دوحزب اپوزیسیون توافق کرده اند که علیه بستۀ امنیت داخلی با هم همکاری کنند. به گفتۀ منتقدان این بستۀ امنیتی آزادی ها را محدود و تنش اجتماعی را افزایش می دهد.
انجمن بی تاوان آذربایجان غربی به نقل از تودی زمان، صلاح الدین دمیرتاش رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) روز جمعه گفت که حزب اصلی اپوزیسیون، حزب جمهوری خواه خلق (CHP)، به دعوت HDP برای اتحاد احزاب اپوزیسیون، به منظور ممانعت ازتصویب بستۀ امنیتی، جواب مثبت داده است.
این لایحه که پس از یک ماه بحث و بررسی، حدود دو هفته پیش توسط کمیسیون امور داخلی پارلمان تصویب شد، قرار بود روز چهارشنبۀ گذشته برای بررسی در صحن عمومی پارلمان مطرح شود، اما طرح آن به هفتۀ بعد موکول شد.
دمیرتاش در سخنان روز جمعۀ خود ضمن انعکاس موضع CHP که طرح لایحه حال که به هفتۀ آینده موکول شده باید به کلی کنار گذاشته شود، گفت: «دوستان ما با کمک هم مانع از تصویب این لایحه خواهند شد».
انجین آلتای، رهبر فراکسیون پارلمانی CHP، نیز روز جمعه گفت که این بسته باید برای همیشه کنار گذاشته شود و تأکید کرد که اگر طبق برنامۀ پیشین لایحه در صحن پارلمان طرح شود، اپوزیسیون از هر وسیلۀ ممکنی برای جلوگیری از بررسی آن استفاده خواهد کرد. با این حال وی به همکاری CHP و HDP هیچ اشاره ای نکرد.
آلتای در یک کنفرانس مطبوعاتی در پارلمان گفت: «این یک بستۀ دینامیت داخلی است، نه امنیت داخلی». وی افزود که این طرح زمینه ساز استراق سمع، بازداشت و تحقیق در اموال و افراد به صورت دلبخواهی و اختیاری شده، و حقوق دموکراتیک افراد را محدود خواهد کرد.
سیاست مدار دیگر CHP، گورسل تکین، این بسته را گامی به سوی ایجاد یک «قانون نظامی» وصف کرد و مدعی شد که حکومت در پی دادن قدرت بیشتر به پلیس، استانداران و فرمانداران است تا بدین وسیله بتواند برخی از اتهاماتی را که متوجه حکام فعلی ترکیه است بپوشاند.
بستۀ امنیتی توسط فعالان حقوقی، کانون های وکلا و احزاب اپوزیسیون مورد انتقاد قرار گرفته است، آنها بیم دارند که بستۀ مذکور آزادی اعتراض مسالمت آمیز را سلب کند، برای محدود کردن حقوق فردی قدرت گسترده ای به پلیس و حکومت بدهد، ترکیه را به «حکومت پلیسی» تبدیل کند و آشتی اجتماعی را کاهش دهد.
این بسته به پلیس اختیار بیشتری می دهد که در اعتراضات از اسلحه استفاده کند، افراد و خانه هایشان را بازرسی کند، بدون حکم صادر شده از سوی یک قاضی یا دادستان اقدام به بازداشت افراد کند و پوشاندن صورت را برای معترضان ممنوع کند، حتی اگر به منظور حفاظت در برابر گاز اشک آور یا توپ های آبی باشد.
گوکهان بزکورت، رئیس کانون وکلای آیدین، روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که هدف از این لایحۀ ۱۳۲ ماده ای «سرکوب اپوزیسیون اجتماعی» است و گفت: «در این بستۀ امنیتی، به بهانۀ امنیت، آزادی های اساسی پایمال می شوند».
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای غازی عنتاب هشدار داد که تصویب این لایحه، حقوق و آزادی ها را هر چه بیشتر محدود خواهد کرد و راه را برای استانداران و فرمانداران هموار خواهد کرد تا صاحب قدرت هایی شوند که تنها باید در دست قوۀ قضائیه باشند.
در بیانیه ای که از سوی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای غازی عنتاب صادر شده، آمده است: «ما عقیده داریم که این بسته گامی است به سوی دگرگونی سیستم مشکل دار کنونی به یک حکومت پلیسی و دادن مصونیت در قبال جرائمی که پلیس مرتکب می شود».
به تعویق افتادن بررسی بستۀ امنیتی ارتباطی به مذاکرات با اوجالان ندارد
دمیرتاش این مسئله را که تصمیم به تعویق انداختن بررسی لایحه امنیتی، نتیجۀ مذاکرات مقامات حکومت با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (PKK) باشد را تکذیب کرد. وی در پاسخ به پرسشی در این رابطه که پیش بینی می کرد حکومت در فرستادن لایحه تعلل خواهد کرد تا پارلمان را هفته ها و یا ماه ها در بلاتکلیفی بگذارد ، گفت: «اشتباه است این [به تعویق انداختن] را به مذاکره با امرالی [جزیره ای که زندان اوجالان در آن واقع است] ربط دهیم».
حزب عدالت و توسعه (آک پارتی) دو سال پیش مذاکرات را با اوجالان آغاز کرد، به این امید که مسألۀ دیرپای کردههای ترکیه را به یک انجام صلح آمیز برساند.
با این حال گاه و بیگاه تنشی در آناتولی جنوب شرقی که عمدتاً کرد نشین است، روی می دهد. در ماه اکتبر حدود ۴۰ نفر در اعتراضات خشونت آمیز علیه حملۀ دولت اسلامی عراق و شام (داعش) به شهر کرد نشین کوبانی در سوریه و بی تفاوتی حکومت ترکیه در کمک به مدافعان این شهر، جان خود را از دست دادند. در چند هفتۀ گذشته نیز در خلال نا آرامی هایی که در شهر جزیره روی دادند ۷ تن، که ۵ تن از آنها کودک بودند، کشته شدند.