به گزارش انجمن بی تاوان، دیروز پارلمان ترکیه محل تنش و درگیری لفظی بین نمایندگان حزب حاکم و دو حزب مخالف بود و نشست طولانی پارلمان به صحنه زد و خورد تبدیل شد. چرا که نمایندگان ائتلاف جمهور یعنی حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی٬ به لغو مصونیت قضایی سه نماینده احزاب مخالف رای دادند و ۳ نماینده مزبور٬ رسماً از پارلمان اخراج شدند.
بررسی لغو مصونیت قضایی نمایندگان چندان به درازا نکشید و همچنان که پیش‌بینی می‌شد٬ مصونیت دو نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها و یک نماینده حزب جمهوری خلق در پارلمان لغو شده و پس از اخراج از پارلمان٬ دستگیر و روانه زندان شدند.
این اقدام ائتلاف اردوغان و باغچلی٬ خشم نمایندگان مخالف را برانگیخت و ده‌ها نماینده پارلمان که ماسک بر صورت گذاشته و برخی از آنها دستکش هم به دست کرده بودند٬ با داد و بیداد به حزب مقابل تاختند.
بازجویی از نمایندگان رویین‌تن در نظام قضایی ترکیه
بر اساس قانون اساسی جمهوری ترکیه٬ هیچ محکمه‌ای حق ندارد نمایندگان پارلمان را مورد بازجویی قرار دهد یا آنان را بازداشت و دستگیر کند.
به عبارتی دیگر٬ نمایندگان پارلمان٬ دارای سپر پولادینی به نام مصونیت قضایی هستند و تنها در صورتی می‌توان آنان را مورد بازخواست قرار داد که زره مصونیت را از تن آنان درآورند تا در برابر قوه قضائیه٬ رویین تن نباشند.
اما درآوردن این زره٬ فقط کار خود پارلمان است و نهاد دیگری نمی‌تواند آن را انجام دهد. به همین منظور٬ هر سال٬ ده‌ها درخواست لغو مصونیت قضایی از سوی مسئولین قضایی ترکیه به دست رئیس پارلمان می‌رسد.
متن درخواست به این شرح است که دادستان در مقام مدعی العموم خطاب به رئیس پارلمان می‌نویسد که فلان نماینده٬ متهم و مظنون به دست داشتن در یک جرم محرز است و با توجه به حساسیت موضوع٬ برای رسیدگی به این اتهام٬ نمی‌توان تا پایان دوره نمایندگی او صبر کرد. لذا خواهشمند است مصونیت قضایی او را لغو کنید تا دادگاه بتواند نماینده مزبور را به بازجویی فرا بخواند.
رئیس پارلمان٬ از چنان اختیاراتی برخوردار است که می‌تواند به درخواست‌های قضات٬ حتی اگر به امضای رئیس قوه قضائیه باشد٬ هیچ پاسخی ندهد. در عین حال مختار است در صورت صلاحدید٬ این درخواست را به صحن علنی مجلس برده و آن را با نمایندگان در میان بگذارد تا مساله لغو مصونیت٬ به رای گذاشته شود.
هویت و اتهامات نمایندگان اخراج شده
دیروز و پس از هم‌رای شدن نمایندگان ائتلاف اردوغان و باغچلی٬ مصونیت قضایی دو نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها یعنی لیلا گووَن و موسی فاریس اوغلو و همچنین قادر انیس بربر اوغلو نماینده حزب جمهوری خلق لغو شده و تنها دقایقی پس از آن که اخراج آنان از پارلمان اعلام شد٬ هر یک از آنان در نقطه‌ای دستگیر شده و روانه زندان شدند.
بربر اوغلو که نتیجه کار را می‌دانست٬ برای حضور در نشست پارلمان به آنکارا نرفته بود و در منزل شخصی‌اش در استانبول دستگیر شد. فاریس اوغلو در مسیر مواصلاتی دیاربکر به شانلی اورفا و در داخل خودرو نمایندگی دستگیر شد و خانم گووَن نیز در منزل خود در شهر کردنشین دیاربکر بود که پلیس سر رسید و دستبند به دست به پاسگاه برده شد.
اتهامات سه نماینده اخراج شده از این قرار است:
۱.قادر انیس بربر اوغلو از سران حزب جمهوری خلق و از روزنامه‌نگاران و نویسندگان سرشناس حوزه تحلیل سیاسی٬ چند سال پیش٬ فیلم کوتاهی را به جان دوندار روزنامه‌نگار روزنامه جمهوریت داد که انتشار آن٬ مانند بمب صدا کرد.
در فیلم٬ چند خودرو کماندوهای ژاندارمری٬ در مرز ترکیه و سوریه٬ راه بر دو دستگاه تریلی بسته و از راننده می‌خواهند کانتینر را بگشاید و اجازه بازسی بدهد. اما مرد همراه راننده می‌گوید: «من افسر سرویس اطلاعاتی میت ترکیه هستم. این تریلی حاوی محموله محرمانه و رازهای امنیتی دولت است.»
بعداً مشخص شد که این تریلی‌ها٬ با هماهنگی مستقیم احمد داوود اوغلو وزیر وقت امور خارجه و هاکان فیدان رئیس سرویس طالاعاتی میت٬ حامل محموله سلاح و مهمات بودند تا آن را به ترکمان‌های مخالف بشار اسد تحویل دهند.
جان دوندار با انتشار این تصاویر٬ شوک خبری و امنیتی بزرگی ایجاد کرد و ناچار شد از ترکیه فرار کرده و به آلمان پناهنده شود.
مقامات سیاسی و امنیتی ترکیه اعلام کرده‌اند که این سند٬ نشان دهنده عزم راسخ شاگردان فتح الله گولن برای سوءاستفاده از نفوذ در ژاندارمری و ارتش بوده و بربر اوغلو نیز نشان داده که از افراد وابسته به گولن است و باید از پارلمان اخراج شود.
۲.لیلا گووَن نماینده مردم حکاری در پارلمان ترکیه٬ با اعتصاب غذای ۲ ماهه٬ نام خود را در رسانه‌های ترکیه و اروپا مطرح کرد. او به منظور جلب توجه رسانه‌ها به وضعیت حبس عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک٬ مدعی شده بود که دولت به سلامتی اوجالان اعتنایی نمی‌کند و جان او در خطر است. این نماینده٬ به اتهام حمایت از ترور و عضویت در گروه تروریستی محاکمه شده است.
۳.موسی فاریس اوغلو نماینده دیاربکر نیز در مراسم تشییع جنازه چند تن از کشته شدگان پ.ک.ک حضور داشته و آنان را شهید و قهرمان نامیده و همانند گووَن٬ به اتهام حمایت از ترور و عضویت در گروه تروریستی محاکمه شده است.
پایان نامعلوم تنش
در چند سال اخیر٬ حزب دموکراتیک خلق‌ها به عنوان نهاد اقماری پ.ک.ک٬ به شدت تحت فشار قرار گرفته و عملاً در یک بایکوت سیاسی و رسانه‌ای کامل به سر می‌برد. اگر چه این حزب در سالیان گذشته و به ویژه در سال ۲۰۱۳ میلادی در جریان مذاکرات صلح بین ترکیه و پ.ک.ک و استقرار صلح و آرامش در این کشور و تعامل اجتماعی بین کردها و ترک‌ها٬ نقش مهمی ایفا کرده٬ اما پس از آن٬ در برابر اقدامات خشونت محور٬ ادبیات جنگ طلبانه و حملات تروریستی پ.ک.ک٬ نه تنها موضع مخالفت اتخاذ نکرده٬ بلکه بارها از اقدامات پ.ک.ک در ترکیه و شمال سوریه٬ حمایت کرده است.
در همین حال٬ پافشاری حزب جمهوری خلق بر ساختگی و نمایشی بودن کودتای سال ۲۰۱۶ میلادی و پرهیز از به صحنه آوردن افراد مرتبط با گروه فتح الله گولن٬ موجب آن شده که بهانه‌های طلایی در اختیار اردوغان و باغچلی قرار بگیرد تا با استفاده از ابزار مهم برخورداری از اکثریت کرسی‌های پارلمان٬ حرف خود را بر کرسی بنشانند.
در نتیجه نمی‌توان در فضای سرشار از تنش و اختلاف در پارلمان ترکیه٬ طرفی را به تمامی به عنوان مصداق حق و دیگری را مصداق کامل باطل دانست و هر کدام از آنان در حد و اندازه‌ای خاص٬ مسئول مشکلات فعلی است.
به عنوان مثال٬ حزب دموکراتیک خلق‌ها٬ هنوز هم نتوانسته مرز و فاصله روشن و معینی بین خود و پ.ک.ک ایجاد کند٬ حزب جمهوری خلق در مورد کودتا و گولن٬ موضع روشن و قاطعانه‌ای ندارد و حزب عدالت و توسعه نیز به شدت به دنبال یکدست کردن فضای سیاسی و اجتماعی و ساکت کردن مخالفین و منتقدین است. در نتیجه در چنین شرایطی٬ نمی‌توان پیش‌بینی روشنی از احتمال پایان تنش‌های فعلی٬ به دست داد.
