۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

قاچاق سوخت به ترکیه با باک‌های مخفی

  • ۲۶ آذر ۱۳۹۴
  • ۳۴۷ بازدید
  • ۰

ارومیه- «رانندگان کامیون‌ ایرانی مخازن مخفی برای خود درست کرده‌ و باک‌های خود را پر می‌کنند و آن طرف مرز گازوئیل را تحویل می‌دهند.» هر چند این اظهارنظر روز گذشته مدیرعامل منطقه آزاد ماکو افشا‌کننده سناریو جدیدی در زمینه قاچاق کالا نیست، اما نشان می‌دهد سریال قاچاق سوخت از ایران به خارج از کشور ادامه دارد و به محل درآمدی برای برخی از رانندگان ایرانی تبدیل شده است.
به گزارش کردپرس به نقل از روزنامه آرمان، برآوردهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲ نشان می‌داد که روزانه ۲۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت در کشور داریم؛ آمار بزرگ و نگران‌کننده‌ای که همان زمان برخی مسئولان دولتی را هم شوکه کرده بود. در واقع، برای اینکه روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق شود، نیاز به تدارک ۳۰۰ تا ۴۰۰ کامیون بود و همین موضوع، بزرگی ماجرا را نشان می‌داد و برای مقابله همه‌جانبه با قاچاق سوخت، انسجام ملی در سراسر کشور را می‌طلبید. نکته قابل توجه اینکه سهم نفت گاز (گازوئیل) از ۲۰ میلیون لیتر قاچاق روزانه سوخت در کشور، بیش از ۱۵ میلیون لیتر برآورد می‌شد و پس از آن به ترتیب، نفت کوره، نفت سفید، بنزین و گاز مایع قرار داشتند.
در این راستا، همان زمان ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزی کمیته‌ ویژه‌ای به ریاست معاون وزیر نفت مامور بررسی این موضوع کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم برای مقابله با قاچاق فراورده‌های نفتی در آب‌های سرزمینی و بین‌المللی خلیج فارس و دریای عمان به کمک آمدند. البته نیروی انتظامی و سپاه با تشکیل قرارگاه‌هایی در برخی مرزهای کشور، این زنجیره را کامل‌تر کردند.
در ادامه با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شد، بیش از شش میلیون کارت هوشمند سوخت موتور سیکلت و خودروهای فرسوده با همکاری شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در محدوده زمانی بهمن ماه ۹۲ تا مردادماه ۹۳ ابطال شد؛ کارت‌هایی که روزانه ۸ میلیون لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی دریافت می‌کردند. خرده فروشی در بازارچه، فروش به تعاونی مرزنشینان، فروش در باک و صادرات توسط وزارت نفت، سناریوهای دیگری بودند که برای مقابله با قاچاق سوخت به ویژه نفت گاز (گازوئیل) به اجرا درآمدند تا اینکه با اجرای اینگونه طرح‌ها و سایر اقدامات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه دستگاه‌های مختلف، قاچاق روزانه سوخت کشور از ۲۰ به هشت میلیون لیتر براساس بدبینانه‌ترین حالت کاهش یافت.
البته در شش ماهه اول امسال مصرف روزانه ۵ فراورده نفتی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و گازمایع به ۲۰۵ میلیون لیتر رسید، این درحالی است که این میزان در مدت مشابه در سال قبل، ۲۴۷ میلیون لیتر بود. به عبارت دیگر، مصرف روزانه پنج فراورده نفتی در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ میلیون لیتر کاهش نشان می‌دهد. در همین حال، مصرف حمل و نقل دیزلی نیز پس از اجرای طرح تخصیص سوخت براساس پیمایش از مهرماه کاهش قابل توجهی نشان می‌دهد به نحوی که مصرف روزانه حمل و نقل دیزلی از ۵۴ میلیون لیتر در سال ۹۳ به ۴۸ میلیون لیتر در پایان نیمه اول امسال و کمتر از ۴۰ میلیون لیتر در پایان مهرماه کاهش یافت. درواقع، متوسط مصرف روزانه حمل و نقل دیزلی در پایان مهرماه ۹۴ نسبت به سال ۹۳ با حدود ۱۴ میلیون لیتر کاهش مواجه شد. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سهم قاچاق فراورده‌های نفتی از بیش از ۲۰ میلیارد دلار حجم کل قاچاق در سال ۹۳ را حدود ۸/۳ میلیارد دلار اعلام کرده است.
اختلاف قیمت، دلیل ادامه قاچاق
با وجود کاهش قاچاق سوخت به خارج از مرزها روز گذشته مدیرعامل منطقه آزاد ماکو تصریح کرد: اختلاف ۳۰۰۰ تومانی قیمت سوخت در ایران و ترکیه، قاچاق را مقرون به صرفه کرده است تا جایی که رانندگان کامیون‌ ایرانی نیز مخازن مخفی برای خود درست کرده‌ و باک‌های خود را پر می‌کنند و آن طرف مرز گازوئیل را تحویل می‌دهند. به گزارش ایسنا، حسین فروزان درباره‌ مشکلات سوختی کامیون‌های ترانزیتی از ترکیه به ایران گفت: این مشکل حدود سه دهه‌ای است که ادامه دارد و البته طبیعی است زمانی که قیمت سوخت اختلاف ۳۰۰۰ تومانی بین دو مرز داشته باشد، قاچاق مقرون به صرفه می‌شود تا جایی که رانندگان کامیون‌ ایرانی نیز مخازن مخفی برای خود درست کرده و باک‌های خود را پر می‌کنند و آن طرف مرز گازوئیل را تحویل می‌دهند. او با تاکید بر اینکه هنوز برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد تسهیلات چندانی نداریم، ادامه داد: سرمایه‌گذار در وهله‌ اول باید هزینه‌های زیادی برای خرید زمین صرف کند، در حالی که در هیچ کجای دنیا این‌طور نیست.
مدیرعامل منطقه آزاد ماکو همچنین با گلایه از اینکه هنوز تکلیف وظایف فرمانداری با منطقه آزاد ماکو مشخص نیست، تاکید کرد: قوانین مناطق آزاد باید مورد بازنگری قرار گیرد و بروکراسی‌های اداری باید اصلاح شود. طبیعی است با توجه به تغییر شرایط کشور نیاز به بازنگری‌هایی احساس می‌شود، چون در غیر این صورت دولت به اهداف خود در زمینه مناطق آزاد نمی‌رسد. او از ایجاد معاونت امور بین‌الملل و تجارت خارجی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود: این معاونت صرفا برای ارتباطات خارجی با ترکیه و کشورهای همسایه قرار است به زودی در این منطقه ایجاد شود. ولی ضرورت دارد که مشکلات نقل و انتقال پول نیز برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی حل شود، چون در همه جای دنیا برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی زمین را به صورت نسبتا رایگان در اختیار آنها قرار می‌دهند و این در حالی است که در این منطقه سرمایه‌گذاران در مرحله اول باید هزینه زیادی برای خرید زمین صرف کنند که این کار مقرون به صرفه برای آنها نیست.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین عناوین