فعالیت سیاسی و حقوقی کردها در ترکیه حداقل برای دو تا سه سال در بدترین وضعیت قرار گرفته و تمامی تحرک‌های آنها زیر ذره‌بین آک‌پارتی خواهد رفت.
سرویس بین المل انجمن بی تاوان :«محمدعلی دستمالی» تحلیلگر مسائل ترکیه در تشریح دلایل دور جدید برخوردهای دولت «رجب طیب اردوغان» با سیاستمداران و مسئولان کُرد این کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا عنوان کرد: مقطع سیاسی کنونی که در ترکیه نمایان شده، برخلاف تصور عمومی که گفته می‌شود پس از کودتای ۱۵ جولای رخ عیان کرده است، دقیقاً به زمان انتخابات سال ۲۰۱۴ و حوادث پس از آن بر می‌گردد. در آن زمان «احمد داوود اوغلو» به عنوان رئیس حزب عدالت و توسعه انتخابات سال ۲۰۱۴ را کلید زد که حزب دموکراتیک خلق‌ها توانست با کسب ۸۰ کرسی به نوعی برگ جدیدی را در ساختار سیاسی این کشور ورق بزند و موجب شد تا حزب عدالت و توسعه مجبور به ائتلاف با این حزب شود. از این رو باید گفت چنین وضعیتی یک نقطه عطف و یک پیروزی بزرگ برای کردها قلمداد می‌شود اما پس از انتخابات اخباری به گوش رسید که مذاکرات میان پ.ک.ک و حزب عدالت و توسعه به بن‌بست رسیده است.
وی ادامه داد: پس از انتشار این خبر، شاهد اقدام‌های خشونت‌آمیز پ.ک.ک بودیم و از این جهت گفت‌وگوها از سوی اردوغان نادیده گرفته شد. نباید از این مطلب به سادگی عبور کرد که دغدغه‌هایی برای شخص داوود اوغلو و اردوغان در مواجهه با پ.ک.ک وجود داشت و حتی در خصوص برخورد سخت با این جریان کمی تعدیل از جانب دولت حاکم صورت گرفت که در اینجا دو مولفه «خشونت پ.ک.ک» و «اصرار اردوغان بر مواضع خود» موجب تند شدن منحنی اصطکاک در این پرونده شد.
بخشی از خلق وضعیت مذکور به پیام نوروزی «عبدالله اوجالان» در سال ۲۰۱۳ مرتبط است که می‌توانیم به صورت واضح بگوییم مواضع وی موجب شد تمام فرصت‌هایی که برای کردها به وجود آمده بود، ظرف مدت چند ساعت بر باد برود. متعاقباً ترکیه حمله به پ.ک.ک را در دستور کار خود قرار داد و حتی آن را راه حل مفید می‌دانست. در این بین مجدداً رای‌گیری در خصوص انتخابات صورت گرفت و موجب شد تا بخشی از آراء حزب دموکراتیک خلق‌ها ریزش داشته باشد و تنها ۵۹ کرسی به این حزب تعلق گرفت و به نوعی بیش از ۲۰ کرسی در این بین از سبد حزب دموکراتیک خلق‌ها خارج شد. در آنجا بود که شکاف فکری میان پ.ک.ک و حزب دموکراتیک خلق‌ها به وجود آمد که در ادامه شاهد افزایش درگیری‌ها میان پ.ک.ک با ارتش و پلیس ترکیه بودیم.
این کارشناس مسائل ترکیه با اشاره به اعمال فشار دولت بر رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها گفت: در این راستا «صلاح‌الدین دمیرتاش» رهبر جوان حزب دموکراتیک خلق‌ها به همراه یارانش زیر فشار دولت حاکم قرار گرفتند و تا حدودی آنها نتوانستند از اعضای پ.ک.ک فاصله بگیرند. از این منظر باید توجه داشت که ادامه درگیری‌ها توسط پ.ک.ک به نوعی کمک بزرگی برای حزب عدالت و توسعه ارزیابی می‌شود و حتی نمایندگان کُردها در پارلمان ترکیه مورد سوءظن قرار گرفتند. باید دانست حزب دموکراتیک خلق‌ها هم خطاهای محسوسی از خود نشان داده است. به گونه‌ای که نمایندگان این حزب در پارلمان ترکیه با حضور در مراسم ختم یکی از عوامل پ.ک.ک به نوعی دهن‌کجی به ساختار سیاسی ترکیه صورت داده و نوعی از تقابل را نشان دادند.
وی افزود: تمامی فعل و انفعالات سیاسی و حزبی مذکور باعث شد که دمیرتاش به عنوان رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها فدای «لجاجت‌های اردوغان» و از سوی دیگر «خشونت پ.ک.ک» شود که به مراتب این وضعیت روی نمایندگان کُرد پارلمان تاثیر داشته است که در ادامه آن شاهد دستگیر شدن شهردار شهرهای «وان» و «ماردین» بودیم. لذا با توجه به این وضعیت باید بگوییم فعالیت سیاسی و حقوقی کردها حداقل برای دو تا سه سال در بدترین وضعیت قرار گرفته و حداقل تمامی تحرک‌های آنها زیر ذره‌بین آک‌پارتی خواهد رفت.
ممکن است سوالی مبنی بر این که آیا مذاکرات پ.ک.ک و حزب عدالت و توسعه از سر گرفته خواهد شد یا خیر، مطرح شود؛ در اینجا باید بگوییم با توجه به موضع ضعف پ.ک.ک، حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان تصمیم‌گیرنده اصلی خواهد بود و حتی اگر وی شروع مذاکرات را لازم نبیند به صورت کلی می‌توانیم آن را در بایگانی پرونده‌های جاری ساختار سیاسی ترکیه قلمداد کنیم. لذا دورنمای وضعیت فعلی ترکیه نشان می‌دهد که پرونده مذاکرات با پ.ک.ک به نوعی مختومه شده و تا حدود زیادی هم تحت تاثیر وضعیت سوریه و منطقه قرار دارد
دستمالی با بیان این‌که بسیاری از عناصر کلیدی پ.ک.ک تحت تاثیر تفکرات و تحرکات جریان گولن قرار گرفتند، اظهار کرد: شهروندان کُرد که در مناطق جنوب و جنوب شرق ترکیه حضور دارند، هدف این مناقشات قرار خواهند گرفت و در این روند تنها نمی‌توان دولت اردوغان را مقصر دانست. چراکه یاران فتح‌الله گولن و اعضای پ.ک.ک هم مقصر هستند. حتی شواهدی مبنی بر مذاکره میان اعضای جنبش گولن و پ.ک.ک وجود دارد که به نظر می‌رسد اعضای پ.ک.ک در این بین فریب گولنیست‌ها را خورده‌اند و تنها می‌توانیم بگوییم نمایندگان «حزب دموکراتیک خلق‌ها» که در پارلمان ترکیه حضور داشتند، در آتش این منازعه سوختند. به صورتی که در بین اعضای این حزب چهره‌های فرهیخته و روشنفکر زیادی وجود دارد که می‌توان به افرادی مانند «فرات آنلی» که در قدیم مشاور اردوغان بوده است، اشاره کرد که پس از مدتی به حزب دموکراتیک خلق‌ها پیوست. از این منظر، بهترین روش این است که رئیس جمهوری ترکیه تا حدودی در عملکرد خود تغییر ایجاد کند و در مقابل با احزاب مخالف وارد گفت‌وگو شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری توسط اردوغان می‌تواند موجب افزایش درگیری‌های سیاسی و حزبی در ترکیه شود یا خیر، بیان کرد: در مورد تشکیل نظام ریاست جمهوری که اردوغان به دنبال آن است، باید بگوییم محقق شدن چنین نظام سیاسی یکی از آرزوهای رئیس‌جمهوری فعلی ترکیه قلمداد می‌شود. چراکه معادلات سیاسی در داخل ترکیه به گونه‌ای است که اردوغان از شکست خوردن «آک‌پارتی» واهمه دارد و مایل نیست تا وضعیت سال ۲۰۱۴ مجدداً برای وی و حزبش به وجود آید. در این راستا با توجه به وضعیت فعلی ترکیه باید دانست که اردوغان محبوب‌تر از حزب عدالت و توسعه است و در اینجاست که وی میل خود به تغییر نظام پارلمانی و تبدیل آن به ریاست جمهوری را اذعان می‌کند تا بتواند به مدت طولانی در ساختار قدرت باقی مانده و احزاب دیگر را به حاشیه براند.
ین‌که آیا نظام ریاست جمهوری را می‌توانیم دیکتاتوری محض در ترکیه فرض کرد یا خیر، به نظر قضاوت درست و صحیحی نخواهد بود. چراکه ترکیه می‌تواند همانند سایر کشورهایی که نظام ریاست جمهوری در آنجا حاکم هستند، اقدام به تغییر نظام سیاسی خود کرده و آن را به نظام ریاست جمهوری تغییر دهد. وضعیت ترکیه نشان می‌دهد که اردوغان درصدد است تا مدلی از ساختار سیاسی را روی کار بیاورد که هم ریاست‌جمهوری باشد و البته همانند مدل‌های اروپایی نباشد. لذا دلیل این‌که «دولت باغچه‌لی» رهبر حزب حرکت ملی ترکیه که یکی از اصلی‌ترین حامی‌های اردوغان به حساب می‌آید، از نظام ریاست جمهوری حمایت می‌کند، نشان دهنده این است که موافقانی در ساختار سیاسی ترکیه وجود دارد که تنها اختلاف بزرگ میان وی و اردوغان این است که حزب عدالت و توسعه نباید امتیازات زیادی به کردها بدهد و از این منظر وی در کنار اردوغان خواهد ماند. به نوعی باید بگوییم که نوعی ملی‌گرایی ترکی – اسلامی در این بین نمایان می‌شود که تا حدی خط‌‌مشی کمالیست‌ها را دنبال می‌کند و نقطه تلاقی اردوغان و دولت باغچه‌لی محسوب می‌شود.
دستمالی در پایان با توصیف چالش‌های پیش‌روی اردوغان یادآور شد: شواهد و مستندات نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه شانس بسیار زیادی برای تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری دارا است. البته دو دغدغه اصلی اردوغان یعنی مسئله کردها و پیوستن به اتحادیه اروپا نباید از قلم بیفتد. به گونه‌ای که مسئله کردها را نمی‌توان تنها با برخوردهای تند و سخت حل و فصل کرد. چراکه بدون شک این مدل از برخورد می‌تواند مخاطرات امنیتی جبران‌ناپذیری برای آنکارا در پیش داشته باشد. بحث دیگر این است که پیوستن ترکیه به «اتحادیه اروپا» برخلاف سخنان اردوغان که اظهار کرده بود ترکیه در صورت ورود به پیمان شانگهای نیاز به پیوستن به این اتحادیه ندارد، کاملاً نادرست ارزیابی می‌شود. چراکه ترکیه نیاز مبرم به برقراری مناسبات اقتصادی با اروپا دارد و می‌بایست راه‌حل مشخص برای برون‌رفت از این وضعیت اتخاذ کند.
منبع:ایلنا
