۳ آذر ۱۴۰۳

مخالفت اردوغان با باغچلی بر سر ورود اوجالان به پارلمان

  • ۳ آذر ۱۴۰۳
  • ۹ بازدید
  • ۰

انجمن بی تاوان: دولت باغچلی، رهبر حزب MHP، سه بار از عبدالله اوجالان، سرکرده زندانی پ.ک.ک خواسته است تا به پارلمان بیاید و در یک سخنرانی در قبال آزادی اش انحلال پ.ک.ک را اعلام نماید. در رسانه های ترکیه شایعات زیادی مبنی بر بی اطلاعی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از درخواست باغچلی و نگرانی از بیان این سخنان وی در پارلمان منتشر شده است.

حزب حرکت ملی متحد اصلی حزب عدالت و توسعه است. بدون MHP، حزب عدالت و توسعه دارای اکثریت در پارلمان نیست، بنابراین هر زمان که باغچلی و اردوغان در مورد موضوعی اختلاف نظر داشته باشند، در مورد انحلال ائتلاف خود که به ائتلاف جمهوری خواهان معروف است صحبت می کنند.

اردوغان با وجود اینکه موضوع راه حل دوباره مورد بحث قرار می گیرد، اما حتی یک کلمه از اظهارات باغچلی حمایت نکرد و این امر باعث ایجاد شک و تردید در میان روزنامه نگاران و تحلیلگران سیاسی شده است که در مورد ورود اوجالان به پارلمان اختلاف نظر دارند.

آکیف باکی، روزنامه نگار برجسته ترک و مشاور سابق رسانه ای اردوغان در مقاله ای در روزنامه کرار گفت که اردوغان مخالف آمدن اوجالان برای سخنرانی به پارلمان ترکیه است.

باکچلی و اردوغان چند روز پیش دیداری محرمانه داشتند.

بقیع نوشت: اردوغان به باغچلی گفت ما موافقیم که ترکیه باید عاری از تروریسم باشد و مشکلی با آن نداریم، اما این بدان معنا نیست که اوجالان به مجلس بیاید و سخنرانی کند.

اردوغان گفت: توافق ما به نفع ملت است و می خواهیم زمینه تروریسم را از بین ببریم، اما آمدن اوجالان به پارلمان ترکیه به نفع مردم نیست.

به گفته چند رسانه نزدیک به حزب عدالت و توسعه، اردوغان و باغچلی درباره ورود اوجالان به پارلمان ترکیه اختلاف نظر دارند، زیرا باغچلی گفته است که اوجالان باید بدون مشورت با اردوغان در پارلمان ترکیه سخنرانی کند.

آنچه توافق شده این است که هر دو طرف توافق کنند که موضوع تروریسم پایان یابد و از طریق اوجالان از پ.ک.ک بخواهند سلاح ها را زمین بگذارد، اما در پارلمان ترکیه سخنرانی نکند، اما از طرق دیگر می تواند پیام را منتقل کند.

اینکه دو رئیس بر سر موضوع راه حل موافق یا مخالف هستند، مشخص نیست، زیرا این موضوع در عمل تنها از طریق رسانه ها مطرح نشده است.

در هفته های آتی، پارلمان ترکیه جلسات خود را در مورد قانون اساسی جدید تشدید خواهد کرد، زمانی که آنها نیاز به حمایت دم پارتی از حزب عدالت و توسعه و MHP داشته باشند.

قبلی «

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *