بیتاوان: حزب عدالت و توسعه ترکیه در یک دستورالعمل رسمی برای تشکیلات خود، ضمن تشریح ابعاد روند موسوم به «ترکیه بدون ترور»، تأکید کرده است که عبدالله اوجالان از قانون جدید موسوم به «همبستگی ملی و تقویت انسجام اجتماعی» بهرهمند نخواهد شد و موضوع «حق امید» یا آزادی وی در این قانون پیشبینی نشده است. در این سند، روند جاری نه یک معامله سیاسی با پکک، بلکه پروژهای دولتی برای خلع سلاح و پایان دادن به موجودیت مسلحانه این گروه عنوان شده است.
آنکارا: روند جدید، پروژه دولت است
حزب عدالت و توسعه ترکیه در چارچوب سیاست جدید آنکارا برای پایان دادن به فعالیت مسلحانه پکک، یک راهنمای پرسش و پاسخ برای اعضای تشکیلاتی خود منتشر کرده است.
این سند که با عنوان «گفتمان مشترک ترکیه بدون ترور» و با امضای حیات یازیجی، معاون رئیس حزب عدالت و توسعه در امور سیاسی و حقوقی، منتشر شده، چارچوب مواضع رسمی حزب درباره روند موسوم به «روند جدید» را مشخص میکند.
در این دستورالعمل تأکید شده است که هدف اصلی این روند، خلع سلاح پکک و پایان دادن به موجودیت عملی و مسلحانه این گروه است.
حزب عدالت و توسعه همچنین تلاش کرده است ابهامات و گمانهزنیها درباره توافق پشتپرده با پکک را رد کند و این روند را یک «پروژه دولتی» معرفی کرده است؛ پروژهای که به گفته این حزب، قرار است ترکیه را از آنچه «بار تروریسم» میخواند، رها کند.
«حق امید» برای اوجالان؛ پاسخ آنکارا صریح است
یکی از مهمترین بخشهای این سند به سرنوشت عبدالله اوجالان و احتمال برخورداری وی از آنچه در ادبیات حقوقی ترکیه «حق امید» نامیده میشود، اختصاص دارد.
حزب عدالت و توسعه تصریح کرده است که در قانون جدید هیچ اشارهای به «حق امید» یا «عفو عمومی» وجود ندارد.
بر اساس توضیح ارائهشده در این سند، مجازات حبس ابد و حبس ابد مشدد در چارچوب مقررات مربوط به جرایم پیش از اول ژوئن ۲۰۰۵، از شمول این قانون خارج شده است.
از همین رو، موضع رسمی حزب عدالت و توسعه این است که عبدالله اوجالان از این مقررات بهرهمند نخواهد شد و امکان استفاده وی از قانون جدید وجود ندارد.
این موضع، پاسخ مستقیم آنکارا به یکی از اصلیترین مطالبات و گمانهزنیهایی است که طی ماههای اخیر پیرامون آینده رهبر پکک مطرح شده است.
قانون جدید، عفو عمومی نیست
در سند حزب عدالت و توسعه تأکید شده است که قانون جدید نه یک قانون عفو عمومی و نه قانونی برای اعطای امتیاز به افراد مشخص است.
همچنین تصریح شده است افرادی که در جریان اقدامات تروریستی موجب کشته شدن نیروهای نظامی، پلیس یا شهروندان غیرنظامی شدهاند، نمیتوانند از این قانون بهرهمند شوند.
این بخش از موضع رسمی آنکارا، تلاش آشکاری برای تفکیک میان فرآیند خلع سلاح پکک و اعطای امتیازات حقوقی یا سیاسی به رهبران و اعضای این گروه است.
از «مذاکره» خبری نیست؛ هدف، خلع سلاح پکک است
حزب عدالت و توسعه در این دستورالعمل، یکی از خطوط قرمز اصلی روند جاری را نیز مشخص کرده است: این روند نباید به عنوان «مذاکره» یا «روند امتیازدهی» به پکک معرفی شود.
بر اساس این سند، دولت ترکیه با استفاده از ظرفیتهای امنیتی و حقوقی خود به دنبال پایان دادن به فعالیت مسلحانه پکک است.
در همین چارچوب، سه اصل به عنوان پایههای روند جدید معرفی شدهاند:
پایان کامل نقش سلاح در معادلات سیاسی و امنیتی؛ تبدیل شدن سیاست دموکراتیک به تنها بستر مشروع فعالیت سیاسی؛ تقویت حاکمیت قانون.
بنابراین، روایت رسمی حزب عدالت و توسعه از روند جدید، بیش از آنکه بر «مصالحه با پکک» استوار باشد، بر خلع سلاح و پایان ساختار مسلحانه این گروه تأکید دارد.
تلاش برای کنترل روایت سیاسی
حزب عدالت و توسعه در بخش دیگری از این دستورالعمل از اعضای خود خواسته است در مواجهه با افکار عمومی، از ادبیاتی «فراگیر» استفاده کنند و اجازه ندهند اقدامات تحریکآمیز یا عملیاتهای خرابکارانه بر روند موجود تأثیر بگذارد.
در این سند همچنین بر پیوندهای تاریخی و اجتماعی مردم ترکیه تأکید شده و از اعضای حزب خواسته شده است ضمن دفاع از دستاوردهای مبارزه با تروریسم، از ادبیاتی که موجب تشدید شکافهای اجتماعی شود، پرهیز کنند.
این بخش از دستورالعمل نشان میدهد که دولت و حزب حاکم ترکیه، همزمان با پیگیری روند خلع سلاح پکک، در حال مدیریت افکار عمومی و شکلدهی به یک روایت سیاسی واحد درباره آینده این روند هستند.
پیام روشن آنکارا به پکک
آنچه از مواضع رسمی حزب عدالت و توسعه میتوان دریافت، آن است که آنکارا تلاش دارد میان پایان مبارزه مسلحانه پکک و امتیازدهی به رهبران این گروه مرزبندی مشخصی ایجاد کند.
در این چارچوب، موضوع عبدالله اوجالان همچنان یکی از حساسترین پروندههای روند جدید محسوب میشود؛ اما سند رسمی حزب عدالت و توسعه دستکم در خصوص قانون اخیر، هرگونه امکان بهرهمندی اوجالان از «حق امید» یا آزادی بر اساس این قانون را رد میکند.
از سوی دیگر، تأکید مکرر بر خلع سلاح کامل و پایان موجودیت مسلحانه پکک نشان میدهد که آینده این روند بیش از هر چیز به میزان پایبندی این گروه به کنار گذاشتن سلاح و انحلال ساختار نظامی خود گره خورده است.
برای انجمن بیتاوان، نکته مهم در این میان آن است که تحولات اخیر را نباید صرفاً در چارچوب تغییر ادبیات سیاسی آنکارا یا گمانهزنی درباره آینده اوجالان تحلیل کرد؛ مسئله اصلی، سرنوشت ساختار تشکیلاتی و مسلحانه پکک و میزان امکان پایان دادن واقعی به فعالیت این شبکه در منطقه است.
