به گزارش انجمن بی تاوان، «ناظم الشمری» نائب رئیس ائتلاف «الجبهه العربیه الموحده » در کرکوک عراق می‌گوید که بیش از پنج‌هزار شهروند عرب عراق در زندانهای منطقه کردستان به سر می‌برند.
وی امروز در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المعلومه» تصریح کرد: اغلب این زندانیان از ساکنان کرکوک هستند و شماری از شهروندان عرب از استان‌های دیگر مانند نینوی، دیالی و صلاح‌الدین نیز میان آنها به چشم می‌خورند. این افراد طی ۱۴ سال کنترل احزاب کُرد بر استان کرکوک زندانی شده‌اند.
نائب رئیس ائتلاف الجبهه العربیه الموحده افزود: تعداد کسانی که از سوی سلیمانیه تحویل داده شدند، تنها ده‌ها نفر هستند و این امر نیز در چارچوب یک معامله سیاسی میان نمایندگان یک حزب عربی و حزب اتحادیه میهنی صورت گرفت تا در نهایت یک تبلیغ برای این احزاب و شخص «برهم صالح» رئیس‌جمهور تمام شود. ضمن اینکه این افراد نیز تاکنون آزاد نشده‌اند و تنها به سرویس‌های امنیتی کرکوک تحویل داده شده‌اند.
الشمری تصریح کرد: این پرونده به شدت خطرناک است و بر روی صلح اجتماعی تاثیر می‌گذارد. از دولت‌های متوالی در بغداد که آخرین آنها به نخست‌وزیری «مصطفی الکاظمی» است، نیز بعید است که این مسأله حساس را با دولت منطقه کردستان مطرح نمی‌کنند و در قبال آن سکوت می‌کنند. این در حالی است که حتی به خانواده‌های این زندانیان اجازه ملاقات داده نمی‌شود و این امر با اصول حقوق بشر در تضاد است.
اما ماجرای زندانیان عرب نزد کُردها چیست؟ ائتلاف الجبهه العربیه الموحده در حالی مدعی زندانی شدن پنج هزار شهروند عرب در زندانهای منطقه کردستان است که هیچ مدرک محکمه‌پسندی برای اثبات بازداشت این افراد از سوی دولت منطقه کردستان در دست ندارد و تنها به ناپدید شدن این افراد و اظهارات خانواده‌های آنها اشاره می‌کند، وزارت داخلی اقلیم کردستان عراق نیز حضور هزاران تن از اهالی استان کرکوک در زندانهای اربیل و سلیمانیه را رد می‌کند.
برخی مقامات وابسته به حزب دموکرات کردستان عراق نیز می‌گویند که اغلب افرادی که ادعا می‌شود در زندانهای کُردها به سر می‌برند، اعضای داعش هستند که پیشتر در نبردهای آزادسازی کشته شده‌اند و در حال حاضر در زندانهای اقلیم نیستند.
این تبادل اتهامات میان دو طرف مدتهاست که ادامه دارد اما خردادماه گذشته حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق از تحویل ده‌ها زندانی عرب به دولت مرکزی عراق خبر داد و اعلام کرد که ۱۷۶ زندانی عرب را که در فاصله سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ دستگیر شده بودند، به مقامات دولت عراق در کرکوک تحویل داده است.
وزارت داخلی اقلیم کردستان که تحت کنترل حزب دموکرات کردستان عراق (به ریاست مسعود بارزانی) است، در بیانیه‌ای اعلام کرد که اتحادیه میهنی موضوع آزادی این زندانیان را با این وزارتخانه هماهنگ نکرده است و این روند بر اساس دستورالعمل قانونی و از طریق دولت منطقه کردستان صورت نگرفته است.
در پی پافشاری «مسعود بارزانی» رئیس وقت منطقه کردستان عراق در سال ۲۰۱۷ به برگزاری همه‌پرسی جدایی با وجود هشدارهای دولت مرکزی عراق و محافل بین المللی، حیدر العبادی نخست‌وزیر وقت که پیشتر درباره اتخاذ تصمیمات تنبیهی در صورت برگزاری همه‌پرسی هشدار داده بود، به این تهدید خود عمل کرد.
وی در اکتبر ۲۰۱۷، دستور بازپسگیری پرونده امنیتی کرکوک از نیروهای پیشمرگه را صادر کرد و نیروهای امنیتی عراق با حمله به این استان، موفق شدند کنترل این استان را که از مناطق مورد منازعه میان بغداد و اربیل به شمار می‌رود، از دست پیشمرگه خارج کنند. پس از آن با وجود رایزنی‌های مستمر اربیل با بغداد برای بازگشت پیشمرگه به کرکوک، دولت مرکزی زیر بار این امر نرفت.
کرکوک که دارای اهمیت راهبردی و اقتصادی ویژه‌ای است، دارای بافت جمعیتی متمازی نیز هست و این استان به دلیل حضور هر سه قومیت عربی، ترکمانی و کرد، از پتانسیل خشونت و درگیری‌های قومی برخوردار است به همین دلیل نیز العبادی پس از بازپسگیری این استان به نیروهای ارتش دستور داد که برای حفظ امنیت در این استان از نیروهای مردمی و بومی استفاده کنند.
با وجود این عملیات موفق بغداد برای توقف زیاده‌‌خواهی‌های خاندان بارزانی، سرنوشت شهروندان عربی که طی سالهای کنترل احزاب کرد بر کرکوک و سایر مناطق موردمنازعه به زندان افتاده بودند، نامعلوم ماند.
