و دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آﻧﺎن از ﺟﻨﮓ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻲﺗﻮان از اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻣﻴﺜـﺎق ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺣﻘـﻮق ﻣـﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳـﻲ، ﻣﻴﺜـﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻛﻨﻮاﻧـﺴﻴﻮن ﺣﻘـﻮق ﻛـﻮدک و ﺳـﻪ ﭘﺮوﺗﻜـﻞ اﺧﺘﻴﺎری ﺑﻪ آن، ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮنﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ژﻧﻮ ١٩۴٩ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و دو ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻟﺤﺎﻗﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ١٨٢ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ و اﻗﺪام ﺳﺮﻳﻊ ﺑـﺮای ﺣـﺬف ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻛﺎر ﻛﻮدک«، ﻣﻨﺸﻮر آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﺣﻘﻮق و رﻓـﺎه ﻛـﻮدک و دﻳﮕـﺮ اﺳـﻨﺎد ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ و ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دادﮔﺎه وﻳﮋه ﺳﻴﺮاﻟﺌﻮن زﻳﻦ ﭘـﺲ »دادﮔـﺎه وﻳـﮋه« و اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ (زﻳﻦ ﭘﺲ »دﻳﻮان(«، در ﻣﻮرد ﺳﺮﺑﺎزﮔﻴﺮی ﻛﻮدﻛﺎن، ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﻓﺮدی ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ و روﻳﻜﺮد ﻧﻮﻳﻨﻲ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ، ﭘﻴﺶ از ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ، ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﻓـﺮدی در ﻗﺒـﺎل اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ دوﻟﺖﻫﺎ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. دوﻟـﺖﻫـﺎ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﻠﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻳﻲ را در اﻳﻦ ﺑﺎره اﺗﺨﺎذ و ﺑﺎ روﻳﻪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاریﻫﺎی ﺧﻮد در ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ، ﻛﻤـﻚ ﻛﺮدهاﻧﺪ و آﻧﭽﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺮرات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دﻳﻮان و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دادﮔﺎه وﻳﮋه ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه، ﺑﻴﺎﻧﻲ از ﻧﻘﺾ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻋﺮفﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل در ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘـﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﮔﻮﻳﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ اﺳﺖ. ﺷﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎن ﺟﻨﺎﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻘﻴﺐ و ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ را ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺘﻮن ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﮔﺎم ﻣﻬﻤﻲ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻛﻴﻔﺮی اﺳﺖ، زﻳـﺮا ﺣﻘـﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺰﻫﻜﺎری ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺑﺮای ﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠـﻞ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻛﻴﻔﺮی اﻳﺠﺎد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮای ﺗﺤﻘـﻖ اﻫـﺪاف و رﺳﺎﻟﺖﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻲﺷﻮد.٣ ﻳﻜـﻲ از اﺑﻌـﺎد ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﺟﻨـﺎﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻣﻮرد ﻛﻮدﻛﺎن، روﻳﻜﺮد ﺗﻘﻨﻴﻨـﻲ و وﺿـﻊ ﻗﻮاﻋـﺪ ﻛﻴﻔـﺮی در زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﻨـﻊ و ﻣﺠﺎزات ﺳﺮﺑﺎزﮔﻴﺮی اﺳﺖ. ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ رﻓﺘﺎری ﺟﺮم ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد وﺟﻮد ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻻزم اﺳﺖ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، در ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﻴﺰ وﺟـﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﺮاﻳﻢ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲﺷﻮد.
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺮم ﺳﺮﺑﺎزﮔﻴﺮی ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺪاﻗﻲ از ﺟﺮاﻳﻢ ﺟﻨﮕﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
اﺑﺘﺪا ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﭙﺲ، ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدی ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ روﻳﻪ ﻗـﻀﺎﻳﻲ ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺒﻴـﻴﻦ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم، ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﻨﻮی اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
ادامه دارد
